آزادی زندانیان طالبان؛ تعلیق عدالت به‌بهانه امنیت

منابع طالبان گفته‌اند که هیأت مذاکره‌کننده این گروه و مقام‌های امریکایی به توافقی در خصوص رهایی هزاران زندانی طالبان در زندان‌های دولت افغانستان نزدیک شده‌اند.

یکی از این منابع گفته است که این اقدام با هدف اعتمادسازی انجام می‌شود.

همچنین گفته شده که در حال حاضر حدود ۱۰ هزار جنگجوی طالبان در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند و در مقابل، حدود ۳ هزار حامی دولت نزد طالبان، زندانی اند.

یکی از خواسته‌های اصلی طالبان برای آغاز مذاکرات صلح در سه مورد دیدار نمایندگان این گروه با مقام‌های امریکایی، رهایی طالبان زندانی بوده است.

به گفته او موضوع تبادله زندانیان دوطرف جنگ افغانستان چندروز پیش در گفتگوی شیرمحمد عباس استانکزی؛ مسؤول دفتر سیاسی طالبان در قطر و زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا برای مذاکرات صلح افغانستان در اسلام‌آباد مطرح شده است.

ارگ ریاست جمهوری در باره این خبر گفته است که اظهار نظر درباره این مسأله مربوط ارگان‌های عدلی و قضایی است.

این توافق یکی از مهم‌ترین امتیازهایی است که در مسیر تحقق پروژه صلح امریکا با طالبان، به این گروه داده می‌شود. این اما برخلاف توجیهی که طالبان، ارائه کرده‌اند، اقدامی با هدف اعتمادسازی نیست؛ زیرا یک گام ابتدایی برای برداشتن گام‌های مهم بعدی محسوب نمی‌شود؛ بلکه خود بنفسه، یکی از مهم‌ترین اهدافی است که طالبان می‌خواستند به آن دست پیدا کنند.

این گروه، آزادی هزاران عضو زندانی خود را به عنوان یکی از‌ شرایط اصلی‌اش مطرح کرده بود؛ اما مقام‌های امریکایی به سادگی به این خواسته تن دادند. این در حالی است که دولت افغانستان به‌مثابه نماینده رسمی مردم کشور، همچنان هیچ سهمی در گفتگوها و توافقات صلح امریکا با طالبان ندارد. از این منظر، اقدام زلمی خلیلزاد در توافق با طالبان برای آزادی هزاران زندانی آن گروه از زندان‌های دولت افغانستان، نقض آشکار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی یک کشور مستقل و دارای دولت مستقر و سازمان‌های دولتی منتخب و مردم‌نهاد است.

امریکا با این اقدام، استقلال افغانستان را زیر پا گذاشته و با آن، به عنوان یک کشور مستعمره خود برخورد کرده است. این توافق، هیچ تفاوتی با جنایت‌های مصون از هرگونه پیگرد قضایی نظامیان امریکایی در افغانستان ندارد. 

زلمی خلیلزاد در حالی با طالبان بر سر آزادی هزاران زندانی آن گروه از زندان‌‌های دولت افغانستان، توافق می‌کند که این تصمیم حتی خارج از دایره صلاحیت نمایندگان رسمی و برگزیده دولت افغانستان در روند صلح است؛ زیرا بربنیاد قانون اساسی، دستگاه‌ قضایی افغانستان، مستقل عمل می‌کند و تصمیم به آزادی یا بازداشت زندانیان متهم به جنایت‌‌های جنگی، از صلاحیت‌های ذاتی و غیرقابل انفصال قوه قضاییه افغانستان می‌باشد. با این‌حساب، خلیلزاد در این توافق، تنها حکومت افغانستان به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور را نادیده نگرفته؛ بلکه صلاحیت ذاتی و بنیادی دستگاه قضایی کشور را نیز تعلیق کرده و خود رأسا به نیابت از همه این دستگاه‌ها تصمیم به یکی از بحث‌برانگیزترین موارد صلح با طالبان گرفته است.

این نشان می‌دهد که امریکا در پروژه صلحی که با طالبان، کلید زده است، حتی به تعهد ظاهری خود مبنی بر واگذاری این روند به دولت افغانستان، حمایت از اصل صلح تحت حاکمیت، مالکیت و رهبری افغان‌ها و صرفا ایفای نقش تسهیل‌کننده در این روند پایبند نمانده است.

از سوی دیگر، تعلیق عدالت به بهانه امنیت، از نتایج، توابع و پیامدهای جدی و گریزناپذیر این توافق ناعادلانه خواهد بود؛ به این دلیل که هزاران زندانی طالبان در افغانستان، ممکن است مرتکب شنیع‌ترین جنایت‌های جنگی و جنایت‌های فاجعه‌بار علیه بشریت شده باشند و دست شان به خون ده‌ها هزار انسان بی‌گناه این سرزمین، آغشته باشد. از سوی دیگر، همه این افراد، یک اتهام مشترک و بزرگ دارند و آن، مزدوری بیگانه و جنگیدن به نیابت از قدرت‌های همسایه و خارجی علیه دولت و مردم افغانستان به منظور براندازی دولت و کشتار نیروهای امنیتی است. این اتهام، متوجه هرکسی باشد، بسیار جدی و سنگین است و از مصادیق بارز اقدام آگاهانه علیه امنیت ملی کشور، محسوب می‌شود؛ بنابراین، زلمی خلیلزاد به عنوان یک عنصر خارجی، هرگز نباید این صلاحیت را داشته باشند که به جای هزاران شاکی خصوصی، دولت، قانون اساسی و دستگاه قضایی افغانستان، حکم آزادی خطرناک‌ترین مجرمان جنگی را امضا کند.

مردم افغانستان، صلح و امنیت مبتنی بر عدالت می‌خواهند و این کاملا در تضاد با رفتاری قرار دارد که امریکایی‌ها هم‌اکنون در حال انجام آن هستند و آن، تعلیق آسان عدالت به بهانه رسیدن به امنیت از طریق مصالحه‌ای سازشکارانه با طالبان است.