کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای لغو خواهد شد
دکتر عبدالله عبدالله در دیداری که با مدیران رسانه‌ها داشت بعد از شنیدن استدلال خبرنگاران، مدیران رسانه‌ها و مسوولان نهادهای خبرنگاری و مدافعان آزادی بیان در مورد غیرقانونی بودن کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها اعلام کرد که به زودی این کمیسیون را در هماهنگی با رییس جمهور لغو خواهد کرد.
به گزارش افق، دکتر عبدالله در این دیدار گفت: آزادی بیان یکی از اساسی ترین ارزش ها و دست آوردهای کشور در سیزده سال گذشته است که به قیمت جان خبرنگاران بدست آمده است و خانواده محترم مطبوعات در سیزده سال گذشته آن ها را در راه اطلاع رسانی به مردم، قربانی داده اند. و هم چنان به قیمت کار و تلاش خبرنگاران در سخت ترین شرایط امنیتی، مصونیت شغلی و دسترسی به امکانات، بدست آمده است”.
در این دیدار، روی وضعیت کنونی آزادی بیان و بهبود شرایط کاری برای خبرنگاران و رسانه های آزاد و خصوصی در کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت ومدیران رسانه‌ها و مسوولان نهادهای فعال در حوزه دفاع از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران، هر کدام گزارش های مفصل از نابسامانی ها و نارسایی های موجود در راه کار آزاد خبرنگاران و رسانه در کشور، ارایه کردند.
در این دیدار، فعالیت “کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه ای” غیر قانونی خوانده شد و رییس اجراییه کشور، ضمن حمایت از استدلال و موضع مدیران رسانه ها و مسوولین نهادهای مدافع آزادی بیان، گفت: ” من نیز فعالیت غیر قانونی این کمیسیون را به عنوان یکی از جدی ترین مانع در راه فعالیت آزاد خبرنگاران و رسانه ها می شناسم، در روزهای آینده در هماهنگی با رییس جمهور کشور، این کمیسیون را لغو می کنم و یکبار دیگر بر تعهد ام در دفاع از آزادی بیان تاکید میکنم و برای برداشتن موانع از راه اطلاع رسانی آزاد رسانه ها، جلوی تمام نارسایی‌ها، موانع و بدر رفتاری می ایستم و اجازه نمی دهم که بعد از این مسوولان دولتی با ژورنالیستان خشونت و بد رفتاری کنند”. رییس اجراییه کشور، بر تعهد اش بر تطبق درست “قانون حق دسترسی به اطلاعات” تاکید کرده و افزود که تطبیق درست این قانون یکی از راه های اساسی برای گردش آزاد اطلاعات در جامعه است.
در این نشست مشترک ریاست اجرائیه و رسانه‌گران کشور روی عدم موجودیت یک قانون مشخص برای استخدام خبرنگاران در رسانه های خصوصی نیز تبادل نظر صورت گرفته و دکتر عبدالله افزود: “داشتن چنین قانونی از ضرورت های جدی و اساسی برای استقلالیت خبرنگاران و جلوگیری از برخوردهای نادرست در مورد حقوق خبرنگاران می باشد. اما، مرحله اولیه کار در این خصوص را باید نهادهای مدافع آزادی بیان و نظارت از حقوق خبرنگاران در هماهنگی با رسانه های خصوصی باید انجام بدهند و در مرحله دوم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه برای سپری شدن سلسله مراتب حقوقی این قانون با نهادهای فعال در عرصه آزادی بیان و رسانه ها همکاری خواهند کرد.
در این دیدار روزنامه نگاران رسانه گران کشور نیز نقطه نظرات خود را داشتند که از این میان ذکی در یابی مدیر مسوول روزناه اطلاعات روز گفت که دولت تا اکنون با رسانه‌ها رو راست نبوده و انتظار می‌رود پس از این رویه در نظر گرفته شود که رابطه تنگاتنگی میان رسانه‌ها و دولت مردان به وجود بی‌آید.
امینی مهرجو نیز که به نمایندگی از خبرگزاری افق صحبت می‌کرد روی طرح بازنشستگی خبرنگاران صحبت کرده از دولت وحدت ملی خواست طرحی را روی دست گیرند که خبرنگارا بعد از سپری کردن یک دوره‌ی کاری بتوانند راحتی را نیز تجربه کنند.
وی همچنان روی طرح بیمه صحی برای خبرنگاران صحبت کرده افزود خبرنگاران همواره در مورد حمله حجوم افراد مختلف است و اگر بیمه صحی نداشته باشد با اندک آسیبی زندگی شان به خطر می‌افتد.
وی در پایان از نهادهای امنیتی خواست که طرح فوری را مطالعه و روی دست گیرند که در با وجود تهدید مستقیم گروه طالبان و خلاء امنیتی که به وجود آمده است خبرنگاری آسیب ندیده وخانواده مطبوعات یک بار دیگر داغدار نشود.
این دیدار و گفتگو در حالی صورت گرفت که عصر همان روز ذکی دریابی که خود در همان جلسه نیز حضور داشت با لابی گری سید مخدوم رهین وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ به دادگاه عالی معرفی و اگر چنانچه نهادهای آزادی رسانه‌ای و بیان کاری نکنند به زندان خواهد رفت.