اولین اعتراض مدنی در اولین روز کاری حکومت جدید به خاطر بریده شدن بینی یک خانم در دایکندی
شماری از فعالان مدنی، جوانان، دانشجویان و شهروندان کابل امروز با برگزاری یک تجمع اعتراضی و صلح آمیز به آنچه بی پروایی دولت و کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فعال زن نسبت به قضیه بریده شدن بینی یک بانو در دایکندی از آن تعبیر می‌شد اعتراض کردند.
به گزارش افق، صبح امروز (سه شنبه 8 میزان) این فعالان مدنی با تجمع در چهارراهی پل سرخ و راهیپیمایی به سمت کمیسیون مستقل حقوق بشر با نمادهای خاصی به عملکرد دولت اعتراض 
کردند.
بیشتراین فعالان حقوق بشر به رسم اعتراض بینی‌های شان را چسپ زده بودند و با خود پلا کارت‌های را حمل می‌کردند که روی آن‌ها ضمن چاپ عکس بانو ” گل‌چمن” فرد ی که بینی اش بریده شده بود به سه زبان ملی و بین‌المللی نوشته شده بود ” من هم بینی ندارم”.
چمن گل خانم متاهلی است که در تاریخ 1 میزان سال جاری یعنی هشت روز پیش بینی اش توسط شوهرش بریده شد و هنگامی همسرش می‌خواد اورا بکشد توسط مردم نجاد داده شد.
گفته می‌شود که این مرد سه زن داشته که پیش از این یکی از زن‌های خود را کشته و قصد داشته است زن آخرش را نیز بکشد که با واکنش مردم مواجه و از صحنه فرار می‌کند.
پلیس دایکندی می‌گوید هنوز موفق به دستگیری وی نگردیده است.
فعالان مدنی امروز از برخورد مسوولان محلی شکایت داشته آنان را به کم کاری و اهمال کاری متهم کرده می‌گویند کمیسیون مستقل حقوق بشر به جایی کار مدنی و رسیدگی به امور و مشکلات مردم والی این ولایت را در رسیدن به اهدافش کمک می‌کند.
آنان همچنان معتقدند که حکومت با حوادث اتفاق افتاده رفتار های گزینشی انجام می‌دهد و ادعا داشتند که از اول سال تا اکنون دو خانم به شکل فجیعی کشته و دو تن دیگر نیز بینی بریده شده و تا اکنون دولت و کمیسیون مستقل حقوق بشر حتی یک پاراگراف متن در محکومیت این عمل شنیع تولید نکرده است.
این فعالان مدنی با صدور قطعنامه‌ی 8 ماده‌ی هم خواسته‌های شان را از کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح کردند و هم برای دولت جدید خط و نشان کشیدند.
در مقدمه‌ی این قطعنامه آمده است: در سیزده سال گذشته اتفاقات ریز و درشتی زیادی در این کشور اتفاق افتاد و جوانان و شهروندان آگاه همواره به دولت تلنگر زدند و از اتفاقات احتمالی دولت را آگاه ساختند و حد اقل بارها از دولت خواست که با جنایت پیشگان با جدیت برخورد نموده تا سرمشق دیگران شوند ولی حکومت سابق به سادگی از کنار این مسایل گذشته و در پایان حکومتش علاوه برضعف و کمی و کاستی‌های فراوانی دیگری که از خود برجای گذاشت بزرگترین ضعف شان که همانا رسیدگی جدی به پرونده‌های انیچنینی بود را به عنوان یک میراث ناپاک به حکومت‌های آینده تحویل داد و در خصوص اقدامات پیشگیرانه هم هیچ تلاشی به خرج نداد.
در بند اول این قطعنامه تذکر رفته است که تحقیقات ابتدای نشان می‌دهد که در سال جاری بیش از 100 مورد خشونت علیه زنان در دایکندی ثبت شده است و بطور میانگین در هفته چهار مورد اقدام به خودکشی در شفاخانه‌های این ولایت ثبت می‌شود و نهادهای دولتی نه تنها که پیگیر موارد نیست که حتی تلاش دارد قضایا رسانه‌ی نشده و بازتاب داده شود، بنا بر این ما از حکومت مرکزی خواستار توجه جدی در خصوص ولایت دایکندی بوده انتظار داریم نماینده دولت در این ولایت را مورد باز پرس قرار دهند.
دو بند دیگری از این قطعنامه مخاطب مستقیم‌اش رییس جمهور جدید افغانستان است و در آن به رییس جمهور گفته شده است که این پرونده را جدی گرفته صداقت و پیگری جدی شان را نشان دهند.
جناب رییس جمهور دیروز در مراسم تحلیف از بانوی اول مملکت همسرگرامی تان به نیکی یاد کردید و گفتید که قرار است ” بانو بی بی گل ” یا همان “لورا غنی” زین پس در بخش‌ها زنان و اطفال کار کند، شهروندان آگاه کابل از شما میخواهد این پرونده نخستین پرونده کاری و مورد پیگیری برای خانم تان بوده، انتظار دارند با به انجام رساندن آن صداقت جدیدیت خودشان را نشان دهید.
جناب رییس جمهور این جمع یعنی فعالان مدنی را دست کم 5 سال دیگر در مقابل تان دارید و قطعا با رنج انسانیت در هرجایی این سرزمین دقیقا در نقطه مقابل شما قرار گرفته و صدای مظلومیت، حقارت و نابرابری را فریاد خواهند کشید، ابراز امیدواری می‌کنیم که رویکرد شما چنان رییس جمهور سابق نبوده و با رفتار و گفتار تان نشان دهید که از رنج تمام انسانیت این سرزمین رنجور می‌شوید و یا حد اقل مثل حکومت قبلی با رعب و وحشت، فریب و ریا با فعالان مدنی و شهروندان آگاه و فهیم کابل برخورد نکنید که این جمع هرچه میخواهد در راستایی کاری شما و انسانیت مظلوم این سرزمین است.
پایان بخش قطعنامه معترضان نیز به شکل زیر بیان شد: این جمع باور مند است که حکومت بخصوص دستگاه‌ها امنیتی کشور قابلیت‌های باالقوه و باالفعلی دارد که در بیشتر موارد از آن استفاده نمی‌شود و این قابلیت در پیگیری عاملان جنایات پغمان به خوبی معلوم شد، اکنون این جمع از دستگاه‌های عدلی، قضایی و امنیتی خواستار پیگیری، دستگری و مجازات صریح عاملان قتل و خشونت های مکرر در تمام نقاط افغانستان بخصوص خشونت‌های اخیر در ولایت دایکندی می‌باشد.
فعالان مدنی کابل از حکومت و نهاد های ذیربط میخواهد که از آسیب دیدگان رویداد اخیر دلجویی صورت گرفته و از هرنوع کمک و همکاری با آنان دریغ نورزند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با پذیرش خواست فعالان مدنی ابراز داشتند که آنان نهاد اجرای نیست ولی خواست‌های آنان را به ارگان‌های ذیربط اطلاع داده خواست‌های آنان را با جدید پیگیری خواهد کرد.
خبرگزاری افق
