بحرانی به نام تمرد والی‌ها!
به نظر می‌رسد رییس‌جمهور غنی برای تسویه و تصفیه حساب با جمعیت، شمشیر را از رو بسته است. در حالی که بحران برکناری عطامحمد نور، والی بلخ، افغانستان را تا آستانه بحران سیاسی ـ اجتماعی گسترده‌ای پیش برده و هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود، اشرف غنی دیروز حکم برکناری عبدالحکیم خدام، والی سمنگان را امضا و عبداللطیف ابراهیمی را به جای او منصوب کرده است. خدام، به لحاظ قومی، از ترکمن‌های افغانستان، و به لحاظ سیاسی، وابسته به جمعیت اسلامی است. در حالی که عبداللطیف ابراهیمی، برادر رییس مجلس نمایندگان و وابسته به حزب اسلامی حکمتیار است.
آقای خدام حکم برکناری خود را رد کرده و دقیقا متوسل به حرفی شده که پیش‌تر از او عطامحمد نور زده بود: تصمیم جمعیت!
هم نور و هم خدام با تأکید بر توافقی و غیرقانونی بودن حکومت وحدت ملی، سرنوشت خود را برای ماندن یا رفتن از ولایت‌های بلخ و سمنگان، به نوع تصمیم حزب متبوع خود، جمعیت اسلامی، موکول کرده است. جمعیت هم خود را یک طرف معادله قدرت می‌داند، و به هیچ‌وجه حاضر به کم‌رنگ شدن حضور خود در ساختار قدرت و کاهش مهره‌های و مأموران حکومتی خویش مخصوصا در ولایات شمالی کشور نیست. جمعیت به نیکی دریافته است که اقدام اشرف غنی برای برکناری والی‌های ولایاتی مثل بلخ و سمنگان، فراتر از جابه‌جایی معمول کارگزاران حکومتی و مبتنی بر دسیسه‌ای براندازانه در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده است.
والی‌ها قدرت‌های محلی هستند که می‌توانند در مهندسی انتخابات به نفع جریان متبوع خود، آن هم در کشوری مثل افغانستان که انتخاباتش بر پایه مهندسی‌های حساب‌شده برگزار می‌شود، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. رییس‌جمهور غنی نیز به خوبی می‌داند که جز از مجرای گماشتن مهره‌های مورد نظر خود در ولایات، و اشغال مراکز قدرت پیرامون، چانسی برای پیروزی در انتخابات آینده ندارد. اعلان تصمیم عطامحمد نور برای شرکت در انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری، مزید بر علت شده و حساسیت رییس‌جمهوری برای کارگزاری کارگزاران وفادار به خود در ولایات تحت نفوذ و سیطره جمعیت، مهم‌ترین رقیب سیاسی ـ انتخاباتی خود، را چند برابر ساخته است.
از سوی دیگر با عنایت به اظهارات گلبدین حکمتیار در مورد جمعیت و سران این حزب، و نیز وابستگی سیاسی والی تازه معرفی‌شده ولایت سمنگان به حزب اسلامی، نشانه‌های آشکاری از دخالت حکمتیار در این عزل و نصب‌ها را می‌توان ردیابی کرد. حکمتیار حداقل دو مأموریت مهم در سیاست افغانستان را با جدیت دنبال می‌کند: یکی انزوای سیاسی جمعیت، و دیگری، که نتیجه نهایی و خروجی خاص همین انزوا و انفعال است، پشتونیزه کردن قدرت در کشور.
حکمتیار برای دست یافتن به این دو هدف راهبردی، بسیار آگاهانه و به موقع وارد میدان شده است. از یک‌سو جمعیت با از دست دادن نخبگان محوری و کادر اصلی رهبری خود، در موضع آسیب‌پذیری جدی قرار گرفته است، و از سوی دیگر، تجربه تشکیل حکومت مشترک با جمعیت (حکومت وحدت ملی) نشان داد که جمعیت توانایی عملیاتی بهره‌وری از تقسیم پنجاه درصدی قدرت را ندارد. اما همین مقدار نیز زنگ خطر را برای پشتون‌های متعصبی مثل حکمتیار و اشرف غنی، که حاکمیت ملک طلق موروثی خود می‌دانند، بیش از گذشته به صدا درآورده و آنان را برای پیش‌گیری از تکرار این تجربه، به تلاش و تکاپو وا داشته است.
آنچه اکنون به صورت برکناری والی‌ها جریان دارد، بخشی از جنگ پنهان قدرت است که در قالب تعویض مهره‌های حکومتی آشکار شده و البته بیش از همه این موضع خنثا، انفعالی و معامله‌گرایانه عبدالله عبدالله است که جمعیت را در موقعیت برتافتن تاوان‌های بسیار سنگین سیاسی قرار داده است.
