اختلاف ارگ و سپیدار به نام مردم به کام قدرت
ارگ ریاست‌جمهوری اعلام کرده که روند ثبت نام برای توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شده و از روز پنجشنبه «بایومتریک کردن شخصیت‌های سیاسی و مقام‌های دولتی در جریان است».
اما دفتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرده که این روند معطل شود تا زمانی که بر سر این «قضیه (مسأله) اجماع ملی و توافق همگانی به دست آید».
ولی ارگ داکتر عبدالله را به مثابه یک شهروند عادی دانسته و در واکنش به این موضع او گفته است: «توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی خواست مردم بوده، نه یک شخص، و لذا این اقدام در زمان مشخص خود و با اراده جدی اجرایی می‌شود.»
این امر نشان می‌دهد که ارگ و سپیدار همچنان رو در روی یکدیگر ایستاده اند، اما این رویارویی، بیش از آن که بر سر شناسنامه‌های الکترونیکی باشد، بر سر موارد و مواضع دیگر مربوط به قدرت است؛ موارد و مواضعی که از آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی وجود داشت، و تا پایان این حکومت، همچنان ادامه خواهد یافت.
حقیقت این است که سران حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان را گروگان گرفته‌اند. هر کدام از آنان از موضع نماینده مردم، همان کاری را با مردم می‌کند که دشمن مردم در حق آنان روا می‌دارد.
در یک و نیم دهه پس از سقوط طالبان، جدال بر سر هویت، بخشی عمده از تنش‌های سیاسی ـ افغانستان را تشکیل داده است، اما این جدال به ویژه با سر کار آمدن حکومت توافقی و غیرقانونی وحدت ملی، افزایش چند برابر یافته و بارها جامعه افغانستان را تا آستانه خونین‌ترین رویارویی‌ها به پیش برده است. در بحث شناسنامه‌های جدید، اختلاف اصلی بر درج کلمه «افغان» به عنوان هویت جمعی همه شهروندان افغانستان است. کسانی که «افغان» (پشتون) نیستند، خود را در معرض تحمیل هویتی می‌بینند که هیچ نسبتی با آنان ندارد. استدلال این مجموعه از مخالفان و معترضان که در اکثریت نیز هستند، منطبق با منطقی پلورالیستیک و کثرت‌گرایانه است. از منظر این مجموعه، هر کسی باید خودش باشد؛ زیرا هیچ کسی نمی‌تواند کسی دیگر باشد، و دیگران هم باید در فضایی به دور از تنش و تشنج، و آکنده از مدارا و مهرورزی انسانی، او را به عنوان شهروندی به رسمیت بشناسند که حق دارد در چارچوب ایجابات و الزامات قانونی، از حقوق شهروندی که رسمیت یافتن هویت قومی او یکی از آن حقوق است، برخوردار باشد. تسطیح و یک‌سان‌سازی هویتی، ابزار خوبی برای غلبه بر تنش‌های اجتماعی نیست. انسان‌ها هم بر پایه منطق دینی و قرآنی، و هم بر اساس اصول حقوق بشری، متفاوت از یکدیگر آفریده شده‌اند و حق دارند همان‌گونه که آفریده شده‌اند، باشند و به رسمیت شناخته شوند. ارگ ریاست‌جمهوری اما حاضر نیست از مواضع خود در این خصوص کوتاه بیاید. این نهاد کاملا قومی، بر آن است که به هر قیمت ممکن بایستی کلمه «افغان» در این شناسنامه درج شود. برای همین است که به رغم تقابل‌های طولانی چندساله بر سر شناسنامه‌های الکترونیکی، و تعدیلاتی که در چند مرحله در آن انجام شد، ارگ حاضر نشد، به حذف این کلمه از شناسنامه‌های جدید، گردن بگذارد. در شناسنامه جدید ملیت، قوم و دین اضافه شده است. در برابر ملیت، «افغان» نوشته می‌شود. در مقابل قوم، همان اسمی که فرد صاحب شناسنامه بخواهد، مانند تاجیک، پشتون، اوزبیک، هزاره و… طبیعی است که غیرپشتون‌ها نسبت به نوشتن اسم «افغان» در برابر ملیت اعتراض می‌کنند. اما این کاری نیست که داکتر عبدالله منادی محق و مدعی برحق آن باشد. عبدالله به همان میزان که غنی غیرمشروع است، غیرمشروع و فاقد شایستگی نمایندگی از همه مردم یا بخشی از مردم افغانستان است.
هم غنی و هم عبدالله از مردم و قانونی حرف می‌زنند که سال‌هاست در زیر چکمه‌ها و در بازی پلید قدرت‌طلبی آنان لِه شده‌اند. آنان مردم را رو در روی یکدگیر قرار داده‌اند و مانع همدلی و همدگرپذیری شان می‌شوند. از مردم افغانستان، هیچ پشتونی، شهروندان غیرپشتون کشور را نادیده نمی‌گیرد و از حقوق شهروندی خود محروم نمی‌کند. از نظر یک پشتون، تاجیک و اوزبیک و هزاره و…، تاجیک و اوزبیک و هزاره است و نه هویتی دیگر؛ همچنان که غیرپشتون‌ها هم برادران پشتون خود را از دایره فراگیری حقوق شهروندی بیرون نمی‌رانند و خواستار زندگی مسالمت‌آمیز اجتماعی بر اساس اصول زندگی اجتماعی و زیست باهمی هستند. اما این دو نفر که خود را بر مردم افغانستان تحمیل کرده‌اند، با توسل به نام مردم، مایه تقابل و رویارویی مردم بر سر اموری شده‌اند که برای مردم حل‌شده است.
اختلاف بر سر شناسنامه‌های الکترونیک، اختلاف دو نفر بر سر مالکیت بیشتر قدرت است، نه اختلاف بر سر منافع و مطالبات مشروع مردم.
