طلاق عرفی؛ چالشی برای ازدواج مجدد زنان

زنانی که بر اساس طلاق عرفی از شوهر‌های‌شان جدا شده‌اند، به مشکل می‌توانند که با فرد دیگری ازدواج کنند؛ چرا که ازدواج و طلاق‌شان در دادگاه به ثبت نرسیده است.

طلاق عرفی به گونه گسترده در بسیاری از مناطق ولایت هرات، به ویژه در مناطق دور دست این ولایت در یک مقیاس کلان رواج دارد. بیشتر این طلاق‌ها از سوی بزرگان قوم و ملا امام مساجد انجام می‌شود.

پایبندی به ارزش‌های سنتی و ساختار قبیله‌ای در میان شماری از هرات‌نشینان، دلایلی شمرده می‌شود که زن و مرد صرف نظر از نهادهای عدلی و قضایی بر اساس عرف، از یک دیگر جدا می‌شوند.

عزیزه نام مستعار زنی است که برای رسمی شدن طلاق عرفی‌اش به دادگاه هرات مراجعه کرده است. او پس از آن‌که شوهرش نزدیک به شش سال نیازمندی‌های مادی و معنوی زندگی‌اش را فراهم نساخته بود، با استفاده از طلاق عرفی از شوهرش جدا شد.

اما حالا که او می‌خواهد، با فرد دیگری ازدواج کند و به خارج از کشور سفر کند،  با مشکل برخورده است؛ چرا که ازدواج‌ و طلاق‌اش در دادگاه ثبت نگردیده است.

طلاق عرفی در میان شماری از زنانی که طاقت‌شان برای تحمل خشونت فزاینده شوهرهای‌شان به سر رسیده، در هرات کماکان وجود دارد. منیره نام مستعار زنی است که بر اساس طلاق عرفی  از شوهرش که معتاد به مواد مخدر است، جدا شده است. اما منیره هم اکنون نمی‌تواند، با فرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند، چرا که ازدواج مجدد برای او درد سرساز شده است؛ بخاطری که ازدواج و طلاق‌اش در دادگاه به ثبت نرسیده است.

با این همه، ازدواج مجدد در میان زنانی که در مراکز حمایوی زنان در هرات به سر می‌برند، دشوارتر به نظر می‌رسد. بربنیاد آمار ارایه شده از سوی اداره امور زنان هرات، هم اکنون نزدیک به ۱۶۰ بانو در این مراکز نگهداری می‌شوند. فرار از خانه و درمعرض خطر بودن زنان، از موارد درشت زنان برای نگهداری در مراکز حمایوی شمرده می‌شود.

هم اکنون تلاش‌ها از سوی اداره امور زنان هرات، برای برچیدن این معضل اجتماعی جریان دارد، اما دشوار به نظر می‌رسد که این مشکل اجتماعی به این زودی‌ها حل شود.

عزیزه کریمی، سرپرست این اداره به خبرگزاری افق، گفت که از میان برداشتن این چالش سد راه زنان مطلقه، نیازمندی تاییدی سند طلاق عرفی این خانم‌ها، از سوی محکمه است.

قرار است که به‌زودی رایزنی‌ها میان مسئولان محلی با دادگاه هرات، برای بر طرف کردن مشکل سند طلاق عرفی برگزار شود تا محکمه این سندها را بی‌پذیرد.

با این حال، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات به خبرگزاری افق گفت که تلاش دارند تا از طریق راه‌اندازی برنامه‌های متنوع در زمینه آگاهی‌دهی برای مردم،  مزیت‌های ثبت ازدواج به گونه رسمی را فراهم سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که برپایی این برنامه‌ها، در کوتاه مدت بر مشکل طلاق‌های عرفی فایق آید.

شماری از اعضای شورای ولایتی هرات به شمول سکینه حسینی، در صحبت با خبرگزاری افق، از حکومت می‌خواهند، تا طلاق‌های عرفی را به رسمیت بشناسد. چرا که به باور او، زمینه برای گرفتن طلاق رسمی برای همگی فراهم نیست.

بر بنیاد آمار ارایه شده از سوی دادگاه شهری هرات، از آغاز سال جاری تاکنون نزدیک به ۸۸ زن برای جدایی از شوهرشان به دادگاه مراجعه کرده‌ و از این میان، ۸۰ زن از شوهرهای‌شان طلاق گرفته‌اند.