حکومتی که هر روز کوچک‌تر می‌شود!
حکومت وحدت ملی کم کم به وضعیت حکومت داکتر نجیب نزدیک می‌شود. این حکومت از این جهت که بر پایه گزارش سیگار، اداره ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، تنها بر ۱۸٫۲ درصد خاک کشور کنترول، و در ۳۶٫۶ درصد از آن نفوذ دارد، به صورت نگران‌کننده‌ای به وضعیت حکومت داکتر نجیب شباهت دارد. داکتر نجیب در سال‌های پایانی حکومت خود تنها بر مراکز ولسوالی‌ها تسلط داشت و جغرافیای فراتر از آن را به نیروهای مجاهدین واگذار کرده بود. 
در روزگار حاکمیت تکنوکرات‌های برگشته از غرب (از ۲۰۰۱ تا کنون) این اتفاق، در شرایط حاضر، با شتاب فزاینده‌ای در حال تکرارشدن است. صبغت الله سیلاب، عضو شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که حکومت مرکزی به ارگا‌ن‌های محلی در فاریاب دستور داده که قدرت خود را برای حفاظت از مقر ولسوالی‌ها بسیج کنند تا روحیه مردم ضعیف نشود.
به گفته آقای سیلاب، مقامات مرکزی گفته‌اند که مراکز ولسوالی و مقر فرماندهی پولیس ولسوالی‌ها حفظ شوند و بقیه مناطق اگر سقوط هم کردند، مشکلی ندارد!
در چند ماه گذشته چندین ولسوالی در فاریاب سقوط کرده و دولت قادر به بازپس‌گیری آن نشده است.
این نشان می‌دهد که حکومت وحدت ملی، فاقد هر گونه استراتژی بنیادین برای توسعه نفوذ و تقویت پایه‌های خود در سراسر افغانستان است و راهبردی فراتر از حفظ خود در مرکز (پایتخت) و مراکز ولایات و ولسوالی‌ها ندارد. اما با ادامه این وضعیت، دیری نخواهد پایید مراکز ولسوالی‌ها نیز اولویت خود را از دست خواهند داد و محافظت از مراکز ولایات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مطمئنا چنین رویدادی، از این جهت که ممکن است به سقوط حکومت بینجامد، برای مردم و اهالی نظر، نگران‌کننده نیست؛ زیرا مردم هیچ نسبتی بین خود و دستگاه حاکم بر خود نمی‌بینند. از نظر مردم و به واقع نیز، این حکومت نه برآمده از اراده دموکراتیک مردم است و نه منطبق با اصول و اسلوب قانون اساسی، و بدتر از آن، نه کاری از حکومت سر زده که مایه دلگرمی مردم به آن شود. بنابراین مردم هیچ گونه دلبستگی و وابستگی به این حکومت ندارند، اما آنچه مردم را نسبت به آینده خود بیمناک و هراسان ساخته است بازگشت اوضاع به روزگار پیش از ۲۰۰۱ و حتا بدتر از آن است. ظهور و نفوذ داعش در افغانستان به ویژه در مناطق شرقی و شمالی کشور، اکنون این گمانه ترس‌آلود را بیش از پیش تقویت کرده که فجایع موصل و سنجار عراق، و رقه و حلب سوریه، این بار در افغانستان تکرار و بازآفرینی شود.
ظاهرا برای حکومت هم هیچ توفیری نمی‌کند که داعش در این سرزمین چه در سر دارد و چه برنامه‌هایی را عملیاتی خواهد کرد. همین هفته گذشته بود که داکتر عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی از شکست و نابودی داعش در افغانستان خبر داد. اما مردم به اندازه‌ای شعور دارند که بدانند داعش نیرویی نیست که بدون هیچ اقدام کوبنده یا حداقل بازدارنده حکومت، نیست و نابود شود. اگر مقامات و مسؤولان کشوری خود ما حقایق را از مردم کتمان کنند، منابع آگاه فراوانی در سراسر جهان وجود دارد که فعالیت داعش در این جغرافیا را رصد کرده و یافته‌های خود را همگانی سازد.
اگرچه حامیان بین‌المللی و به ویژه قدرت‌های به وجودآورنده نظام سیاسی افغانستان، برنامه سقوط مطلق حکومت وحدت ملی را در دستور کار خود ندارند، اما مقامات حکومتی ما نمی‌توانند این حقیقت را درک کنند که دایره نفوذ و حوزه حاکمیت شان هر روز کوچک‌تر از دیروز می‌شود، و این نیست جز نتیجه بزرگ‌سازی نهادهای مرکزی و تورم تشکیلاتی ناشی از افزونه‌خواهی‌های قومی و تباری سران حکومت دوسره وحدت ملی. به واقع به همان اندازه که حکومت مرکزی دچار توسعه غیرضرور و نابایسته نهادها و تولید پست‌های پادرهوای مغایر با معیارهای قانونی و مخالف با اصول و الزامات مدیریت حکومتی هستند، و نیرو و امکانات و بودجه ملی را صرف نهادسازی‌های غیرمسوولانه قومی می‌کنند؛ موجب کوچک‌ترشدن حکومت در بیرون از پایتخت، به دلیل گسترش نفوذ و نقش‌آفرینی مخالفان و از جمله داعش و طالبان می‌شوند.
به هر روی، حکومت وحدت ملی هر روز در حال کوچک‌ترشدن است و این می‌تواند برآمده از راهبردی طراح‌شده در بیرون از افغانستان برای موسع بودن میدان جولان داعش برای اجرای طرح‌های فراافغانستانی خود در درازمدت باشد. معنای این سخن این است که شرایط به گونه‌ای رقم خواهد خورد که نه حکومت مرکزی دردسری جدی برای داعش درست کند، و نه داعش مزاحمتی براندازانه برای حکومت مرکزی ایجاد کند، و هر کدام در توافقی نانوشته، کار خود را از پیش ببرند. این نتیجه از دون‌همتی سران حکومت حاصل می‌شود و مبین آن است که آن دو ـ غنی و عبدالله ـ به نانی و نامی از ریاست‌جمهوری و ریاست اجرایی بسنده می‌کنند و فراتر از آن اهمیتی ندارد که این سرزمین را ایل می‌برد یا یاغی!
