حکومت وحدت ملی؛ حکومت ۱۸ درصدی!
جان ساپکو، سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» گزارش داده که حکومت افغانستان تنها بر ۱۸٫۲ درصد خاک کشور کنترل و در ۳۶٫۶ درصد از آن نفوذ دارد.
اگرچه غالبا گزارش‌های سیگار مورد استناد و اعتبار رسانه‌ها و تحلیلگران بوده است، اما در اکثر موارد، حکومت افغانستان گزارش‌های این نهاد معتبر امریکایی را رد کرده است. اما معیار برای داوری در مورد آنچه سیگار گزارش می‌دهد، رد یا قبول مسوولان حکومتی افغانستان نیست، بلکه برای کسی که در افغانستان زندگی می‌کند و از نزدیک شاهد تحولات میدانی کشور می‌باشد، معیار، مشاهدات عینی او از رویدادهایی است که سرخط خبرهای رسانه‌های همگانی قرار دارد. این سرخط‌ها عموما منفی و مبتنی بر وخامت اوضاع امنیتی و ناتوانی حکومت در کنترل شرایط به نفع امنیت و ثبات حداقلی کشور است. بنابراین برای تحلیلگر آگاه و منصف تحولات افغانستان، موضع‌گیری نهادهای حکومتی در برابر گزارش‌های سیگار یا هر نهاد و مرجع منبع معتبر بین‌المللی اهمیتی ندارد و ماهیت نگاه و دریافت او را از شرایط جاری کشور تغییر نمی‌دهد.
بر پایه گزارش تازه سیگار، حکومت مرکزی در بدترین وضعیت ممکن در ۱۷ سال گذشته قرار دارد. حکومتی که تنها کنترول ۱۸ درصد خاک کشورش را در اختیار دارد، حکومتی عملا بی‌وجود و غایب بزرگ نقش‌آفرینی‌های داخلی و خارجی است. چنین حکومتی به صورت طبیعی در چشم حامیان و همراهان بین‌المللی خود نیز ارج و اعتباری ندارد و بیش از آن که در قامت مدیریت‌کننده بحران‌های داخلی عرض اندام کند، در نقش کارگزار برنامه‌های راهبردی قدرت‌های برتر و حامیان بیرونی و بیگانه خود ظاهر می‌شود. این واقعیت اگرچه در مورد همه نظام‌های سیاسی وابسته به حمایت و هدایت خارجی صدق می‌کند، اما در افغانستان و به ویژه در سه ساله پسین، چیزی به نام «امر ملی» در هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های گسترده مربوط به مدیریت دولتی، به مشاهده نرسیده است. علت این که مهم‌ترین نهادها و مراکز ملی افغانستان، مثل ارگ ریاست‌جمهوری، پارلمان، ریاست اجرایی حکومت، احزاب سیاسی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های علمی و اکادمیک نتوانسته اند از مطالبات بسیار سطحی و سخیف قومی و تباری عدول و عبور کنند، گسست ملی و هویتی کلانی است که در کلیت ساختار دولتی و نظام اداری ما رخنه کرده و مایه شکل‌گیری رخوت و رکود بنیادین و ساختاری در سطح ملی شده است.
انفعال و استیصال حکومتی در اجرای قانون و بسط و بازنمایی حضور مقتدرانه حکومت مرکزی در سراسر کشور، که اکنون موجب عقب‌نشینی آن از اعمال نفوذ در ۶۸ درصد خاک افغانستان شده است، به یک اعتبار به معنی فروپاشی نظام و واگذاری میدان به دشمنان مسلح، جزیره‌های موازی قدرت، مافیاهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، و زورمندان پرنفوذ محلی است. در چنین شرایطی آنچه بیش از همه نومیدکننده و تاریک است، دورنمای سیاسی و چشم‌انداز امنیتی آینده نه چندان دور افغانستان است؛ زیرا تسلط بر ۱۸ درصد کل خاک کشور، به معنی شتابندگی روند کاهش کنترول از یک سو، و فربهی و فراوانی فترت و فروپاشی درونی ساختارها از سوی دیگر است. معنای این سخن آن است که ما در وضعیتی قرار داریم که هم‌گام با شتاب گذر زمان، در هر دو سوی، شاهد تسریع شتابناک روند هستیم؛ هم در قدرت‌یابی و استقرار دشمنان در مناطق بیشتر و راهبردی‌تر، و هم در فروکاهی اقتدار و مواجهه مقتدرانه نیروهاری رزمی و دفاعی خود با پیش‌روی دشمن به سمت فتح سنگرهای بیشتر.
در چنین شرایطی، نتیجه‌ای از بازکاوی اوضاع و تحلیل رویدادهای میدانی فراچنگ می‌آید، بسیار تلخ و تکان‌دهنده است؛ چرا که شرایط کنونی کشور، بستر آماده‌ای برای توسعه داعش و سربازگیری و استقرار نیروهای بیشتر به ویژه توسط داعش، در مناطق پهناورتر کشور، برای تجدید حیات نظامی خود پس از شکست در سوریه و عراق است.
آیا بهار آینده، از خون انسان‌های بی‌گناه، و قربانیان جنگ‌های نیابتی رنگین خواهد بود، یا از رنگ سرخ لاله‌ها و مرسل‌ها؟
