بحرانی به نام «ولایت بلخ»!

در کنار بحران‌هایی که تا کنون پنجه در گلوی دولت و مردم افغانستان افکنده بودند، اکنون بحران تازه‌ای سر بر آورده و کار را بر حاکمان مرکزی کابل و محلی بلخ سخت کرده است، و آن بحران ولایت بلخ است!

این بحران از ۲۷ قوس آغاز شد؛ زمانی که ارگ ریاست‌جمهوری اعلام کرد اشرف غنی، استعفای عطامحمد نور، والی بلخ را، امضا کرده است. از آن زمان تا کنون تنش و تخاصم میان ارگ و بلخ با حمایت سیاسی جمعیت اسلامی از عطامحمد نور، هر روز بیشتر و دامنه‌دارتر شده است.
آقای نور در آخرین موضع‌گیری خود در چهارشنبه ۱۳ جدی، به صراحت اعلام کرد که: «تنها سمت ولایت بلخ مطرح نیست، ما نه تنها که والی بلخ بودیم، هستیم و تا آخر حکومت باقی می‌مانیم، ما می‌خواهیم که عدالت اجتماعی و توافقنامه حکومت وحدت ملی تطبیق شود.»
فراتر از این آقای نور، نه تنها از سمت ولایت بلخ کنار نرفت، بلکه حکم بازداشت جایگزین خود، انجنیر داود را نیز صادر کرد!
این حکم بر بنیاد شکایت برخی مردم ولسوالی زارع بلخ صادر شده که ادعا می‌کنند انجنیر داود چندین سال پیش در قتل شماری از اعضای خانواده‌های شان دست داشته است.
همزمان با این رویداد، اداره ارگان‌های محلی نیز دستور انتصاب آقای انجنیر داود رسما به او سپرده است. از آن طرف هم عطامحمد نور و هم حزب متبوعش، جمعیت اسلامی، ضمن مخالفت با جایگزینی انجنیر داود، فرهاد عظیمی را به عنوان جانشین آقای نور مطرح و معرفی کرده اند.
مذاکرات جمعیت و حکومت نیز که از روز سه شنبه با حضور صلاح‌الدین ربانی، ستار مراد، واقف حکیمی و محیی‌الدین مهدی با ارگ ریاست‌جمهوری و با حضور چهره‌هایی مانند حنیف اتمر، معصوم استانکزی و سلام رحیمی برگزار شده و گمان می‌رفت با موضوعیت برکناری آقای نور صورت گرفته باشد، بر محور اجرای توافقنامه سیاسی تشکیل‌دهنده حکومت وحدت ملی دور زده است. صلاح‌الدین ربانی، رییس جمعیت اسلامی گفته که: «محور این مذاکرات، مسایلی همانند تطبیق توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی بوده، و بحث برکناری عطامحمد نور منتفی است، آقای نور تا آخر حکومت وحدت ملی به عنوان والی بلخ کار خواهد کرد.»

حقیقت این است که هر دو طرف بر طبل سماجت می‌کوبند و با اذعان به حیثیتی شدن ماجرای برکناری عطامحمد نور، حاضر به کوتاه آمدن از مواضع خود نیستند. ضمن این که این موضوع برای جمعیتی‌ها فراتر از بار حیثیتی، متضمن معنای انزوای مطلق سیاسی و رانده شدن به حاشیه بازی قدرت و سیاست است. بنابراین پافشاری جمعیت بر ابقای نور در ولایت بلخ، بیش از آن دفاع از «حیثیت سیاسی» این جریان باشد، تلاش برای حفظ «موجودیت سیاسی» آن است.
اما آیا این دفاع و تلاشِ فعلا نرم، به دفاع و تلاش بعدا سخت هم منتهی خواهد شد؟ جمعیت چقدر و تا کجا حاضر است برای حفظ موجودیت سیاسی خود هزینه کند؟
عطامحمد نور هواداران خود را به آمادگی برای «نافرمانی‌های قوی مدنی» فرا خواند و به نظر می‌رسد با افشاگری‌های دیروز آقای نور، نافرمانی‌های مدنی، از گریبان نافرمانی‌های غیرمدنی سر در بیاورد.

والی برکنارشده بلخ، شورای امنیت ملی و ریاست امنیت ملی را متهم کرد که در وزیر اکبرخان کابل، مهمانخانه‌هایی برپا کرده‌اند و پس از نیمه شب، افرادی را از بلخ و برخی ولایات دیگر به آنجا منتقل، سپس مسلح و سرانجام به سمت بلخ، گسیل می‌کنند.

اگرچه شورای امنیت ملی این ادعا را رد کرده، اما نفس طرح چنین موضوعی می‌تواند تمهیدی باشد برای یک رویارویی خونین در بلخ. با این حال فرصت مبارکی هم برای جلوگیری از فجایع خونین احتمالی وجود دارد و آن بازشدن دروازه‌های گفتگو میان جمعیت و حکومت است. اما حرف نهایی است همان است که در گفتگوی زلمی خلیل‌زاد با CNN مطرح شده است. خلیل‌زاد در این مصاحبه گفته است که دونالد ترامپ، همان طوری که در مقابل پاکستان موضع جدی اختیار کرده، در افغانستان نیز مقابل قدرت‌ها موازی و جزیره‌های قدرت جهادی با جدیت برخورد خواهد کرد.
مفهوم این سخن خلیل‌زاد این است که برکناری عطامحمد نور، نه برنامه ارگ ریاست‌جمهوری، بلکه کار کاخ سفید است. در این صورت، جمعیت نیز جز آن که ولایت بلخ را در ازای امتیازاتی ناچیز واگذار کند، چاره دیگری ندارد.