مشرانوجرگه طرح قانون مصئونیت و امتیازات وکلای شورای ملی را رد کرد
مشرانوجرگه کشور در جلسه عمومی امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ، طرح قانون “مصئونیت و حقوق” اعضای پارلمان را رد کرد.
به گزارش افق اعضای مشرانوجرگه می گویند که طرح قانون مصئونیت و حقوق وکلای شورای ملی قابل بحث نیست و پیش از آن که روی آن بحث صورت گیرد با اکثریت آرا اعضای این مجلس رد شد.
پیشتر مجلس نمایندگان کشور طرح قانون مصئونیت و حقوق اعضای پارلمان را در چهار فصل و ۲۰ ماده با اکثریت آرا تصویب کرد و آن را برای بحث بیشتر و تصویب به مجلس سنا فرستاد.
این قانون جدید دارای دو بخش است که بخش اول شامل حقوق، امتیازات، مصئونیت و مسئولیت‌های یک نماینده مجلس در زمان کاری است و بخش دوم امتیازاتی را شامل می‌شود که بعد از ختم دوران وکالت به نماینده مجلس داده شود.
در بند اول ماده سیزدهم این طرح آمده است که اگر اعضای شورای ملی در انتخابات دوره بعدی از سوی مردم انتخاب نشوند برای خود شان گذرنامه سیاسی و برای اعضای خانواده شان گذرنامه خدمت داده شود.
در بند دوم ماده سیزدهم گفته شده که دولت مکلف است به این نمایندگان ۲۵٪ از آخرین حقوق آنان را پرداخت کند.
اکنون هر عضو شورای ملی ماهانه ۱۹۵ هزار افغانی حقوق دارند و طبق این قانون پس از دوره وکالت دولت مکلف است برای هر عضو شورای ملی که دوباره به مجلس راه نیابد حقوق ماهانه ۲۵ درصد ” ۴۷ هزار افغانی ” پرداخت کند.
در ماده های دیگر این قانون امتیازات از جمله خانه مسکونی و تمامی امکانات یک زندگی بهتر برای اعضای شورای ملی در دوره وکالت، بیمه صحی اعضای این شورا و سهولت های قنسولی برای اعضای شورای ملی و خانواده های شان در سفر های خارجی در نظر گرفته شده است.
همچنین گفته شده برای هر عضو شورای ملی پس از دوره وکالت دو نگهبان مسلح از سوی وزارت امور داخله داده شود.
طرح قانون مصئونیت و حقوق اعضای شورای ملی واکنش تند شهروندان کشور و نهاد های جامعه مدنی را بر انگیخته و در صفحات اجتماعی چون فیسبوک نسبت به این قانون اعتراض های گسترده ای از سوی شهروندان صورت گرفته است.
