جنبش رستاخیزِ تغییر: سران حکومت از سوی پارلمان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند
در پی‌اعلام تظاهرات از سوی جنبش رستاخیزِ تغییر این تظاهرات امروز ۵ اسد در شهرکابل برگزار شد.
جنبش روستاخیزِ تغییر پیش از این اعلام کرده بود که تظاهرات گسترده را در پنجم اسد در کابل و سایر شهرهای کشور برگزار می‌کند.
این تظاهرات حوالی ساعت ۹ صبح امروز از چهار راهی خراسان شروع شد در جاده میدان هوایی کابل ادامه یافت و به پایان رسید.
به گفتۀ اعضای این جنبش، راه‌های منتهی دیگر به این مسیر از سوی نیروهای پلیس مسدود شده بود.
معترضان در ضمن سردادن شعارِ استعفای رهبران حکومت وحدت ملی تابوت نمادینی را نیز به نام «حکومت وحدت ملی» حمل کردند.
به باور این معترضان سران حکومت وحدت ملی، محمد حنیف اتمر مشارو شورای امنیت ملی و مسئولان امنیتی عامل نارسایی و ناکامی حکومت هستند و بار دیگر خواستار برکناری آنها شدند.
این تظاهرات حوالی ساعت دوازده و نیم ظهر با خواندن اعلامیه و قطعنامه و بدون رویداد خشونت آمیز پایان یافت.
در اعلامیۀ معترضان گفته شده است که مطابق قانون اساسی کشور کشتار معترضان، نگرفتن امنیت و عمل نکردن به مسئولیت‌های مندرج در قانون اساسی جرم پنداشته می‌شود، مرتکبان آن باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند.
جنبش رستاخیز تغییر در این اعلامیه گفته است پارلمان باید مطابق مادۀ ۶۹ قانون اساسی، رهبران حکومت وحدت ملی را به اتهام جنایت ضد بشری و نقض حقوق اساسی شهروندان مورد دادخواهی قرار بدهد.
همچنان در اعلامیۀ این جنبش گفته شده است که سران حکومت باید به اتهام نقض صریح اعلامیۀ حقوق بشر در رویداد حمله بر تظاهرکنندگان، از سوی نهادهای مدافع حقوق بشری در دادگاه‌های کیفری بین المللی مورد پیگرد قرار بگیرند.
جنبش رستاخیز تغییر نسبت به مسودۀ قانون اجتماعات نیز انتقاد کرده و گفته است که در آن محدودیت‌هایی بر حرکت‌های مدنی در نظر گرفته شده و زمینۀ دیکتاتوری را مساعد می‌سازد.
اعتراض کنندگان، مطابق متن این اعلامیه تاکید کرده اند که تا تحقق کامل این خواست‌ها به اعتراض‌های شان ادامه می‌دهند.
