«هیچ محکمه‌ی صلاحیت تحقیق پرونده جنرال دوستم را ندارد»

پرونده جنجالی جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری وارد مرحله تازه‌ای شده است. بشیراحمد ته‌ینج، سخنگوی عبدالرشید دوستم، امروز شنبه ۲۴ سرطان، به خبرگزاری افق گفت: «هیچ محکمه و سارنوالی  صلاحیت تحقیق پرونده‌ی معاون ریاست جمهوری را ندارد، پرونده آقای دوستم یک پرونده سیاسی است».

به گفته‌ آقای ته‌ینج، اگر قرار باشد رئیس جمهور یا معاونین‌اش عزل یا به تحقیق این موضوعات حاضر شوند، از خود یک مرحله دارد که ماده ۶۹ قانون اساسی کشور وضاحت داده‌است.

اما در قانون اساسی افغانستان در مورد مصونیت قضایی معاونان ریاست جمهوری به طور مشخص چیزی ذکر نشده است.

حدود هشت ماه قبل آقای دوستم و محافظانش از سوی احمد ایشچی، والی سابق جوزجان و از رقیبان سیاسی او، متهم به آدم‌ربایی و بدرفتاری جنسی شدند. نزدیکان آقای دوستم اما پرونده اتهام علیه دوستم را توطئه سیاسی می‌دانند.

چند ماه قبل رولا غنی گفته بود که آقای دوستم در حصر خانگی به‌سر می‌برد. بعد از آن که آقای دوستم به ترکیه سفر کرد در رسانه گفته می‌شد که او به ترکیه تبعید شده‌‌است.

ته‌ینج سخنگوی آقای دوستم اما ادعای مبنی این‌که دوستم در حصر خانگی و تبعید بسر می‌برد را شایعه و مردود می‌داند.

به گفته آقای ته‌ینج، هیچ‌گونه حصر و تبعیدی در کار نیست، آقای دوستم به اراده خود در ترکیه هستند و به زودی برای پی‌گیری وظایف شان و اعلام موجودیت ائتلاف به افغانستان بر می‌گردد.

اتهام که به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری وارد شده است، نه تنها او را از رفتن به اداره کارش باز داشته که در جایگاه سیاسی او نیز در سطح ملی و بین المللی لطمه وارد کرده‌است.

دادستانی کل کشور به تازگی اعلام کرد که یک ماه قبل پرونده اتهامات علیه آقای دوستم و محافظانش را به دادگاه مربوطه سپرده است.

اکنون پای قدرت‌های بزرگ در پرونده آقای دوستم باز شده است. هوگو لارنس، کاردار سفارت آمریکا در کابل در یک نشست خبری گفت که دولت آمریکا، جامعه جهانی و مردم افغانستان از انجام تحقیقات درباره پرونده آقای دوستم حمایت می‌کنند.

به دنبال آن اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که چندی قبل منتشر کرد، خواهان رسیدگی به موقع به پرونده آقای دوستم شد. اتحادیه اروپا در این بیانیه‌ تاکید کرده‌است که در پرونده آقای دوستم باید فرایندهای قانونی رعایت شود و در دادگاهی عادلانه بررسی شود.

موضع‌گیری نهادهای غربی در افغانستان نسبت به سرنوشت پرونده اتهامات علیه جنرال دوستم، در حالی در روزهای اخیر، تشدید می‌شود که جنرال  دوستم با رهبران احزاب جمعیت و وحدت مردم افغانستان اخیرا ائتلاف سیاسی تازه ای را زیر نام «نجات افغانستان» راه‌اندازی کردند.

این‌که حمایت کشورهای غربی از فرایند قانونی پرونده آقای دوستم؛ زیر سوال بردن استقلال دستگاه‌های عدلی و قضایی محسوب می‌شود یا خیر، جای سوال است.

سخنگوی جنرال دوستم در این مورد که واکنش ‌نهادهای خارجی در کابل نسبت به پرونده آقای دوستم دخالت محسوب می‌شود یا خیر؟ چنین گفت: «ما امیدواریم دنیا با درنظر داشت حساسیت‌های موضوع و جای‌گاه که معاون اول دارد و توطئه‌ها و دسیسه‌های که علیه جنرال دوستم همیشه جریان داشته با این قضیه برخورد کنند. خواست ما از کسانی‌که این پرونده را دامن می‌زنند، این‌است که بیش‌تر از این به موضوع دامن نزنند».

بشیر احمد ته‌ینج گفت: «حلقات مغرضی در «بیخ‌گوش» رئیس جمهور، وجود دارند و کوشش می‌کنند تا جایگاه معاون اول را تضعیف کنند و نقش جنرال دوستم و ائتلاف نو تشکیل را کم رنگ بسازند، درحالیکه این ائتلاف برای توانمندسازی و جهت دهی حکومت افغانستان الزامی و ضروری است».

آقای دوستم، عطا محمد نور و محمد محقق که هر سه در نظام فعلی افغانستان از مهره‌های کلیدی به شمار می‌آیند، چندی قبل در ترکیه ائتلاف سیاسی «نجات» را تشکیل دادند و قرار است به زودی فعالیت‌های عملی شان را در کابل آغاز کند.