قانون دسترسی به اطلاعات از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

نمایندگان مردم در شورای ملی طرح قانون دسترسی به اطلاعات را با اکثریت قاطع تصویب کردند.

به گزارش افق، کمال ناصر اصولی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس امروز (دوشنبه9سرطان) هنگام پشنهاد این طرح گفت که این قانون در جلسات متعدد کمیسیون فرهنگی پارلمان بررسی شده است.

طرح قانون دسترسی به اطلاعات از طرح‌های است که نهاد‌های رسانه‌ی بارها خاستار تصویب آن بودند.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات از طرح‌های است که نهاد‌های رسانه‌ی بارها خاستار تصویب آن بودند.

آقای اصولی افزود: ” در سه مورد قانون دسترسی به اطلاعات، اختلاف نظر در کمیسیون ها وجود دارد”.

در یکی از این اختلاف نظرها؛ کمیسیون تفتیش مرکزی خواستار حذف دو جز ماده ۱۵قانون دسترسی به اطلاعات شده بود.

در یکی از این دو جزء آمده که در صورت نقض قوانین حقوق بشری منبع می تواند از ارایه اطلاعات خودداری کند و در جزیی دیگر آمده بود؛ در صورتی که ارایه معلومات سبب قطع روابط کشور با کشورهای دیگر شود، منبع می تواند از ارایه آن ابا ورزد.

عبدالحفیظ منصور، عضو کمیسیون تفتیش مرکزی چنین استدلال می کرد که این دو گزینه به گونه بهانه را بدست کسانی می دهند که می خواهند از ارایه معلومات خودداری کنند.

این دو جزء به رای گیری گذاشته شد که نمایندگان با اکثریت آرا خواستار حذف این دو گزینه از قانون دسترسی به اطلاعات شدند.

دو مورد اختلافی دیگر نیز انتخابی شدن رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت های رسانه ی و میزان تجربه کاری برای عضویت افراد در این کمیسیون، بود.

این دو مورد نیز به رای گیری گذاشته شد که اکثر نمایندگان مجلس به انتخابی شدن رییس کمیسیون و تجربه کاری سه ساله مرتبط با وظیفه را برای اعضای تایید کردند.

بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات، هیچ فرد یا نهاد مسوول نمی توانند از ارایه اطلاعات خودداری کنند.

پس از رای گیری بر سر اختلاف نظرها، قانون دسترسی به اطلاعات به صورت مجموعی در ۶فصل و ۳۲ماده به رای گیری گذاشته شد که به استثنای ۳رای مخالف با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

از سویی دیگر؛ قانون حمایت اجتماعی نیز در ۳فصل و ۲۲ماده به مجلس پیشنهاد شد که با اکثریت آرا از سوی نمایندگان به تصویب رسید.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است که افراد بی بضاعت، وارثین شهدا و معلولین و اطفال بی سرپرست را تحت حمایت قرار دهد.

انتظار می‌رود با تصویب طرح قانون دسترسی به اطلاعات روند اطلاع گیری و دسترسی به اطلاعات از نهاد‌های حکومتی آسان تر شده و حد اقل خبرنگاران از بن بست و خلاء اطلاعاتی نجات یابد.

مطالب مرتبط