استعفای صالح و سرنوشت مبهم حکومت!

امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی افغانستان دیروز از سمتش استعفا داد. آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته است: «من از سمت وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت برتعینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی افغانستان خودم را مستعفی می‌دانم».

قبل از این‌که آقای صالح به این پُست منصوب شود، یکی از منتقدین حکومت وحدت ملی بود و برنامه‌های امنیتی و دفاعی کشور را نقد می‌کرد. پیوستن او به بدنه حکومت به امیدی این‌که وضع امنیتی بهبود یابد، امیدوار کننده ‌بود.

سه ماه قبل رییس جمهور غنی، طی فرمانی وزارت در امور اصلاحات بخش امینتی را ایجاد و امرالله صالح را در راس آن قرار داد. این تصمیم آقای غنی برای کسانی‌که از نبود افراد مسلکی در بدنه نظامی و امینتی کشور دل‌خوش نداشتند، به فال نیک گرفته شد.

از سوی هم گماشتن آقای صالح دراین پست، منتقدین آقای غنی را که او را متهم به تبارگرایی در درون حکومت می‌کنند، نیز آرام کرد. شخص آقای صالح صلاحیت و موقعیت اش را در این پُست سبک‌و‌سنگین کرده بود، این‌که او با چه رویکرد و انگیزه‌ای حاضر شد در این پُست کار کند هنوز سربسته است.

اکنون استعفای آقای صالح از موقف که در آن صلاحیت‌ی اجرایی لازم را نداشته است، تا چه میزان می‌تواند حجم بحران را در بدنه ارگان‌های امنیتی کشور اضافه کند، جای سوال است. بدون شک استعفای آقای صالح در شرایط فعلی که حکومت با بحران‌ کلان داخلی مواجه است، شکننده خواهد بود. امرالله صالح را مردم به عنوان یک چهره ضد پاکستانی می‌شناسند، کشوریکه پایش در همه‌ای قضای امنیتی و داخلی افغانستان دخیل است؛ همین وجهه ضد پاکستانی بودن آقای صالح سبب شده‌است که او در میان جوانان و مردم از محبوبیت خوبی برخوردار باشد.

بسیاری از تحلیل‌گران معتقداند که امرالله صالح به‌خاطر جبهه‌گیری در مقابل پاکستان و فشارهای پاکستان و حامیان این کشور در درون نظام افغانستان، از ریاست امنیت ملی در سال ۲۰۱۰ استعفا داد.

اگرچه آقای صالح تاکنون از اعلام دلایل واقعی استعفای خود، احتراز کرده؛ اما این احتمال می‌رود که شاید یکی از مهم ترین عوامل استعفای او، نداشتن صلاحیت  در حوزه اعمال نظر بر عزل و نصبهای نظامی، ایجاد اصلاحات در سکتور امنیتی کشور بوده‌است.

از جانب دیگر؛ رئیس جمهور غنی یک تنه خود را ملزم دانسته است تا به همه‌ی امور مملکت اشراف داشته باشد و از نظر اجرایی به هیچ‌ یکی از زیر دستانش صلاحیت که مردم شاهد دگرگونی مثبت باشند، نمی‌دهد.

آقای صالح، یکی از منتقدین سیاست‌های اسلام آباد است او خواستار حمله نظامی امریکا به مناطق از خاک پاکستان شده بود که طالبان در آن پناه گرفته‌است. بااین حال، از همان ابتدا این شک به یقین تبدیل شد که چهره‌های ضد پاکستانی در بدنه حکومت وحدت ملی جایگاهی مطلوب و حایز اهمیتی ندارند.

امرالله صالح از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ میلادی رئیس امنیت ملی کشور بود. بسیاری از تحلیل‌گران معتقداند که آقای صالح به‌خاطر جبهه‌گیری در مقابل پاکستان و فشارهای پاکستان و حامیان این کشور در درون نظام افغانستان، از ریاست امنیت ملی استعفا داد.

رحمت‌الله نبیل، رئیس امنیت ملی پیشین نیز تمام ناامنی‌ها و درگیری های که در افغانستان رخ می‌دهد را بار دوش پاکستان می‌کند، او نیز از سمتش استعفا داد. به این معنی که چهره‌های ضد پاکستانی هر روز در میان مردم محبوب‌تر و از بدنه حکومت دور می‌شوند.

با توجه به این مسایل، از این حیث، کناره گیری او، شکستی دیگر برای وعده های سراسر دروغ رهبران حکومت در زمینه ایجاد اصلاحات اساسی در سکتور امنیتی است و پیش‌بینی می شود که فشارها و نارضایتی‌ها بر حاکمیت از جانب افکار عمومی و جریان‌های سیاسی را به نحو معتنابهی افزایش دهد.

صالح از مخالفین سرسخت گروه طالبان است و از نزیکان داکتر عبدالله عبدالله است. با توجه به این مسایل، کناره گیری آقای صالح، شکستی دیگر برای وعده های رهبران حکومت وحدت ملی در ایجاد اصلاحات اساسی در بخش‌های امنیتی شمرده‌ می‌شود.