سازمان ملل: توقیف شدگان در بازداشتگاههای افغانستان شکنجه می‌شوند
سازمان ملل متحد، با نشر یک گزارش از بدرفتاری و شکنجه توقیف شدگان مربوط به منازعات مسلحانه در بازداشتگاههای افغانستان خبر می‌دهد.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، هرچند دولت افغانستان به پرهیز از شکنجه و بدرفتاری با افراد بازداشت شده در توقیف خانه‌ها متعهد گردیده است اما هنوز افراد بازداشت شده در پیوند به منازعات مسلحانه، از سوی مسئولان امنیتی به گونه گسترده مورد شکنجه و بد رفتاری قرار می‌گیرند.
تادامیچی یاماماتو، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هنگام ارائه این گزارش امروز( دوشنبه) در کابل گفت: « ادامه شکنجه و بدرفتاری توقیف شدگان مایه نگرانی جدی می‌باشد، اما ما از تعهد واقعی و تلاش‌های دولت افغانستان در زمینه رسیدگی به این معضل قدردانی می‌کنیم».
این گزارش به گونه‌ی مشترک از سوی دفتر معاونت ملل متحد( یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از اول جنوری ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۶ بر اساس مصاحبه رو در رو با ۴۶۹ فرد توقیف شده مربوط به منازعات مسلحانه در بازداشت خانه‌های امنیت ملی و پلیس ملی صورت گرفته است که دو سوم افراد مصاحبه شونده موجودیت شکنجه و بدرفتاری در این بازداشتگاهها را تایید کرده اند.
یافته‌های این گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد از میان ۴۵ درصد توقیف شده‌ها که توسط پلیس بازداشت شده اند مورد شکنجه و بدرفتاری قرارگرفته اند و این آمار بلندترین رقم ثبت شده را از سال ۲۰۱۰ تا کنون نشان می‌دهد.
در گزارش آمده که ۲۶ درصد از افراد بازداشت شده در نظارت خانه‌های ریاست امنیت ملی نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.
بازداشت شدگان در مصاحبه با یوناما گفته‌اند که آنها در هنگام اظهارات مورد شکنجه سخت قرار گرفته‌اند و از شدت شکنجه و بدرفتاری مجبور به اعتراف شده‌اند.
در همین حال، زید رعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان ارایه این گزارش گفت:« چنانچه این گزارش آشکار می‌سازد، شکنجه به بهبود امنیت کمک نمی‌کند. اعترافی که با توسل به شکنجه دریافت شود فاقد اعتبار است. افراد برای اینکه از شدت درد در هنگام شکنجه رهایی یابند ناگزیر به اعتراف هرچیزی می‌شوند».
با این حال، مسئولان سازمان ملل متحد درافغانستان می‌گویند که برای جلوگیری از ادامه این تخطی‌های حقوق بشری، نظارت خانه‌های افغانستان باید به گونه‌ی مداوم تحت نظارت قرار بگیرند تا از تخطی‌های بعدی جلوگیری شود.
در گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر موجودیت شکنجه در توقیف خانه‌های افغانستان آمده است که دولت افغانستان مکلف است هرچه زودتر این تخطی‌ها را پایان بخشد و براساس پروتوکول اختیاری کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه، میکانیزم‌های ملی جلوگیری از این تخطی‌ها را ایجاد کند.
سازمان ملل متحد در بخشی از این گزارش خواستار رسیدگی به وضعیت آسیب دیده‌های ناشی از شکنجه نیز شده و گفته است که دولت باید عاملان این تخطی‌ها را براساس قوانین داخلی و بین المللی محاکمه کند.
سازمان ملل متحد درحالی از بدرفتاری و شکنجه در توقیف خانه‌های افغانستان خبر می‌دهند که در هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه بخشی از تلاش‌هایش برای کاهش این تخطی‌ها،کمیسیون منع شکنجه را تاسیس کرد.
سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۱ به این‌سو به گونه‌ای پیوسته از وضعیت زندانیان و توقیف شدگان گزارش می‌دهد اما تا کنون دولت افغانستان اجازه کامل به سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری برای نظارت از بازداشتگاهها را نداده است.
گفتنی است که حکومت افغانستان تاکنون در مورد این گزارش سازمان ملل، واکنش نشان نداده است اما سال گذشته گزارش مشابه این سازمان را رد کرد و مبالغه آمیز خوانده بود.
