کارمندان پیشین اداره تذکره الکترونیکی خواستار برگشت به وظایف شان هستند

ده‌ها  تن از کارمندان پیشین اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی، امروز در یک گردهمایی اعتراضی در مقابل دروازه پارلمان افغانستان، خواستار جذب مجدد شان در این اداره شدند.

حکومت افغانستان، یک سال پیش وظایف نزدیک به یک هزار کارمند مسلکی و کارآزموده این اداره را به دلیل کمبود بودیجه به حالت تعلیق در آورد. این کارمندان می گویند که اکنون بیشتر از یک سال از تعلیق وظایف آنها می‌گذرد، هنوز آنها به وظایف شان برنگشته اند و در جریان یک سال گذشته، ده ها تن بدون در نظرداشت اصول و معیارهای قانونی در این اداره گماشته شده‌اند.

کارمندان پیشین اداره تذکره الکترونیکی، به خبرگزاری افق گفتند که آنها برای جذب مجدد شان بارها به ریاست تذکره الکترونیکی وزارت داخله مراجعه کرده اند اما تا کنون پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکرده اند.

کبیر سروری، یک کارمند پیشین این اداره به خبرگزاری افق گفت: « ما چهار سال پیش از طریق یک پروسه شفاف رقابتی به عنوان کارمند در اداره توزیع تذکره الکترونیکی استخدام شدیم، هزینه‌های هنگفتی برای آموزش ما مصرف شد و سه سال در این اداره وظیفه اجراکردیم، اما سال گذشته وزارت امورداخله گفت که بودجه نیست و فعلا وظایف شما به حالت تعلیق است، تا اطلاع ثانوی در خانه‌های تان منتظر باشید».

به گفته سروری،اکنون که یک سال از تعلیق وظایف آنها می‌گذرد، هنوز هم کارمندان با تجربه این اداره استخدام نشده‌اند که به گفته او قرار است در آینده نزدیک ده‌ها بست کاری این اداره از طریق کمیسیون اصلاحات اداری مجددا به رقابت گذاشته شود.

شکور صابر، یکی از معترضان می‌گوید که آنها در جریان سه سال کاری ده‌ها بار امتحان رقابتی را سپری کرده‌اند و به رقابت گذاشتن دوباره بست‌های شان را، حق تلفی می‌دانند.

آقای صابر می گوید:« از هرلحاظ ما واجد شرایط استیم و حالا که قرار است برای توزیع تذکره کارمند استخدام کنند، حکومت باید به تعهد اش در خصوص ده‌ها کارمند بیکار این اداره پای بند باشد و در استخدام کارمند باید به کارمندان سابق اولویت داده شود».

حکومت افغانستان چندی پیش اعلام کرده بود که به زودی روند توزیع شناسنامه های برقی آغاز می‌شود اما هفته گذشته اعلام کرد که بررسی‌ها روی چگونگی توزیع این شناسنامه‌ها جریان دارد و پس از تکمیل این بررسی‌ها تا مهلت ۲۰ روزه کار عملی توزیع شناسنامه‌ها آغاز می‌شود.

در همین حال، شمار دیگر این معترضان می گویند که جلب و جذب کارمند در اداره تذکره الکترونیکی بیشتر براساس ع  روابطه شخصی بوده و رهبری این اداره بدون درنظرداشت تجارب کاری و اصل شایسته سالاری، دست به استخدام افراد می‌زند.

به باور برخی دیگر از معترضان، هدف از اعلان مجدد بست‌های اداره تذکره الکترونیکی که قرار است در آینده نزدیک از سوی کمیسیون اصلاحات اداری صورت بگیرد، جا به جایی افرادی وابسته به زورمندان و واسطه دار و تصفیه سازی برخی اقوام است.

یک تن از کارمندان پیشین این اداره که نخواست نام اش گرفته شود، به خبرگزاری افق گفت: « اگر قرار است کارمند استخدام کند، باید کارمندان با سابقه و افرادی که سه سال در این اداره کار کرده استخدام شوند، نه اینکه به بست‌ها را به اعلان بگذارند و به این بهانه افرادی را شامل این اداره کنند که واسطه و قدرت دارند و یا هم با رییس و نزدیکانش ارتباط دارند».

با این حال، خواستم در این مورد نظر آقای « همایون محتاط» رییس ثبت احوال نفوس و اداره تذکره الکترونیکی را  داشته باشیم با وجود تماس‌های مکرر، آقای محتاط حاضر به گفتگو نشد.

سال گذشته اداره مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نیز با نشر یگ گزارش چند صفحه‌ای از موجودیت فساد گسترده مالی و اداری در این اداره پرده برداشته بود که براساس این گزارش، هیات رهبری اداره تذکره الکترونیکی به چندین مورد فساد ازجمله استخدام‌های غیرقانونی و فساد گسترده مالی از بودجه این اداره متهم شده بودند.