یونس قانونی: نظام سیاسی کشور در نسخه اصلی قانون اساسی مختلط بود

محمد یونس قانونی رییس پیشین پارلمان کشور می‌گوید در جریان تصویب قانون اساسی نظام ریاستی کشور مختلط تایید شده بود اما نسخه این قانون اساسی از بین برده شده است.

آقای قانونی امروز در نشست خبری که از سوی «موج تحول» در کابل برگزار شده بود سخنرانی می‌کرد و در این مورد گفت « در زمان تصویب قانون اساسی به نظام پارلمانی تاکید می‎‌کردم و نظام سیاسی کشور مختلط از ریاستی و پارلمانی تایید شده بود اما این نسخه قانون اساسی از سوی افرادی از بین برده شده است».

آقای قانونی گفت که یک و نیم دهه تجربه نظام ریاستی نشان داده که این الگو برای افغانستان کارکرد ندارد و اکنون قوای سه گانه‎ی دولتی استقلال ندارند و کشمکش‌‎ها میان نهاد قانون‎گذاری و قوه اجراییه حکومت ریشه در این نقض ساختاری نظام دارد.

آقای قانونی گفت اینکه می‌گویند که مشکل افغانسان ساختار نظام سیاسی نیست،توجیهی برای استقرار و بقایی نظام ریاسنی است.

او گفت که انظار این بود که در تحت نظام ریاستی احزاب مستقل و ملی رشد می‌کرد و نمایندگی از اراده مردم می‌نمود اما اکنون ثابت شده که در تحت نظام ریاستی احزاب ملی رشد نمی‌کند و بهترین نظام برای افغانستان  پارلمانی است.

آقای قانون گفت بحث ما در مورد کار آمدی و ناکار آمدنی ساختارهاست و نظام پارلمانی برای افغانستان کارکرد موثرتری دارد.

محمد یونس قانونی از چهره‌های مطرح جهادی و رییس سابق پارلمان افغانستان است که در زمان حکومت حامد کرزی عضو کابینه بوده و نیز در مقام‌های مختلف دولتی کارکرده و اکنون عضو شورای حراست و ثبات افغانستان نیز می‌باشد.

این شورا پیوسته تاکید کرده است که حکومت وحدت ملی نتوانسته موافقتنامه این حکومت را تطبیق کند و مدت قانونی آن دو سال بوده و اکنون مشروعیت سیاسی ندارد.