سوء رفتار جنسی جنرال دوستم و سکوت جامعه مدنی

 سه هفته از کش‌مکش جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و رقیب دیرینه سیاسی اش احمد ایچشی می‌گذرد. هنوز این مسئله وارد مرحله رسمی پیگرد قانونی نشده است؛ اما این قضیه به‌خودی خود جنجالی و در سطح ملی و بین اللملی سرخط خبرها شده است.

شبکه‌های اجتماعی که امروزه از آن در افغانستان به عنوان قدرت نرم مردم عادی یاد می‌شود، مسئله سوء رفتار جنسی جنرال دوستم  با احمد ایچشی را خوراک کابرانشان قرارداده است.

نقد و تحلیل های بی در و پیکر، نشر کاریکاتورهای گاها توهین آمیز، دفاع و محکوم کردن دو طرف قضیه از مباحث داغ و جنجالی کاربران شبکه های اجتماعی در دو هفته اخیر بوده است.

اما آن‌چه که قابل تامل است؛ کارکرد جامعه مدنی نسبتا جنجالی افغانستان است که تا کنون نه تنها که هیچ اعتراض و واکنشی مبنی بر این اتفاق کلان نشان نداده اند که سکوت سنگین‌ی را نیز اختیار کرده‌اند.

اصحاب جامعه مدنی افغانستان که عموما برای حوادث ریز و درشت خشونت ها به سرک ها آمده و با کارهای نمادینی صدای شان را می کشند در قضیه احمد ایشچی و جنرال دوستم سکوت مرگباری را انتخاب کرده اند که این سکوت گاها مایه تمسخر برخی ها نیز شده است.

در چند روز گذشته اما، بیش از ۱۰ سفیر و دیپلمات کشورهای غربی در پیوند به قضیه جنرال دوستم و ایچشی به دیدن رئیس جمهور رفته اند و از محمد اشرف غنی تقاضا کرده اند تا این قضیه بصورت بی طرفانه تعقیب و بررسی گردد؛ ولی جامعه مدنی افغانستان که وظیفه اش دفاع از حقوق کسانی‌است که حقوق شان سلب شده و مورد شکنجه قرار گرفته دفاع کنند هنوز در خواب سنگینی به سر می برند.

هرچند جنرال دوستم خودش درپیوند به این قضیه تا کنون به هیچ مرجع سیاسی داخلی، برای تبرئه خودش مراجعه نکرده است ولی ورود نمایندگان سیاسی کشورهای غربی به این پرونده به نوعی حکومت را وادار کرده که مستقیما در این قضیه دخالت کند.

واقعیت امر این‌است که جامعه مدنی کشور، تبدیل به یک جامعه منزوی و زن‌باره‌ای شده است که هنوز با گذشت بیش از ۲۰ روز از این رویداد واکنش در خوری از خود به نمایش نگذاشته است.

فراموش نکنیم که اعضای جامعه مدنی که بیشترشان حالا به غرب گریخته اند و شماری از افراد باقی مانده شان نیز به دنبال کیس های مناسب جهت پناهندگی هستند به شکل مقطعی توانستند در برخی رویدادها تاثیراتی نیز روی روند حوادث بگذارند اما به باور بسیاری از کابران شبکه های اجتماعی، این افراد در قضایای کلانی که باید موجی از اعتراضات مردمی را به راه اندازد همواره سکوت کرده و یا کاری نتوانسته است.

واقعیت دیگر این‌است که جامعه مدنی افغانستان، بیشتر از مجرای سیاسی حکومتی، آب و نان و نمک می‌خورد که به پاس این آب و نان باید در موارد خاصی چنان بر طبل رسوایی بکوبند که گویا افغانستان مدنی ترین شهروندان دنیا را در خود جای داده است.

قضیه هتک حرمت جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نسبت به رقیب سیاسی اش احمد ایشچی، قضیه کلانی است که اوج نقض حقوق یک شهروند را به نمایش می گذارد اما این رویداد، هیچ نهاد مدنی را وادار به کشاندن چند عضوش به سرک ها برای محاکمه مجرم یا مجرمان این قضیه نکشانیده است.

موضوع دیگری که باعث سکوت جامعه مدنی افغانستان در راستای قضیه جنرال دوستم و احمد ایچشی شده، دخیل نبودن پای یک زن در این قضیه است.

تصور کنیم اگر فردی که از سوی افراد دوستم و شخص وی، گویا مورد تجاوز و لت و کوب قرار گرفته یک زن می‌بود، اکنون جیغ و داد جامعه بیمار مدنی گوش همه را کر می ساخت و حتی خیمه های دادخواهی در گوشه گوشه شهرهای بزرگ افغانستان برپا می شد.

قضیه جنرال دوستم اکنون از یک قضیه حقوقی فراتر است و تبدیل به یک چالش کلان سیاسی برای دولت مردان افغانستان شده است. رفتن نمایندگان سیاسی چندین کشورحامی مالی افغانستان به ارگ ریاست جمهوری، خود این گمانه را تقویت می‌کند که پرونده سوء رفتار جنسی دوستم از حالت حقوقی به یک قضیه کاملا سیاسی مبدل شده‌است.

برخی اطلاعات نشان می‌دهد که جنرال دوستم نیز در حال رایزنی در سطح دوستان منطقه‌ای اش است تا از آدرس آن‌ها بتواند بر ارگ ریاست جمهوری فشار وارد کند و بتواند قضیه پیش آمده را در یک فضای محدودتر، حل و فصل کنند.

هنوز قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی از نظر حقوقی تا حدودی در پرده ابهام قرار دارد که با شروع پروسه تحقیقات نیاز به دادن گواهی پزشکی برای اثبات صحبت های آقای ایشچی است اما با توجه به پیشنه رفتارهای خشن آقای دوستم در این گونه قضایا و نیز ادعای رک و بی پرده معاون سابقش، تا حدودی وزنه را به نفع احمد ایچشی سنگین تر کرده‌است.

آقای دوستم پیش از این در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی نیز چندین بار قضایای این‌چنینی را تجریه کرده‌است که قضیه درگیری او با اکبربای یکی دیگر از نزدیکانش کار را به محاصره نظامی محل اقامتش در شیرپور کشانید. تفاوت اتفاقات دوره ریاست جمهوری آقای کرزی با اشرف غنی در این است که در دوره کنونی، سرمایه ‌های سرسام آوری صرف تقویت جامعه مدنی شده‌است تا در راستای تامیین عدالت در قضایای این‌چنینی مصرف گردد.

وظیفه جامعه مدنی چیست؟

جامعه مدنی عموما تلاش می‌کند تا نظام سیاسی را تحت فشار قرار دهد و حکومت را در حوزه های مختلف در برابر مردم وادار به پاسخگویی کند.

وجود جامعه مدنی پر قدرت، امکان نظارت بر حکومت از طرف مردم را بیشتر می‌کند‌ و در عین حال باعث تقویت آزادی و حقوق شهروندی می شود که مستقیما به فعالیت های مدنی وابسته اند.

افغانستان اما در بیش از دو دهه گذشته اگرچه مبالغ کلانی را برای فعالیت های مدنی دریافت کرده اما تاکنون نتوانسته یک جریان مدنی هماهنگ با خواسته های شهروندان را ایجاد کند تا در قضایای کلان بتواند از حقوق شهروندان دفاع کند.

بنا براین اکثر اعضای جامعه مدنی در افغانستان کسانی‌هستند که خود از مدنیت و اعتراض هیچ نه می‌فهمند اما گاها تحریک می شوند که به سرک ها بیایند و خودی نشان دهند. از جانب دیگر دولت فعلی ده‌ها نهاد فعال مدنی را به نحوی خریداری کرده است. هزینه های دفتر و مصارف این نهادها از سوی ارگان‌های دولتی پرداخت می‌شود و این به این معنی است که دیگر، جامعه مدنی خود بلندگوی حکومت شده است و هر آن‌چه حکومت دستور دهد جامعه مدنی سر باز نخواهد زد.

بدون شک قضیه جنرال دوستم و ایشچی، نیازمند یک دادخواهی مدنی کلان است چرا که در یکی از امن ترین شهرهای افغانستان از سوی فرد دوم کشور، حقوق شهروندی یک باشنده این کشور نقض شده است.