ارگ: قراردادهای ۲۷ موسسه غیردولتی بخش صحت خلاف قانون است

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای گفته است که آقای غنی در نشستی با مسوولین وزارت صحت عامه، تدارکات ملی و بانک جهانی، قراردادهای خدمات صحی در ۲۱ ولایت را خلاف سیستم قراردادهای تدارکاتی دانست.

این قراردادها مربوط به بسته خدمات صحی اولیه و نیز خدمات اساسی برای شفاخانه ها می شود.

رییس جمهور روند کاری ۲۷ موسسه غیر دولتی صحی را که در ۲۱ ولایت کشور فعالیت دارند را مورد بررسی قرار داده و قراردادهای آنان را خلاف سیستم پروسه قراردادهای تدارکاتی خوانده است.

ریاست جمهوری گفته است که این دیدار شام روز پنج شنبه انجام شده است.

آقای غنی گفته است:« با موجودیت فساد، بی کفایتی، عدم پرداخت معاشات به کارکنان صحی در زمان معینه آن، و نبود سهولت ها صحی در این موسسات غیر دولتی ، زندگی اکثر مادران در زمان زایمان به خطر مواجه است.»

محمد اشرف غنی، قراردادها با این موسسات را در سه سال گذشته خلاف سیستم تدارکاتی دانست و به همین علت این قرارداد های را به عوض سه سال برای مدت شش ماه تمدید کرد.

آقای غنی گفت:«خدمات و کارکردهای ۲۷ موسسه غیر دولتی صحی ملی و بین المللی را که در ۲۱ ولایت کشور فعالیت دارند، از طریق ویدیو کنفرانس با والیان آن ولایات، مورد ارزیابی قرارداده خواهد داد»

آقای غنی به وزیر صحت عامه دستور داده تا روند تطبیق این پروژه های را به طور دقیق بررسی کرده و گزارش یافته های خویش را با ریاست جمهوری شریک سازد.

او گفته است که از این پس همه ساله پس از ارزیابی و با توجه به چگونگی ارائه خدمات این موسسات ، با آنان قرارداد صورت خواهد گرفت.

شُبهم چودری مسئول بانک جهانی برای افغانستان، با تایید سخنان آقای غنی گفت که بعد از تطبیق پروژه ها در عرصه صحت از سوی موسسات غیردولتی، خدمات، تاثیرات و نتایج پروژه های مذکور با مستفید شوندگان مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت که در وزارت صحت عامه بر ضد فساد اداری اقدامات صورت گرفته است.

او افزود که هر کارمند وزارت صحت عامه که به فساد اداری آغشته باشد، به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.

ریاست جمهوری در حالی این قراردادها با ۲۷ شرکت را غیر قانونی خوانده است که براساس برخی اسناد بیشتر نهادهای قرارداد کننده با وزارت صحت مربوط به شخص وزیر یا بستگان او به شمار می رود.