اتاقهای تجارت:وزارت داخله و شاروالی کابل از تاجران اخاذی میکنند
مسئولین اتاقهای تجارت افغانستان از فساد و اخاذی های گسترده توسط دولت و افراد زورمند در گمرکات کشور شکایت دارند.
به گفته مسئولین اتاقهای تجارت این اخاذیها اغلب از سوی کسانیصورت میگیرد که در دستگاههای دولتی کار میکنند.
به گزارش خبرگزاری افق، بر اساس گفتههای مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارتهای مالیه، داخله، فواید عامه و ترانسپورت، شهرداری کابل و افراد زورمند تحت عناوین مختلف در گمرکات از تاجرین اخاذی میکنند.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع کشور در یک نشست خبری در کابل از حکومت افغانستان خواسته اند که جلو خودسری ها در گمرکات کشور را بگیرد و به مشکلات تاجرین کشور رسیدگی کند.
خانجان الکوزی معاون و هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع کشور افزود که خاک پولی های دوگانه وزارت فواید عامه، فیس های وزارت ترانسپورت، محصول خدمات شهری از طر شاروالی کابل، اخاذی های غیر قانونی توسط وزارت امور داخله و افراد زورمند و انواع مالیات ازجمله مشکلات است که تاجران با آنها در گمرکات مواجه میشوند.
شکایت مسئولین اتاق های تجارت کشور تنها از اخاذی های مقام های دولتی نیست. باج گیریهای گسترده در شاهراه های کشور توسط افراد مسئول دولتی و افراد غیر مسئول بالا است.
این اولین شکایت مقامهای اتاق تجارت و صنایع کشور نیست که از اخاذی های موجود در دستگاه های مهم دولت پرده میبردارد. نقطه عطف این شکایت اتاق تجارت اینجاست که پای مسئولین بلند پایه و وزراتخانه های مهم چون وزارت داخله و ترانسپورت و ریاست شاروالی کابل در آن دخیل است.
آقای الکوزی از حکومت خواست تا تمامی پرداختها( محصول و تکس های شامله) را در یک مرجع و یک تعرفه ترتیب و تنظیم کند تا بخش خصوصی کشور از سرگردانی ها نجات پیدا کند.
همچنان اتاقهای تجارت کشور به دولت پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از حیف میلها و اخاذیها باید کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، ریاست عمومی گمرکات و اتاق تجارت و صنایع کشور تشکیل شود.
پیوند مردم و تاجران افغانستان با فساد در رده های بالای حکومتی از مرز و منادر و گمراکات گرفته تا در معارف و فرهنگ و تجارت همه و همه موارد است که تا کنون فقط آمارهای گسترده از این دست فساد منتشر شده ولی تا کنون در عرصه عمل دولت گام مهم و لازم را برنداشته است.
اخاذی از تاجرین کشوردر گمرکات چیزی تازهی نیست، ولی اشتراک نظر و اقدام وزارتخانه ها ونهادهای بلند پایه دولتی در اخاذی از تاجرین بدون شک نفس نیم بند تاجرین و سرمایه گذاری در کشور را حبس خواهد کرد.
دامنه فسادی که در افغانستان پهن است همه نشات گرفته از تعطیلی قانون است. اکنون فساد از حالت انفرادی خارج شده و در تمام ادرات مهم دولتی بصورت سستماتیک و سازمان یافته درحال گسترش و نشر است.
وقتی ما میبینیم در وزارتخانهها دامنه فساد با این گستردگی پهن است انتظار برچیدن و یا حتی کمرنگ شدن فساد در ادارات دولتی در عمر حکومت وحدات ملی که یکی ازشعار هایش در انتخابات مبارزه با فساد بود، غیر ممکن است.
انتظار میرفت صراحت در گفتار مقامهای اتاق تجارت مبنی بر دست داشتن وزارت داخله، ترانسپورت و شاروالی کابل و چندین نهاد دیگر در تاجر آزاری و اخذ هزینه غیر قانونی از این تاجرین یک شوک دولتی در سطح مقامهای بلندپایه وارد میکند که این اتفاق نیفتاد. این به این معنی است که دولت هیچ راهکاری برای مبارزه با فساد اداری در کوتاه مدت روی دست ندارد.