سازمان شفافیت: نهادهای موازی مبارزه با فساد در افغانستان منحل شوند

سازمان جهانی شفافیت جهانی خواهان ادغام یا از منحل کردن بیش از ده نهاد مبارزه با فساد اداری در کشور شده‌است. مسئول حوزه آسیایی  این سازمان در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که وجود بیش از ده نهاد زیر نام مبارزه با فساد اداری در افغانستان بی‌هوده است.

مسئول این نهاد گفته است که، این نهادها در افغانستان کارای موثر ندارند و مراکز عدلی و قضایی این کشور نباید وقت اش را صرف بررسی پرونده های کوچک فساد اداری کند.

سریراک پلیپت، مسؤول بخش آسیایی سازمان جهانی شفافیت؛ مبارزه با فساد را بزرگترین تعهد حکومت افغانستان به مالیه دهندگان جهانی می‌داند و هرگونه مداخله سیاسی در بررسی پرونده‌های بزرگ فساد اداری و نهادهای مبارزه با فساد را پذیرفتنی نمی‌داند.

این در حالیست که نگرانی عمده این سازمان از  عدم بررسی پرونده های بزرگ فساد در این کشور همچنان پا برجاست.

در همین حال یکی از تعهدات مهم و عمده دولت‌مردان افغانستان در نشست های مهم که برای جلب کمک‌های کلان به افغانستان دیرا گردیده بود مبازره با فساد اداری در کشور بود.

مسوول بخش آسیایی سازمان جهانی شفافیت گفت: “مردم انتظارهای بیشتر دارند، دو پرونده‌ای که از راه دادگاه این مرکز بررسی شدند کوچک‌اند در حالی‌که پرونده‌های بزرگ میلیون دالری وجود دارند و این مرکز باید به بررسی این پرونده‌ها توجه کند و نباید بر پرونده‌های کوچک مصروف شود، این مهم است تا این کار به درستی انجام شود و مرکز عدلی و قضایی پرونده‌های بزرگ فساد اداری را بررسی کند.”

این سازمان جهانی افزوده است که کار اکثر نهادهای مبارزه با فساد در افغانستان هزینه های سرسام آوری را به همراه دارد بدون این‌که کارای موثر و مفیدی از خود به‌جا بگذارند.

مسئول این نهاد بزرگ افزوده‌است مردم افغانستان در امر میارزه با فساد اداری از نهادهای ذیربط و مسئول؛ انتظاری فراتر از کارکردهای که انجام شده دارند.

واکنش این نهاد جهانی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در حالی مطرح می‌شود که یکی از چند شعار مهم و دهن پُرکن رئیس جمهور غنی در دروان کمپاین های انتخاباتی، اش مبارزه گسترده با فساد اداری بود که تا کنون در این زمنیه اقدام موثر و راضی کننده‌ی صورت نگرفته‌است.

بررسی پرونده کلان فساد در کابل‌بانک از مواردی است که رئیس جمهور در روز‌های نخست کاری اش از آن پرده برداشت ولی بعدها به دلایل مبهم و نامعلومی این پرونده‌ها همچنان در قفسه‌ها خاک می‌خورند.

با گذشت فراتر از دوسال از عمر حکومت وحدت ملی پرونده‌های کلان فساد اداری در سطح کلان همچنان دست نخورده باقی مانده‌اند. افراد که در حیف و میل ‌های کلان ملی نیز متهم هستند بدون پیگرد به فعالیت های سیاسی  اقصتادی شان استمرار می‌دهند.