پارلمان خواستار معرفی وزرای جدید از سوی حکومت است

با طولانی شدن جنجال میان پارلمان و ارگ ریاست جمهوری برسر معرفی وزرای جدید به جای وزرای سلب صلاحیت شده، اکنون دادگاه عالی افغانستان نیز در قبال این مساله سکوت کرده است.

با آنکه گفته می شد روز یکشنبه دادگاه عالی رای نهایی اش در باره این معضل میان پارلمان و ارگ را اعلام می کند اما، احتمال اینکه به این زودی این دادگاه بتواند در قبال این موضوع تصمیم بگیرد بعید به نظر می رسد.

با این حال شماری از نمایندگان مجلس می گویند که یک هیات ده نفره از نمایندگان را برای رایزنی و نیز بررسی تصمیم ارگ برای ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده توظیف کرده اند که این هیات نیز در دو مکتوب نتیجه کارش را اعلام کرده است.

در مکتوب اول که مربوط به نظر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و چندی پیش گفته بود که مجلس نماینده‌گان در سال آخر کاری‌اش نمی‌تواند موضوعات مرتبط به انتخابات را شامل اجندای کاری‌اش کند؛ هیات ده نفری این نظر را رد کرده است.

این هیات گفته است که طبق قانون اساسی، آنان حق دارند که در سال آخری کاری‌شان موضوعات مرتبط به قانون انتخابات را شامل اجندا کرده و روی آن گفت‌وگو کنند.

در مکتوب دوم که مربوط به سلب صلاحیت وزرا می شود نیز این هیات به صراحت از ریاست جمهوری خواسته است تا وزرای جدیدی را به جای وزرای سلب صلاحیت شده بفرستد.

این هیات همچنان محول شدن قضیه استیضاح وزرا به دادگاه عالی را نیز خلاف قانون اساسی کشور خوانده است.

پارلمان افغانستان گفته است که نمی خواهد در برابر ارگ بایستد و حکومت نیز باید به نظر و رای این نهاد احترام بگذارد.

این درحالی است که موعد کاری پارلمان افغانستان بیش از یک سال است که پایان یافته و این نمایندگان از سوی ریاست جمهوری و طی مکتوبی تا برگزاری انتخابات پارلمانی فعالیت می کنند.