چرا قانون‌شکنی؟ تاملی بر پدیده قانون‌شکنی در افغانستان
براساس گزارش سازمان ملل افغانستان سومین کشور قانون شکن و یا نقض کننده قوانین در جهان است. البته این اولین گزارش در مورد وضعیت افغانستان نیست که ما می بینیم ویا می خوانیم، بلکه افغانستان مقام سوم تولیده کننده مواد مخدر و هم رتبه دوم را در بخش فساد اداری، گرفته است.
با توجه به وضعیت اجتماعی و سیاسی افغانستان، پس از سه دهه جنگ و یک و نیم دههی عصر نوین، هنوز ما در قسمت نا هنجاری های اجتماعی ضعیف عمل نموده ایم و گاهی در بعضی موارد عمدا از بسیاری مسایل چشم پوشی کرده ایم.
اما بحث و سوال اساسی اینست که چرا قانون شکنی؟ چرا افراد قانون شکنی می کنند و یا هم گروه های جنایی دست به ارتکاب جرم می زنند؟ از سوی دیگر با آن که دولت ضمانت اجرای قاعده حقوقی را بر عهده دارد خود نیز در در جه اول ناقضان حقوق شهروندی و قانون قرار می گیرد و به قوانین پای بند نیست؟
برای اینکه بتوان وارد بحث شد باید در قدم اول باید نگاهی به مفاهیمی چون قانون و جرم بپردازیم و بدانیم که چه رفتارهایی جرم تلقی می شود و کدام موارد را می می توان قانون نامید؟
قانون عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که برای تنظیم روابط افراد از سوی قانون گذار وضع و ایجاد می گردد. در واقع قانون در برگیرنده تمامی مواردی است که مردم برای حفظ حیات جامعه رفتار هایی را مشخص و معین نموده است.
در مورد تعریف جرم نیز باید گفت که دیدگاه های مختلفی از سوی دانشمندان ارائه شده است. جرم عبارت است از عملی که احساسات عموم را جریحه دار نموده باشد. یا به عبارت دیگر جرم عبارت است از جریحه دار نمودن وجدان عمومی. همچنان جرم در تعریفی دیگر عبارت است از نقض ارزشهای اساسی جامعه که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
امیل دورکیم جامعه شناس معروف غرب جرم را عبارت از جریحه دار نمودن وجدان عمومی می داند. زیرا معتقد است که در وجدان دو عنصر وجود دارد: اول عنصر احساسات که شکل دهنده عواطف انسانی است که براساس آن ما ابراز رضایت و عدم رضایت، تمایل و عدم تمایل و خواسته ها نه خواسته های خود را مطرح می نماییم. دوم عنصر وجدان- براساس این عنصر ما تمامی رفتار های خود مان و یا دیگری را یا هم اطراف ما حول مان را به بحث و بررسی و یا تجزیه و تحلیل می نماییم. در اینصورت هرگاه احساسات مان براساس رفتار ناشایسته ای که دیگری انجام می دهد جریحه دار می شود و در صدد پاسخ به آن هستیم. در اینجا منطق حکم می کند که باید پاسخ درست و قانع کننده ای از ما واکنش نشان داده شود. حال اگر مجرم وجدان عمومی را جریحه دار می کند، پس در این صورت باید به دنبال واکنش منطقی برای رفتار متخاطی و یا متخلف ایجاد کرد.
اما این ر فتار در کجا شکل می گیرد؟ باید گفت که این رفتار به عنوان ارزش های اساسی در یک سندی بنام قانون تدوین و تنظیم میگردد که ضمانت اجرای آن را دولت بر عهده دارد. در اینصورت نقض کننده قوانین افراد و نهادهایی که ضمانت اجرای قانون را برعهده دارند، می باشد.
در پاسخ به این سوال که چرا افراد قانون شکننی می کنند نیز نظریات مختلفی مطرح شده است و باید گفت که تعدادی به خاطر کسب منفعت دست به ارتکاب جرم و یا قانون شکنی می زنند. زیرا فکر می کنند که جامعه امکانات و ابزارهای رسیدن به اهداف اجتماعی را به صورت درست توزیع نکرده است. در این صورت برای خویش ابزار تعریف می کنند که این ابزار همانا نقض قانون و یا رفتارهای مجرمانه است. حال این شخص می تواند شخص حقیقی باشد و یا هم حکمی (نهاد های دولتی و خصوصی).
اما بحث در اینجا خلاص نمی شود اینکه می گویند قانون عبارت است از مجموعه ارزش های اساسی جامعه و جرم عبارت است جریحه دار نمودن وجدان عمومی، می توان گفت؛ هر آن چیزی که در یک جامعه اتفاق می افتد خارج از آن جامعه نیست. پس اینکه افغانستان از لحاظ رفتارهای قانونی سومین کشور نقض کننده قوانین است، بحث اینست که ساختارهای جامعه و روابط افراد در سطوح مختلف جامعه دچار مشکل است.
در نقض این قوانین تنها دولت و یا تنها جامعه مقصر نیست. افراد یک جامعه ممکن است در روز، رفتارهای زیادی را انجام دهند که نقض کننده قانون باشد. مانند نقض مقررات ترافیکی و یا نقض مقررات مربوط به شهرداری. اگرچه این رفتارها ممکن است خیلی پیش پا افتاده به نظر برسد، اما همین رفتارها در آمارگیریهای جنایی قانون شکنی و نقض قوانین محسوب می شود.
شهروندان افغانستان هیچ وقت سرشان را در لاک خودشان فرو نبرده اند که چرا قانون شکنی می کنند و چرا قانون را رعایت نمی کنند؟ نهادهای دولتی نیز در امر قانون شکنی نقش اساسی را بازی می کنند، برای مثال می توان از عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد معین آن که در قانون اساسی ذکر گردیده است و همچنان حکومت وحدت ملی نیز از ورای قانون شکنیهای کمیسیون مستقل انتخابات بوجود آمده، نام برد. پس قانون شکنی هم در سطح بالا و هم در سطح پایین یعنی در جامعه وجود دارد. افراد جامعه رفتارهای خویش را به طور عینی و ملموس نمی بینند تا متوجه شوند که مرتکب نقض قوانین شده اند. در این صورت نیاز است که جامعه بخشی از مسوولیت قانون شکنی را بر عهده بگیرد و این که تنها دولت مقصر است، امریست غیر عادلانه. از سوی دیگر، دولت که خود نماینده مردم و پاسدار قانون است، نباید رفتارهایی را انجام دهد که نشان دهنده نقض قوانین باشد.
نصرالله محسنی- ماستر حقوق و علوم سیاسی
