تعلیق وظیفه معین تامیناتی وزارت داخله به اتهام رشوه‌ستانی

شماری از مقامات وزارت امور داخله افغانستان به دلیل آنچه وجود فساد گسترده اداری خوانده شده، از سوی ریاست جمهوری مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته اند.

براساس اسنادی که به رسانه ها درز کرده و نیز منابعی که با خبرگزاری افق صحبت کرده اند، مرتضی رحیمی معین تامینات وزارت امور داخله در پیوند به رشوه ستانی، از سوی ریاست جمهوری از وظیفه اش معلق شده است.

آقای رحیمی همزمان با رییس خریداری این وزارت و شماری از اعضای کمیسیون تدارکات وزارت داخله، متهم به دریافت رشوه و فساد گسترده در قراردادهای این وزارت است.

آقای رحیمی همزمان با رییس خریداری این وزارت و شماری از اعضای کمیسیون تدارکات وزارت داخله، متهم به دریافت رشوه و فساد گسترده در قراردادهای این وزارت است.
آقای رحیمی همزمان با رییس خریداری این وزارت و شماری از اعضای کمیسیون تدارکات وزارت داخله، متهم به دریافت رشوه و فساد گسترده در قراردادهای این وزارت است.

براساس گفته های یک منبع که خواست نامش در این گزارش ذکر نشود، آقای رحیمی قرار است به سارنوالی معرفی شود اما تلاش هایی نیز در جریان است که این کار صورت نگیرد.

آقای رحیمی از نزدیکان محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی است که پیش از این بعنوان معاون مالی و اداری دارالانشای ولسی جرگه کار کرده است.

پیش از رحیمی، جنرال واسع رووفی هنگام دریافت ۱۵۰ هزار دالر رشوه در خانه اش از سوی ارگان های امنیتی بازداشت شد که هم اکنون زندانی و در نظارت پولیس به سر می برد.

گفته شده است که آقای رووفی گفته است که در این جریان نقش اصلی را مرتضی رحیمی معین تامیناتی وزارت داخله بازی کرده است.

چندی پیش پسر جنرال عبدالواسع رووفی در نامه ای به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود که پدرش از سوی ماموران جرایم سنگین وزارت داخله به اتهام رشوه ستانی بازداشت شده است.

در این نامه گفته شده است که جنرال رووفی براثر یک توطیه مافیایی بازداشت شده و نقشی در این بازی ندارد.

پسر آقای رووفی مدعی شده است که پدرش از سوی منسوبین جرایم سنگین وزارت داخله لت و کوب نیز شده است.

این رویداد دو روز پیش از برگزاری کنفرانس بروکسل به وقوع پیوست و رییس جمهور غنی در این کنفرانس از آقای رووفی نام برد و گفت که شخصا دوسیه فساد مربوط به او را دنبال می‌کند.

مرتضی رحیمی دومین مهره درشت وزارت داخله پس از بازداشت عبدالواسع رووفی معین پالیسی این وزارت است که از سوی ریاست جمهوری تحت پیگرد قرار گرفته است.

پیش از این نیز شماری از وکلای ولسی جرگه از جمله عباس ابراهیم زاده وکیل مردم بلخ گفته بودند که فساد گسترده ای در قراردادهای وزارت داخله وجود دارد.

مطالب مرتبط

یک نظر

  1. دونکته بخاطر اصلاح:
    اول اینکه مرتضی رحیمی قبلن بحیث معاون مالی واداری دارالانشای ولسی جرگه ایفای وظیفه نموده اند .
    ثانیا رووفی معین پالیسی نبود رییس پالیسی بود معین پالیسی پاسوال مسعود عزیزی میباشد