حمایت کشورهای اروپایی از افغانستان مشروط به برگشت مهاجران است

مقامات حکومت وحدت ملی اعلام کرده اند که دوام همکاری‌های مالی کشورهای اروپایی با افغانستان وابسته به بازگشت مهاجران از این کشورها است.

مجلس نمایندگان به درخواست حکومت نشست فوق العاده‌یی را امروز یک شنبه با وزیران خارجه، مالیه و امور مهاجران در مورد بحران پناه‌جویان افغان در کشورهای اروپایی برگزار کرد.

این وزیران به نمایندگان مردم در شورای ملی گفته اند که کشورهای کمک کننده به ويژه آلمان و اتحادیه اروپا از افغانستان می‌خواهند که در بازگشت مهاجران که در این کشورها پذیرفته نمی‌شوند، همکاری کند.

صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور تاکید کرده است که اگر دولت افغانستان برگشت مهاجران را نپذیرد، همکاری کشورهای حامی را از دست می‌دهد.

او افزوده است که کشورهای اروپایی به افغانستان هشدار داده‌اند که نمی‌توانند هم دولت افغانستان را حمایت کنند و هم مهاجران این کشور را.

به باور آقای ربانی افغانستان باید با کشورهای اروپایی همکاری کند و زمینه برگشت مهاجران و ادغام آنها را در داخل کشور فراهم سازد.

از سوی هم وزیر امور مهاجران افغانستان می‌گوید: بر اساس توافقی که در نتیجه مذاکرات به دست آمده، مهاجرانی که پذیرفته نمی‌شوند به صورت داوطلبانه به کشور باز می‌گردند و افغانستان در این زمینه همکاری می‌کند.

او توافق افغانستان و کشورهای اروپای مبنی بر بازگشت اجباری ۸۰ هزار مهاجر افغانی را رد می‌کند و تاکید می‌کند که هنوز آمار مهاجرانی که پرونده‌های شان از سوی کشورهای اروپای، رد می‌شوند مشخص نیست.

همچنان اکلیل حکیمی در این نشست گفته است که افغانستان با دو اجندای مهم در این نشست می‌رود، یکی اعلام کمک‌های کشورهای تمویل کننده برای افغانستان و  دیگری بحث روی بحران مهاجران.

آقای حکیمی  افزوده است که باید در این نشست قناعت جامعه بین المللی را فراهم کنیم و تا تعهدات قوی برای کمک افغانستان به دست بیاید.

او علاوه می‌کند که افغانستان مکلف است معیارهای بین المللی را در مورد بازگشت مهاجران بپذیرد و در صورتی که برگشت مهاجران از سوی افغانستان پذیرفته نشود، کشورهای تمویل کننده بودجه اختصاصی کمک‌های خود را به افغانستان کسر می‌کنند و آن را برای مهاجران به مصرف می‌رسانند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که چندی قبل ریچارد اولسون، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان شرط اساسی برای تداوم کمک‌ها را مبارزه با فساد اداری و شفافیت در روند مصرف کمک‌ها عنوان کرده بود.