حکمتیار و اشرف غنی توافقنامه صلح را امضا کردند
توافق نامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی پیش از چاشت امروز پنج شنبه از سوی محمد اشرف غنی و گلبدین حکمتیار امضا شد.
مراسم امضای این سند، با حضور شماری از سیاست مداران، مقام‌های دولتی و دیپلمات‌های خارجی در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، اما آقای حکمتیار از طریق کنفرانس ویدئویی در آن شرکت کرد.
پیش از این نیز متن این توافق نامه از سوی کریم امین رییس هیات حزب اسلامی و حنیف اتمر مشاور امنیتی رییس جمهوری، امضا شده بود.
با اینکه قرار بود گلبدین حکمتیار به کابل آمده و در مراسم امضای این سند شرکت کند اما گفته می شود که او بدلیل تحریم های جهانی نمی تواند به کابل بیاید.
با اینکه شمار زیادی از نهادهای سیاسی از امضای توافق نامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی استقبال کرده اند اما برخی سازمان های حقوق بشری نسبت به آن واکنش های منفی داده اند.
آنان از حکمتیار به عنوان یک جنایت کار جنگی نام برده و می گویند که او باید محاکمه شود.
حزب اسلامی حکمتیار یکی از چهار گروه اصلی شورشی در کنار گروه طالبان، شبکه حقانی و گروه داعش بود که علیه دولت می‌جنگید.
در ویدیویی که از گلبدین حکمتیار به نمایش گذاشته شد او تاکید کرد که به تعهداتش متعهد است.
او گفت که برای نهایی شدن این توافقنامه دو سال مذاکرات با دولت افغانستان ادامه داشته و اکنون امیدوار است با عملی شدن آن، بحران موجود در این کشور پایان یابد.
آقای حکمتیار همچنین از سایر مخالفان مسلح دولت به ویژه طالبان خواست به روند صلح بین الافغانی بپیوندند.
حکمتیار از رییس جمهور غنی نیز خواست تا با طالبان مذاکره کرده و نیز زندانیان شان را آزاد کند.
آقای حکمتیار گفت: «اگر رسیدن به اهداف تان از طریق صلح و گفت‌وگو و راه های مسالمت آمیز نتیجه نداد، کسی مانع جهاد و مقاومت نظامی شده نمی‌توانند.»
رییس جمهوری کشور نیز در این مراسم گفت که امضای توافق نامه با حکمتیار به نفع مردم افغانستان بوده و مخالف قانون اساسی نیست.
آقای غنی گفت: «امضای این توافقنامه نشان داد که ما برای صلح هم اراده داریم، هم صلاحیت داریم و هم کفایت داریم.»
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان نیز در این مراسم تاکید کرد که هیچ ماده ای در توافقنامه صلح با حزب اسلامی، حق هیچ افغانی را زیر پا نگذاشته است.
او افزود که مقامات افغان از هیچ تلاشی برای رسیدن به صلح دریغ نخواهند کرد اما در این روند حقوق مردم این کشور و قوانین را مدنظر خواهند داشت.
