دوسالگی حکومت وحدت ملی و سرنوشت مبهم داکتر عبدالله عبدالله

دو سال پیش در همین هفته دو نامزد دور دوم انتخابات جنجالی ریاست جمهوری کشور هیچ‌کدام باخت را قبول نکردند. نتیجه این انتخابات تفاهم دو حریف سیاسی بر سر ایجاد موازنه قدرت مشترک و همسایگی هردو در ارگ و سپیدار با میانجی گری جان کری وزیر امور خارجه امریکا شد.

در این توافق، عبدالله عبدالله تمام سعی‌اش براین بود که تهداب نظام ریاستی را خراب و جایش سنگ سنگین نظام پارلمانی را بگذارد. اما این مهم نه تنها که بر آورده نشد بلکه ریشه مشکلات میان هردو شریک قدرت در کشور قوت گرفت.

14518787_1771356009788392_2054827609_n

اکنون پس از دوسال، تمام سعی داکتر عبدالله بر تثبیت چوکی اش در پست نخست وزیری در قانون اساسی کشور متمرکز است. هرچند هنوز هیچ‌گام مهم و عملی در این زمنیه برداشته نشده است و او با دلی پر از آروزهای دور و دراز بر چوکی ریاست اجرایی تکیه زده است؛ ریاستی که گویا چندان او را در پله واقعی شریک قدرت در برابر اشرف غنی رئیس جمهور قرار نداده است.

عدم صلاحیت او در موازنه قدرت و سهم گیری او در تصمیمات کلان داخلی و ملی موجب فاصله های عمیق میان او و رئیس جمهور شده است. تا جایی‌که داکتر عبدالله چندی قبل حرف‌های تند انتقادی اش را  از ارگ ریاست جمهوری به رسانه‌ها به زبان راند.

اگر چه بعد از اظهارت اخیر تند و بی پیشنه‌ی شریک ۵۰ در صدی قدرت ( داکتر عبدالله ) در مورد این‌که رئیس جمهور حوصله صحبت با او را ندارد و تنهایی حرف آخر را می‌زند، حامیان نزدیک‌اش‌را وا داشت تا دوباره مثل دوران انتحابات ریاست جمهوری گذشته از او حمایت کنند.

رییس جمهوری نیز ناگزیر به پذیرفتن او شد و دیدارهای دو نفر هنوز هم ادامه دارد؛ دیدارهایی که موجب فروکش کردن حملات تند و تیز هر دو طرف شد. از سوی دیگر فشار های بیرونی که هر دو را در حکومت سهم دادند سبب نزدیکی ظاهری دو هر دو تیم قدرت نیز شد.

حقیقت امر این است که اختلافات میان دو تیم سیاسی فراتر از چگونگی حل بحران های کلان افغانستان در سطح ملی و بین الملی است. اختلافات دو طرف بر سرتعیین و قرار دادن افراد نزدیک به خود در پست‌های مهم و صدور فرامین حکومتی از سوی رئیس جمهور، همچنان ادامه دارد.

خشم و نا رضایتی داکتر عبدالله نیز ریشه در فشار های درون حزبی و هم‌قطاران او در جمعیت اسلامی و حامیانی مانند عطا محمد نور سرپرست بلاتکلیف ولایت بلخ دارد؛کسی‌که بیشترین سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی را روی برنده شدن عبدالله عبدالله در انتخابات کرد. تیری که گویا باگذشت زمان به سنگ خورده است.

در مقابل، رئیس جمهور غنی می‌گوید که براساس قانون و وظیفه خود عمل می‌کند. چیزی‌که با گذشت دو سال از عمر این حکومت تحقق نیافته است. اما حرف و حساب داکتر عبدالله این‌ست که شریک قدرتش او را دور زده و از توافقی که موجب تشکیل حکومت وحدت ملی شد و مشروعیت بخشیده بر نظام حاکم؛ سر باز زده است.

عبدالله عبدالله می‌گوید که حکومت وحدت ملی  براساس توافق سیاسی با حمایت امریکا شکل گرفته است و در این توافق‌نامه باید در مدت دوسال لویه جرگه قانون اساسی از سوی رئیس جمهور ترتیب و فراخوانده شود تا پست ریاست اجرایی چهره قانونی تری بخود گیرد و سیستم حکومتی کشور از ریاست جمهوری به نخست وزیری تبدیل شود.

اما از دایره حکومتی ها که بیرون شویم مردم چه می‌گویند و آیا حکومت وحدت ملی توانسته رضایت مردم را با خود داشته باشد یا خیر؟

وضعیت بد امنیتی، نزول و سقوط بازار واردات و صادرات کالا وکاهش بی سابقه سرمایه گذاری در دو سال گذشته دال بر عدم موفقعیت حکومت وحدت ملی است که این مهم از انظار عمومی نیز پوشیده نیست.

با توجه به این‌که دوسال از عمر حکومت وحدت ملی در جدال و طعنه و طعمه قرار دادن دو شریک قدرت  از سوی هم دیگر گذشت اکنون فشارهای داخلی خصوصا تیم رئیس جمهور سابق، فشارهای مبنی براین‌که حکومت وحدت ملی مشروعیت اش را از دست داده‌است و توافقاتیی که میان هردو شریک صورت گرفته نیز جنبه عملی به خود نگرفته، مضاعف شده است.

غیر مشروع دانستن حکومت فعلی از سوی شورای حراست و ثبات نیز چیزی تازه‌ای نیست. از یک‌سال به این سو، تلاش این شورا برای تضعیف حکومت وحدت ملی ملموس و عینی شده است ضمن این که تیم زیر ریاست انورالحق احدی نیز آماده است تا هر از گاهی نسبت به وضعیت اعلام موضع کرده و از آن انتقاد کند.

از جانب دیگر ضعف و نا کار آمدی حکومت وحدت ملی در عرصه های مختلف، موجب قدرت گرفتن طالبان در جبهات جنگ شده است. طالبان به مراتب نسبت به دولت‌های قبلی قدرت گرفته اند و نیروهای امنیتی را در چندین ولایت، درگیر یک جنگ ناتمام کرده‌‌است و این امر سبب بازگشت مجدد سربازان امریکایی به ولایات نا امن کشور گردیده‌است.

کار شناسان به این باورند که وضعیت بد حاکم در درون و بیرون حکومت وحدت ملی به همین روال ادامه پیدا خواهد کرد تا سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریکا معلوم شود.

اگر احیانا توافق‌نامه سیاسی دو طرف عملی نگردد و نکات کلیدی و مهم توافق‌نامه به سمت بحران کشانیده شود آیا هردو تیم برحال وشریک قدرت که هیج‌کدام‌شان نتیجه انتخابات را نپذیرفتند چه خواهد شد؟ آیا تن به پایان بازی کج دار و مریض فعلی خواهند داد؟

 

مطالب مرتبط