گزارش تازه: اختلاس میلیون‌ها دالر در روند واردات مواد نفتی
تحقیقات تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نشان می دهد که میلیون ها دالر در روند واردات مواد نفتی در کشورحیف و میل شده است.
یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که ناهمخوانی قوانین و مقررات دربخش واردات مواد نفتی و گاز مایع، قانون ستندرد ملی، دخیل بودن حدود ۱۵ اداره حکومتی در پروسه واردات این مواد به داخل کشور، عدم تجهیزات کافی بنادر کشور از جمله گمرکات و اداره ملی ستندرد، مداخلات زورمندان محلی، ظرفیت پایین منابع بشری و ضعف میکانیزم‌های کنترول بالای کارمندان ادارات، باعث شده تا قاچاق موادنفتی بی کیفیت افزایش یابد.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه بافساد اداری در بخشی از گزارش خود گفته است که ارقام بدست آمده از معینیت گمرگات کشور نشان دهنده اخذ محصول از ۰.۷۵۸۱۹۲ میلیون تن مواد نفتی در سال ۱۳۹۴ است، در حالی که رقم ثبت شده مواد نفتی تجارتی وارد شده در همین سال، در ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع ۱.۴۹۵۲۹۱ میلیون تن است.
کمیته تاکید کرده است که بر اساس تفاوت این ارقام در سال ۱۳۹۴ تنها از درک محصول گمرگی مواد نفتی تجارتی بیشتر از ۷۰ میلیون دالر آمریکایی حیف و میل شده است.
کمیته مذکور به نقل از رییس ریاست عمومی تصدی مواد نفتی نوشته است: این نهاد انتفاعی سود آور در یک دهه اخیر نتوانسته مصارف اداری اش را از منابع عایداتی خویش به دست بیاورد و همین اکنون ۴ میلیارد افغانی بدهکار است.
ارقام ذکر شده در گزارش این کمیته نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۳۹۴ از عرضه خدمات باید ۲۱.۳ میلیون دالر به حساب ریاست تصدی مواد نفتی واریز می شد، اما از این میان فقط ۲۲۹ میلیون افغانی(معادل ۳.۴۳ میلیون دالر)جمع آوری شده است و مبلغ ۱۷.۹۶ میلیون دالر در همین سال حیف و میل شده است.
بر بنیاد گزارش این کمیته، شورای وزیران در مصوبه شماره ۴۵ شان مبنی بر استرداد مواد نفتی بی کیفیت، فقره ۲ ماده ۲۱ قانون ستندرد ملی را نقض کرده است، زیرا در ماده مذکور محو مواد بی کیفیت را پیشبینی کرده است، اما شورای وزیران با این مصوبه شان، پروسه وارادت مواد نفتی را در معرض آسیب قرار داده و زمینه را برای فساد مهیا ساخته است.
کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در بخش دیگر این گزارش نوشته است که اکثریت مطلق کارمندان این نهاد (ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع) افراد غیر واجد شرایط بوده و حتی بیش از ۱۰ عضو یک خوانواده کارمند همین اداره هستند.
گزارش این کمیته نشان می‌دهد که رییس جدید این اداره که در اواخر سال ۱۳۹۴ مقرر شده است با اصلاحات اندک، توانسته است عواید این نهاد را تا ۶۵۰٪ افزایش دهد.
در این گزارش گفته شده است که مکانیزم کنونی معافیت از محصولات گمرکی نیروهای بین المللی و ملی، فرصت سوء استفاده را برای مافیاهای مواد نفتی فراهم کرده است.
این گزارش در حالی نشر می‌شود که سران حکومت وحدت ملی در اولین روزهای کاری شان، به مردم افغانستان تعهد محو فساد و مبارزه با مفسدین را داده بودند.
از سوی هم اشرف غنی چندی قبل در کنفرانس وارسا به سران ناتو تعهد مبارزه جدی با فساد اداری را داده است و در همین نزدیکی‌ها هم به کنفرانس بروکسیل خواهد رفت.
