تاریخ نشر: سنبله ۹, ۱۳۹۵

تعقیب و گریز لوی سارنوالی و رییس شورای ولایتی هرات

براساس تازه ترین اسناد منتشر شده، لوی سارنوالی افغانستان حکم گرفتاری و تعلیق وظیفه کامران علی زایی رییس شورای ولایتی هرات به پس گرفته است.

در اسنادی که در اختیار خبرگزاری افق قرار گرفته لوی سارنوالی اعلام کرده که کامران علی زایی در تاریخ ۲۷-۵-۱۳۹۵ با شماری از بزرگان هرات به دیدار هیات رهبری لوی سارنوالی افغانستان رفته و تحقیقات از او صورت گرفته و تکمیل شده است.

این نهاد اعلام کرده است که با توجه به حضور آقای علی زایی در لوی سارنوالی و تکمیل تحقیقات از او، حکم ممنوع الخروجی و نیز تعلیق وظیفه اش براساس قانون رفع شده است.

این نهاد اعلام کرده است که با توجه به حضور آقای علی زایی در لوی سارنوالی و تکمیل تحقیقات از او، حکم ممنوع الخروجی و نیز تعلیق وظیفه اش براساس قانون رفع شده است.

این نهاد اعلام کرده است که با توجه به حضور آقای علی زایی در لوی سارنوالی و تکمیل تحقیقات از او، حکم ممنوع الخروجی و نیز تعلیق وظیفه اش براساس قانون رفع شده است.

همچنان گفته شده است که آقای علی زی در نتیجه تحقیقات گفته است که در قبال عملکرد خود مسوولیت دارد و به فیصله محکمه در باره دوسیه اش، گردن می نهد.

کامران علی زایی دو هفته پیش از سوی لوی سارنوالی کشور به اتهام مداخله در کار سارنوالی استیناف ولایت هرات و بردن یک متهم با خودش، ممنوع الخروج اعلام شد و نهادهای امنیتی وظیفه گرفتند تا اورا بازداشت کنند.

پس از این رویداد، آقای علی زی اعلام کرد که هیچ مرجعی قادر نیست وظیفه او را به تعلیق در آورد و او منتخب مردم است.

آقای علی زی پس از این در سفری به کابل با شماری از بزرگان سیاسی از جمله حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان، ظاهر قدیر معاون پارلمان و نیز تاج محمد جاهد وزیر امور داخله و فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان، دیدار کرد.

بزرگان قومی که از هرات با آقای علی زی به کابل آمده می گویند که اقدام آقای علی یک اقدام قانونی و بدون خشونت و زور بوده و حلقاتی تصمیم داشتند از این قضیه یک دوسیه سیاسی برای رییس شورای ولایتی هرات بسازند.

علی جمعه محبی از بزرگان هرات به خبرگزاری  افق گفت که این قضیه کاملا از سوی رقبای آقای علی زی رسانه ای شده و خلاف واقعیت بر رییس شورای ولایتی هرات اتهام وارد می شود.

او گفت که جنجال اصلی برسر ساخت سه کیلومتر سرک از سوی یک شرکت خصوصی است که از سوی شاروالی هرات قرارداد شده و این سرک معیارهای لازم را ندارد.

به گفته محبی، یک شرکت خصوصی که کار ساخت سرک را آغاز کرده، مکلف بوده تا زیر نظر یک هیات فنی کارش را به پیش ببرد اما این شرکت خود سرانه پروژه را انجام داده و برخلاف قراردادی که انجام داده به شاروالی هرات برای گرفتن پول مراجعه کرده است.

او گفت که شاروالی هرات براساس قرارداد یک هیات مرکب از نمایندگان ولایت، فواید عامه، شورای ولایتی و شهرداری را موظف کرده تا این پروژه را بررسی کنند.

در اسنادی که آقای محبی در اختیار خبرگزاری افق قرار داده از قول این هیات آمده است که سرک به طور معیاری ساخته نشده است.

والی هرات نیز به شاروالی این ولایت هدایت داده تا با توجه به نظر هیات مبنی بر ساخت غیر معیاری سرک مذکور، اجراآت کند.

محبی می گوید که پس از این قضایا، شرکت متذکره برای توجیه کار غیر معیاری اش، بر اعضای هیات اتهام وارد کرده و گفته است که آنان خواستار رشوت از شرکت مجری ساخت سرک بوده اند.

به گفته او، اینجنیر باسط بارز نماینده فواید عامه در این هیات برای اعاده حیثیت از شرکت متذکره شکایت کرده که دوسیه در جریان بوده و سارنوالی مبارزه با فساد اداری آن را دنبال می کرد.

او سارنوالی هرات را متهم کرده برای اینکه اینجینیر بارز را از شکایتش منصرف سازد تهدید به بازداشت و زندانی کردنش را کرده است و او نیز رییس شورای ولایتی را در جریان گذاشته و آقای علی زی نیز بدون درگیری به سارنوالی رفته و همراه با باسط بارز به دیدار والی ولایت رفته اند.

پس از این رویداد، شماری از نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی هرات نسبت به فیصله اخیر دادستانی افغانستان مبنی بر رفع گرفتاری آقای علی زی، اعتراض کرده و گفته اند که لوی سارنوالی خلاف قانون دست به این کار زده است.

تاکنون لوی سارنوالی افغانستان در قبال این رویداد از خود واکنش رسمی نشان نداده است.

تعقیب و گریز لوی سارنوالی و رییس شورای ولایتی هرات

تعقیب و گریز لوی سارنوالی و رییس شورای ولایتی هرات