تاریخ نشر: سنبله ۳, ۱۳۹۵

شورای عالی اقتصاد مشکلات قراردادی‌های وزارت معادن را بررسی کرد

اعضای شورای عالی اقتصادکشور در نشست هفته‌گی خود باحضور رییس جمهور غنی روی قرار دادهای وزارت معدن، مشکلات تخنیکی و حقوقی این قراردادها و تعیین قیمت‌ گاز در بازار کشور بحث کردند.

شورای عالی اقتصاد

در این نشست رییس جمهور غنی، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزیر مالیه و سرپرست وزارت معادن شرکت داشتند و هر کدام در مورد موضوعات یاد شده نظر دادند.

در ابتدای این جلسه اکلیل حکیمی وزیر مالیه و اعضای دارالانشای شورای عالی اقتصاد کشور در مورد عملی شدن فیصله‌های که از سوی هیئت رهبری این شورا پشنهاد شده بود گزارش داد.

آقای حکیمی گفت: از مجموع 421 فیصله، 208 آن تکمیل و 93 مورد آن در حال اجرا یی شدن است.

آقای حکیمی تصریح کرد کمیسیون ملی تدارکات از تجربیات خوبی در عرصه عقد و بررسی قراردادها برخورد دار می‌باشد.

در این نشست غزال حبیب‌یار، سرپرست وزارت معادن وپطرولیم نیز به مشکلات تخنیکی و حقوقی قرار دادهای معادن ولایت‌های غزنی و بدخشان اشاره کرد و گفت تضاد منافع و مشکلات در مالیه دهی از سوی شرکت های قراردادی در این معادن، وجود دارد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفت قوانین معادن نیاز به تعدیل دارد و روند داوطلبی برای شرکت‌ها نیز نیاز به تغییرات اساسی دارد تا بتوانیم از سرمایه‌های ملی برای رفاه و آسایش مردم استفاده کنیم.

رییس جمهور به ظرفیت سازی در وزارت معادن نیز تاکید کرده گفت: صلاحیت‌ها در این وزارت باید معلوم شود تا از تضاد منافع و موجودیت فساد در عقد قراردادها جلوگیری شود.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز تاکید کرد که در پروسۀ داوطلبی و عقد قراردادهای معادن کشور مشکلات زیادی وجود دارد، لازم است مشکلات به صورت بینادی حل شود.

شورای عالی اقتصاد مشکلات قراردادی‌های وزارت معادن را بررسی کرد

شورای عالی اقتصاد مشکلات قراردادی‌های وزارت معادن را بررسی کرد