طرح قانون انتخابات از سوی شورای وزیران تایید شد

کابینه افغانستان امروز دوشنبه طرح قانون انتخابات افغانستان را تایید کرد و قرار است که معاون دوم ریاست جمهوری آن را با انجام تعدیلات پیشنهاد شده، نهایی سازد.مجلس کابینه اول سنبله 1395 (2)
در جلسه امروز کابینه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری طرح قانون انتخابات را به کابینه پیشنهاد کرد. او گفت:« این طرح بتاسی از هدایت جلسه شماره (۱۰) مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ کابینه توسط کمیته موظف با در نظر داشت پیشنهاد ها و نظریات اعضای کابینه و نورم های بین المللی مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته، که با در نظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه غرض تائید به جلسه کابینه پیشکش می گردد.»
کابینه افغانستان پس از بحث روی مواد قانون انتخابات و تاکید بالای تک کرسی در حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه، طرح قانون انتخابات را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد.
در جلسه امروز کابینه همچنان وزیر عدلیه طرح مقررۀ استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس را به جلسه مطرح کرد. او گفت که طرح متذکره که بداخل (۳) فصل (۱۱) ماده به هدف همکاری با دول خارجی جهت تحکیم مناسبات حسنه و دو جانبه حقوقی در عرصه استرداد مظنونین، متهمین و محکومین، تسهیل زمینه استرداد و انتقال محبوسین اتباع خارجی، و مطالبه عمل بالمثل با اتباع افغانستان، ایجاد هماهنگی در امر مبارزه مشترک و مؤثر با جرایم علیه امنیت ملی و جرایم تروریستی میان افغانستان و دول خارجی، تسهیل طرز تسلیم دهی مظنونین و متهمین و انتقال محکومین اتباع خارجی ترتیب و بتاسی از فیصله جلسه شماره (۴۱) مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از تائید مجدد کمیته قوانین غرض اتخاذ تصمیم کابینه، آماده گردیده است.
کابینه طرح مقرره استرداد مظنونین و متهمین و انتقال محکومین به حبس را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزیر عدلیه و مشاور امنیت ملی را موظف نمود تا مقرره متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی سازند.
بعداً، وزیر مالیه پیشنهاد آن وزارت مبنی بر افزودی مبلغ (۷۴۲۴۵۰۳۸۳) هفت صد و چهل و دو میلیون و چهار صد و پنجاه هزار و سه صد و هشتاد و سه افغانی کمک کشور ها و موسسات تمویل کننده را در بودجه انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، د افغانستان برشنا شرکت، ادارة احصائیه مرکزی و بودجۀ انکشافی و عادی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری به قسم افزودی در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ به جلسه مطرح که بعد از بحث همه جانبه مورد تائید قرار گرفت.

مطالب مرتبط