اصلاح نظام انتخاباتی؛ واقعیت یا دروغی بزرگ برای کنفرانس بروکسل
اصلاح نظام انتخاباتی کشور، از جمله مواردی است که در هفته جاری، سرو صداهای زیادی را برپا کرد و شماری از ناظران منتظر صدور فرمان تقنینی ریاست جمهوری برای آغاز این پروسه نفس گیر هستند.
با این حال، شماری از نهادهای انتخاباتی می گویند که حلقاتی در درون حکومت مانع اصلاح نظام انتخاباتی و شکستن بن‌بستِ دگرگونی در قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی هستند.
این حلقات در تبانی با شماری از وکلای پارلمان، توانستند دوبار فرمان تقنینی ریاست جمهوری را رد کنند و این پروسه ملی را که یکی از شعارهای اصلی و اساسی حکومت وحدت ملی بود، سبوتاژ کنند.
جان‌داد سپینغر رییس شبکه اکسین، یکی از نهادهای انتخاباتی نسبتا فعال در افغانستان در تازه ترین واکنش به اقدامات اخیر، گفته است که اقدامات اخیر حکومت مبنی بر آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی، تبلیغات برای کنفرانس بروکسل است.
به گفته او، حکومت در پی تحفه برای نشست بروکسل است؛ بنابراین سر و صداهای مبنی براینکه گویا خواهان اصلاح نظام انتخاباتی است، به راه انداخته است.
به گفته اسپین غر، هدف حکومت از ایجاد سر و صداها مبنی برآوردن اصلاحات، آماد‌گی برای نشست بروکسل است که گویا غنی وعبدالله با دست پر به آن می روند.
سپینغر افزوده است: « ما از این نوع فشارها از جانب جامعه جهانی یا هر مرجع که باشد حمایت می‌کنیم و امیدوار هستیم که اصلاحات بیاید.»
آقای اسپین غر همچنان می گوید که گروه ها و افرادی که در حکومت حضور دارند نفع شان را در برگزار نشدن ا نتخابات می دانند و خواستار اصلاحاتی اند که به نفع شان باشد.
ریاست جمهوری افغانستان، هفته جاری اعلام کرد که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی اعلام کرده است که فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی لازم نیست به پارلمان سپرده شود.
این نهاد اعلام کرده که براساس قانون اساسی، پارلمان در سال آخر کاری اش، نمی تواند چنین مواردی را بررسی کند.
شماری از ناظران اما، گفته اند که بحث تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از مواردی است که باید از فیلتر پارلمان عبور کند.
به گفته آنان، اگر حکومت بخواهد خودسرانه در این باره تصمیم بگیرد با مخالفت نمایندگان و دیگر نهادهای سیاسی کشور، روبرو خواهد شد.
با این حال جان داد اسپین غر گفته است حلقه دیگری هم وجود دارد که از کمیشنران فعلی حمایت می‌کنند و باور شان این است که اگر کمیشنران فعلی برکنار نشوند، شاید منافع آنان را در آینده تامین کند؛ بنابراین تلاش‌ها صورت می‌گیرد که حد اقل سمت تعداد زیادی از کمیشنران حفظ شود.
او گفت که تا بهار آینده امکان برگزاری انتخابات در افغانستان نیست.
او تصریح کرد: « اگر اراده وجود داشته باشد، امکان اصلاحت است و برای آوردن اصلاحات وقت داریم؛ اما برای برگزاری انتخابات وقت کافی نیست و تا بهار سال آینده برگزاری انتخابات ممکن نیست.»
نعیم ایوب زاده رییس تیفا دیگر نهاد انتخاباتی فعال در افغانستان نیز می گوید که اطرافیان رهبران سیاسی افغانستان تلاش دارند تا تصمیم رهبران را با چالش برابر کنند.
به گفته او، دلیل مخالفت با برگزاری انتخابات، گروه‌های سیاسی هستند که منافع شان در برگزار نشدن انتخابات ا ست.
رییس تیفا گفته است:« پارلمان و برخی از گروه‌های سیاسی دیگر برگزاری انتخابات را در تضاد با منافع خود می‌دانند و اجازه نمی‌هند که انتخابات برگزار شود، بنابراین در آینده‌های نزدیک شاهد برگزاری انتخابات نخواهیم بود.»
به باوراو ، حکومت مصلحت خود را در برگزاری انتخابات نمی‌بیند، بنابراین شاید اصلاحات ناچیز صورت گیرد، اما بدون شک شاهد برگزاری انتخابات نخواهیم بود و امکان پذیر نیست.
او نیز تاکید کرده است که فضای ایجاد شده به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی تنها به منظور دست پر رفتن به نشست بروکسل است و هدف حکومت فراهم کردن قناعت جامعه جهانی در این نشست است.
چند پیش کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
پس از رد این فرمان رییس‌جمهور فرمان تقنینی دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها آماده و به مجلس نماینده‌گان جهت تصویب فرستاد که این فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد، اما مجلس سنا آن را تایید گردید.
این درحالیست که اگر فرمان تقنینی را یک مجلس رد و مجلس دیگری تایید کنند، باید کمیته مشترک از سوی هردو مجلس تعیین و در مورد آن تصمیم بگیرند.
به همین دلیل هردو مجلس، کمیته مشترک را تشکیل دادند؛ اما فرمان دومی هم از سوی کمیته مشترک رد شد.
