جنجال و رسوایی همراهان دایمی انتخابات در افغانستان

انتخابات در افغانستان همواره با رسوایی و جنجال همراه بوده است. هیچ انتخاباتی در این کشور بدون این دو رفیق وفادار نبوده و به نظر می رسد که انتخابات پیش روی شورای ملی و ولسوالی ها نیز، ادامه سریالی باشد که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شورای ولایتی به اوج خود رسید و مولودی کج و مریض به نام حکومت وحدت ملی از آن به دنیا آمد.

انتخابات گذشته افغانستان، جزء بد نام ‌ترین انتخابات‌های دنیا قلم‌داد می‌شود؛ انتخابات که هیچ بازنده‌ای نداشت. اشرف غنی و عبدالله دو رقیب انتخاباتی بودند که هردو پس از یک ماراتن نفس گیر بر چوکی های ریاست شان تکیه زدند؛ یکی رییس جمهور و دیگری رییس اجرایی.

حکومتی که از درون یک انتخابات رسوا و جنجالی به وجود آمد یکی از اولی ترین برنامه هایش، اصلاح نظام انتخاباتی کشور بود که در سایه آن، افغانستان مانند سایر کشورها دارای شناسنامه های الکترونیکی شود و حداقل انتخابات های بعدی، شفاف تر نسبت به گذشته برگزار شود که این مهم تاکنون در هاله ای از ابهام است.

چندی قبل اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان قانون اصلاح نظام انتخاباتی را برای بررسی و تایید برای بار دوم به ‌مجلس نمایندگان فرستاد که این مجلس نیز با اکثریت آرا در 24 جوزای سال جاری، این فرمان تقنینی رئیس جمهوری را رد کرد.

مجلس سنا نیز به تاریخ 9 سرطان 1395 فرمان تقنینی ریاست جمهوری مبنی بر آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی را تایید کرد.پس از رد دومین فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی توسط مجلس نمایندگان و تایید آن از سوی مجلس سنا، یک هیات مختلط از دو مجلس روی این فرمان کار کردند که نتیجه کار هیات نیز نتیجه ای جز رد این فرمان نداشت و باید یکبار دیگر در مجلس عمومی ولسی جرگه این فرمان به داوری نمایندگانی گذاشته شود که به گفته برخی ها، انتخابات را به گروگان گرفته اند.

اکنون و باتوجه به نزدیک شدن کنفرانس جهانی بروکسل و تعهد سران حکومت وحدت ملی به برگزاری انتخابات، حکومت دست به دامن کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی شده است تا راه چاره ای برای بن بست ایجاد شده پیدا کند. این کمیسیون نیز در جواب در خواست ریاست جمهوری مشخصا گفته است:« با توجه به جایگاه حقوق بنیادین و بی‌ بدیل انتخابات در نظام سیاسی کشور و ضرورت حفظ و تداوم مشروعیت نظام مبتنی بر قانون اساسی و برخاسته از آرای مردم؛ همچنین برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، حکومت براساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارائه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد.»

براساس اعلام این کمیسیون که تا حدودی خیال ارگ را از بابت دخالت نمایندگان آسوده کرده، سخنگویان ارگ اعلام کردند که به زودی رییس جمهوری در این زمینه اقدام خواهد کرد که به باور بسیاری از کارشناسان این اقدام، همان صدور فرمان تقنینی در ایام رخصتی و آغاز کار کمیسیون گزینش خواهد بود.

با این حال شماری از نمایندگان پارلمان افغانستان نسبت به صدور فرمان تقنینی تازه براساس اعلام نظر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی هشدار داده می گویند که این کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی غیر قانونی است.

غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان به خبرگزاری افق گفت:« من معتقدم که نظر کمیسیون تظارت بر تطبیق قانون اساسی مبنای حقوقی ندارد و قابل ارزش حقوقی هم نیست. صدور فرمان در تعطیلی شورای ملی حق حکومت است اما بعد از اینکه شورای ملی حدود یک‌ماه دیگر به کار خود آغاز می‌کند حکومت موظف و مکلف است که این فرمان را مجددا به شورای ملی بفرستد.»

آقای ناصری می گوید که  یک مشکل دیگر نیز پیش پای حکومت باقی مانده است و آن، فرمان پیشین است که در زمان تعطیلات سال 94 خلاف قانون صادر شد و هنوز هم سرنوشت آن مشخص نیست و هنوز شورای ملی پس از رد آن از سوی کمیسیون مشترک، روی رد یا تایید آن تصمیم نگرفته است.

این وکیل پارلمان تصریح کرد که حکومت و نیز کمیسیون تطبیق و نظارت از قانون اساسی، همه قوانین فرعی را در نظر داشته باشند و بعد اقدامی انجام دهند.

یکی از مواردی که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آن را هدف قرار گرفته، سال آخر کاری مجلس نمایندگان است که حتی یکسال دیگر از سوی رییس جمهوری تمدید شده است. براساس نظریه کمیسیون، حکومت می تواند در ایام رخصتی نمایندگان فرمان تقنینی صادر کند و نیازی به ارایه آن به مجلس نیست.

آقای ناصری اما می گوید که این کمیسیون باید در زمان بررسی فرمان دوم رییس جمهوری مداخله می کرد نا حالا.

او گفت:« اعضای کمیته نظارت بر قانون اساسی حتما یا خارج بودند یا خواب. این‌ها اگر در خارج از کشور بودند چرا وظیقه خود را درست انجام نمی‌دهند اگر در داخل کشور بودند چرا خواب بودند. این تصمیم که حالا گرفته باید همان پارسال می‌گرفت.»

واکنش کمیسیون شکایات انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی یکی از دو کمیسیون مستقل انتخاباتی است که در انتخابات گذشته، نتوانست داوری منصفانه ای در باره انتخابات ریاست جمهوری انجام دهد و این سهل انگاری اش، پای جان کری را برای ایجاد نطفه حکومت وحدت ملی به کابل کشانید.

با این حال، نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون می گوید؛ ریاست جمهوری تا زمانی که سرنوشت فرمان پیشین اش از سوی مجلس نمایندگان مشخص نشود، حق ندارد درباره قانون صلاحیت ها و وظایف کمیسیون های انتخاباتی فرمان صادر کند واگر این کار صورت گیرد کاملا غیرقانونی است.

او در گفتگو با خبرگزاری افق تاکید کرد:« به نظرمن از نظر حقوقی درست نیست که فرمان سه باره صادر شود چون یک قانون در حال حاضر وجود دارد. قانون تشکیل و ظایف و صلاحیت‌ کمیسیون‌های انتخاباتی که زیر بحث شورای ملی است. در عین موضوع واحد، اگر دوباره فرمان صادر شود به نطر من تا تکلیف قانون اصلی مشخص نه‌شده این کار درستی به نظر نمی رسد.»

آقای محسنی می گوید که اگر رییس جمهوری در عین حالی که سرنوشت فرمان قبلی اش مشخص نیست به توصیه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فرمان صادر کند و به پارلمان هم نفرستد این مساله نوعی دهن کجی به شورای ملی به شمار می رود.

آقای محسنی می گوید که پیرامون انتخابات افغانستان، دو قانون وجود دارد. اول قانون انتخابات و دوم قانون وظایف وصلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی.

به گفته او، پارلمان صلاحیت بررسی قانون انتخابات را ندارد و کار این قانون ختم است اما این حق را دارد که قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را بررسی کند.

او گفت:« چطور می‌شود که پارلمان افغانستان، در یک‌سال گذشته بارها صلاحیت بحث روی فرمان تقنینی در مورد صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را داشته اما به یکباره، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که اکنون پارلمان این حق را ندارد. چطور یک بام و دوهوا شده می تواند؟ اگر این صلاحیت را شورای ملی نداشته چرا در گذشته کار بیهوده کرده شورای ملی.»