دیگر فاسدترین کشورِ دنیا نمی شویم؟

افغانستان، پس از چندین دوره کسب مقام نخست فاسدترین کشور دنیا و مسخره شدن از سوی سیاست مدارانی مانند دیوید کامرون، اکنون گامی را برای مبارزه با این پدیده برداشته که هنوز مشخص نیست سرنوشت اش چه می شود؟

در سالهای گذشته نهادهای زیادی از سوی مقامات در ارگ ریاست جمهوری برای مبارزه با فساد ایجاد شده است اما این نهادها نه تنها توانسته که کاری به پیش ببرند که خود مهمانی شده اند بر گرد سفره همیشه پهن پدیده ای بنام فساد که در این روزها در خانه بیشتر مقامات ریز و درشت این کشور، پهن است.

اکنون گویا حکومت وحدت ملی از اینکه جایگاه افغانستان در میان کشور های فاسد دنیا در صدر جدول قرار دارد عرق شرم به جبین دارند و پس از نزدیک به دوسال چانه زنی، اقدام به افتتاح مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری کرده اند.

این مرکز روز چهارشنه دهم ماه سرطان سال جاری از سوی سران حکومت، افتتاح و آغاز به کار کرد. هدف از راه اندازی این مرکز، بررسی پرونده های فساد مالی اعضای ارشد حکومت که متهم به فساد باشند، اعلام شده است. در این مرکز، سارنوالی اختصاصیِ به منظور بررسی پرونده‌های فساد اداری و محکمه اختصاصی برای رسیدگی به آنها ایجاد شده است.

سران حکومت وحدت ملی در مراسم گشایش این مرکز، بر مبارزه جدی با فساد و عدم مداخله‌ی سیاسی در کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکید کردند.این مرکز پس از حدود دو سال بحث و تبادل نظر بین مقامات ارشد حکومت وحدت ملی افتتاح شده است.

رئیس جمهوری افغانستان گفته است که هدف این مرکز، رسیدگی به اتهامات و جرایم سنگین، اعتماد سازی به دستگاه عدلی و قضایی کشور و محکمه و مجازات افراد فاسد در رده های بالای حکومت است.

از سوی هم کسانی‌که در رده های بالای حکومت فعلی  و قبلی و دست به فساد گسترده زده اند اکنون با خیال راحت یا شریک حکومت کنونی‌اند و یا در کشورهای غربی و عربی، خوش گذرانی می کنند و به ریش ضعیف ترین و فقیر ترین ملت دنیا، می خندند.

اشرف غنی اما، درست زمانی که کاکای 85 ساله اش را برخلاف تمامی نرم ها و معیارهای قانونی، به عنوان سفیر افغانستان به روسیه فرستاد اعلام کرد که عزم افغانستان برای مبارزه با فساد جدی است اگر چه این مبارزه به زمان نیاز دارد.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، در مراسم افتتاح این مرکز، نیز تاکید کرد که فعالیت این مرکز، گزینه ای مناسب برای احیای اعتماد از دست رفته حکومتی است که هنوز در دنیا توانسته رتبه نخست را در کنار سومالیا از آن خود کند.

به باور شماری از ناظران، آقای عبدالله گویا نمی داند که پُل‌های ارتباطی میان شهروندان با حاکمان، چیزی فراتر از اعتماد نیست. اعتمادی که به گفته آقای عبدالله رشته اش بین مردم و حکومت گسسته است و احیا و ایجاد این رابطه با تشکیل نهاد عدلی قضایی که به تازگی افتتاح شده ترمیم نمی شود. افغانستان بیش از این هم چند نهاد دیگر زیر عنوان مبارزه با فساد داشته که این نهادها نیز خود به منبعی برای فساد مبدل شده اند.

علاوه بر این مرکز تازه ایجاد شده، شورای عالی مبارزه با فساد، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، اداره تفتیش و چندین نهاد دیگر فعال هستند که نتوانسته اند ده ها پرونده بزرگ قساد مالی را بررسی و فاسدین را به دادگاه معرفی کند.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری قبل از افتتاح این مرکز گفته بود که بررسی‌های حکومت فعلی نشان می‌دهد؛ کارکرد اداره های موازی دیگر، موثر نبوده است.

از جانب دیگر بخش اعظم فساد در حکومت افغانستان در اداره هایی چون لوی سارنوالی، ستره محکمه و سستیم عدلی و قضایی است که این امر از نظر هیچ‌کس پنهان نمانده است. با این حال رئیس جمهوری می‌گوید که مرکز عدلی و قضایی متشکل از مثلث ستره محکمه، لوی سارنوالی و وزارت داخله کشور است که مجرمین فساد اداری را تعقیب، شناسایی و به پنجه قانون می سپارند و البته شاید رییس جمهور این را نیز می داند که این مثلت خود، منبع اصلی فساد گسترده در افغانستان به شمار می رود.

رئیس جمهوری در حالی از اراده قوی و قاطعیت در مورد مبارزه با فساد حرف می‌زند که پرونده فساد متهمین کابل بانک که جزء اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی شمرده می‌شد همچنان مسکوت و منجمد باقی مانده است.

از پرونده کلان کابل بانک که بگذریم؛ چهره‌های شش کارمند ارشد وزارت شهرسازی که میلیون ها دالر را به جیب زده اند نیز کم کم به فراموشی سپرده شده و گویا دیگر کسی نیست که از این دست موارد، به شکل جدی سوال کند.

قبلا سارنوالی افغانستان اعلام کرده بود که پرونده 6 کارمند وزارت شهر سازی افغانستان که به اتهام فساد ممنوع الخروج شده بودند را تکمیل کرده اند اما هنوز این دوسیه ها به محکمه فرستاده نشده اند.

مواردی که پرونده فساد کارمندان شهر سازی را سنگین کرده اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای نظیر شهرک سازی خود سر، فروش آپارتمان های وزارت شهر سازی، صدور جواز برای ساخت شهرک و حیف و میل میلیون ها دالر است که از پول ملت بوده ولی کسی مسوولیتی در این مورد، احساس نمی کرده است.

آغاز به کار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، در حالی توجه همه گان را به‌خود جلب کرده است که هنوز، رئیس این اداره از سوی رئیس جمهوری انتخاب نشده و گفته می شود که میان عبدالله و غنی در این باره هنوز جنجال جریان دارد و به طور قطع کسی در راس این اداره قرار می گیرد که در قدم نخست منافع این دو را در نظر داشته باشد.

به باور بسیاری از شهروندان افغانستان، رییس اداره جدید باید کسی باشد که هیچگونه سابقه و پیشینه کارهای حزبی و گروهی نداشته و مدیون هیچ کدام از جریان ها و افراد موجودی که سرتا پا غرق در فساد هستند، نباشد؛ چهره ای که بعید به نظر می رسد در راس این اداره گماشته شود.

مبارزه با فساد اداری در افغانستان بیشتر از آنکه به شکل سیستماتیک و براساس نیازهای عینی جامعه، بعنوان یک نیاز احساس شود بیشتر براساس پروژه ها و منافع کلان سیاسی تعریف می شود. براساس برخی پیش‌بینی ها، این اداره برای دو منظور اساسی ایجاد شده است. اول نزدیک شدن افغانستان به کنفرانس جهانی وارسا که کابل باید یک کارنامه قابل قبول برای جلب کمک های جهانی از خود به نمایش بگذارد و دوم، حذف و یا تحت فشار قرار دادن رقبای سیاسی حکومت که بیشترشان در اردوگاه حامد کرزی خیمه زده اند و گفته می شود که بیشتر دوسیه هایی که قرار است در مرکز تازه ایجاد شده بررسی شود، مربوط به حکومت گذشته است.

نمونه عینی عدم باورمندی حکومت به مبارزه با فساد دوسیه شهرک هوشمندی است که در زیر سایه حکومت آقای غنی و عبدالله تیتر رسانه ها شد و عالی ترین مقامات این حکومت در افتتاح، ایجاد و هموارکردن مسیر آن نقش داشتند و تنها قربانی آن، یک مشاور غیر حزبی و بی پشتوانه ای بود که کرسی استادی دانشگاه را به بهای حضور در ارگ و چشیدن مزه قدرت، مدتی رها کرده بود.