بررسی چالش‌های اقتصادی افغانستان پس از طالبان؛ گفت‌وگو با رییس اجرایی اتاق تجارت و صنایع کابل
اقتصاد افغانستان در سالهای پس از طالبان، به باور بسیاری از اقتصاد دانان و تحلیل‌گران روند رشد بی سابقه ای داشته است. سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک های خارجی، می توانست در صورت مدیریت سالم، کشوری نسبتا نظام مند در ساختارهای اقتصادی را به نمایش بگذارد که متاسفانه چنین نشد و پس از خروج نیروهای خارجی و گسترش نا امنی ها، چرخ اقتصاد افغانستان، از چرخش باز ماند.
درسال های پسا طالبان بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باوربودند که تنها راه حل مشکلات اقتصادی افغانستان توسعه فرهنگی، ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد بازار آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد. اینکه آیا این ادعا که نظام بازار آزاد میتواند بحران های اقتصادی عظیم کشور را حل کن و تا بحال توانسته فکری بحال بیمار اقتصاد افغانسستان بکند یانه؟ و از آن گذشته دست دولت در این وسط چکاره بوده است بسیار مهم است.
درافغانستان بازار اقتصاد بر اساس نظام آزاد بنیان نهاده شده و دولت در اکثر موارد، دست خود را از بازار اقتصاد کشور کوتاه نگهداشته یا حداقل چنین می نمایاند.
اینکه اقتصاد افغانستان پس از طالبان با چه فراز و نشیب هایی همراه بوده و به خصوص نقش همسایگان افغانستان در این چرخه چی بوده است حمید اکبری گفتگویی را با رییس اجرایی اتاق های تجارت و صنایع کابل، انجام داده است.
سوال: آقای رحیمی سپاس از اینکه فرصت خود ر در اختیار خبرگزاری گذاشتید. به عنوان اولین پرسش می خواهم بپرسم که از دید شما وضعیت اقتصادی افغانستان در چهارده سال گذشته چه فرازونشیبی داشته است و مهمترین دستاورهای افغانستان در عرصه اقتصادی چیست؟
تشکر از شما. سرمایه‌هایی که از کشورهای سرمایه گذار و کمک دهنده وارد افغانستان شده است و دستیابی افغانستان بعد از سالهای زیاد به مارکیت‌های بین المللی، باعث شد که پول هنگفتی وارد بازارافغانستان شود و چرخه اقتصادی کشوری که وارث سالها جنگ و بربادی بوده به یکباره با سرعت زیاد به گردش بیفتد. متاسفانه دولت افغانستان از این فرصت طلایی نتوانست استفاده کند و از این پول کلانی که وارد بازار افغانستان شد استفاده و مدیریت خوبی صورت نگرفت و در این میان به دلایل مختلف سکتور خصوصی نیز نتوانست از فرصت های ایجاد شده به خوبی استفاده کند. به نظرمن اقتصاد افغانستان دچار یک رشد نا پایدار بود و بیشتر متکی بود به بازار کشو رهای دیگر. این امر مارا وادار کرد تا وابسته به واردات کالای دیگران باشیم و این وابستگی در سالهای پسین، زمینه و بستر رشد اقتصادی افغانستان را کم رنگ کرده است.
سوال: و نقش سکتورخصوصی در این بستر چگونه بوده؟
سکتورهای خصوصی درچند سال گذشته سرمایه گزافی را وارد بازار اقتصاد کشور کرده و روی زیربنا سازی وذخایر کشور به کار گرفته است. بخشی از این سرمایه گذاری‌ها در بنادر و معادن کشور صورت گرفته و از جانب دیگر ساخت و ساز در پایتخت(کابل)هم برمی گردد به همان سرمایه گذاری خصوصی .آنچه برای تاجران سخت و گران است این است که تاجران خودشان در فضایی مصون امنیت ندارند و دولت هم پالیسی مشخصی برای اینکه تاجر بتواند در فضایی امن،کارو سرمایه گذاری بکند ندارد.همین مساله باعث می‌شود که تاجر از سرمایه گذاری بیشتر در کشور خود داری کند چون هیچ تضمینی برای مصونیت جان، مال و سرمایه گذاری اش متاسفانه تعریف نشده است.
سوال: به نظر شما، در چند سال گذشته دولت و سکتور های خصوصی به اهدافش دست یافته اند یا خیر؟
در یک کلام و به شکل خلاصه می توانیم بگوییم که کارهایی که باید صورت می گرفت نگرفته و اگر برنامه های جدی تری را روی دست می گرفتیم شاید وضعیت به گونه ای دیگر می بود نه وضعیتی که الان شاهدش هستیم.
سوال: مهمترین بحث در سالهای گذشته وابستگی رشد اقتصادی افغانستان به مساله امنیت بوده است. به نظر شما میزان نا امنی‌ها تا چه اندازه توانسته روی جریان اقتصاد کشور تاثیر گزار باشد؟
تاجر و سرمایه گذار باید خود و سر مایه اش را در یک فضای مصون احساس کند. متاسفانه بعد از سال ۲۰۰۴ وضعیت امنیتی به گونه ای رقم خورده که تاجر بصورت آزادانه نتوانسته سرمایه گذاری کند. بحث اختطاف اعضای خانواده تاجر و در مواردی خود تاجر باعث شد که جریان سرمایه گذاری و جلب توجه تاجر در کشور، کمرنگ شود. همین مسئله باعث شده که تاجر افغانی کشورهای دیگر را برای سرمایه گذاری انتخاب کند و مهم تر از‌آن، نبود امنیت، حضور سرمایه گذاران کلان بین المللی و خارجی در کشور را کم رنگ می‌کند که این مساله برای اتقای تجارت یک نگرانی بسیار جدی به شمار می آید.
سوال: آیا افغانستان یک برنامه منسجم اقتصادی برای خودکفایی اقتصادی در طول سالهای گذشته داشته است؟
دولت در طول سالهای گذشته متاسفانه برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هیچ مشوقی در نظر نگرفته است. عدم تشویق و ترغیب سرمایه گذاری‌ها خصوصا بخش خصوصی وضعیت را به گونه ای پیش می برد که ما با رکود اقتصادی رو به رو شویم. رشد نا پایدار اقتصادی در کشور، خود کفایی اقتصادی در افغانستان را ناکام کرده است و مانع رسیدن ما به یک اقتصاد پایدار و مدون شده است.
به نظر من، چندین عنصر مهم در عدم رشد اقتصادی کشور نقش داشته است. نخست افغانستان فاقد یک راهبرد ملی و منطقه‌ای در عرصه اقتصاد خویش بوده است. یعنی ما برنامه اقتصادی بلند مدت برای چند سال آینده خود ترسیم نکرده‌ایم. دوم، بحث نبود امنیت در عرصه اقتصادی کشور است که این مشکل خصوصا در بسیاری از مقاطع توانسته چرخه اقتصاد افغانستان را فلج کند.عنصر سوم؛ کشورهای منطقه خصوصا پاکستان و ایران هستند که این کشورها، می‌دانستند که اگر افغانستان در رشد اقتصادی‌اش، سیر صعودی داشته باشد کالاهای این دوکشور در بازارهای افغانستان جایی نخواهد داشت. از سوی دیگر همین دو کشور، سعی دارند تا کالاهای بی کیفیت شان را در بازارهای افغانستان به فروش برسانند.
سوال: چرا از رود کالاهای مصرفی نامرغوب و بی کیفیت به بازارهای کشور جلوگیری نمی‌شود؟
ما متاسفانه به گونه‌ی درست نتوانستیم از کیفیت و مرغوبیت کالا، تعریف مشخص ارایه کنیم. مورد دیگر برنامه‌های دولت در مورد کنترول کالا ضعیف بوده و دستگاه‌های پیشرفته ای که کالا را تشخیص بدهد هم در بنادر افغانستان وجود ندارد. ازجانب دیگر بیشتر کالاهای بی‌کیفیت از راه قاچاق و غیر قانونی وارد کشور می‌شود که خود این مسئله، تبدیل به یک بحران شده است.
سوال: از دید شما، سهم حکومت، کشورهای خارجی و نهادها و متشبثین خصوصی در رشد اقتصادی افغانستان در طول سالهای گذشته چگونه بوده است؟
بیشتر از همه، نقش دو جناح در رشد اقتصادی افغانستان محسوس بوده است. سکتور خصوصی و نهاد های بین المللی. این دو در کنارهم، توانسته اند بیشترین دستاورد را در زمینه رشد اقتصادی کشور داشته اند. نهادهای بین المللی به دلیل اینکه در قراردادهایی که صورت گرفته و پول هایی که وارد بازار افغانستان شده نقشی مهم و اساسی را ایفا کرده است. بخش خصوصی هم تحت هر شرایطی در افغانستان دست از فعالیت برنداشته و بدون وقفه کار کرده است. دولت اما، متاسفانه نه تنها از بخش خصوصی و اقتصاد افغانستان حمایت لازم را انجام داده که همیشه سکتور خصوصی را تحت فشار قرارداده و حتی در مواردی، پول‌های کلانی را نیز اخذ کرده است.
سوال: منظورتان از پول گرفتنِ دولت از بخش‌های خصوصی چیست؟ آیا دولت باج می‌گیرد از بخش‌های خصوصی؟
سکتور خصوصی افغانستان در پرداخت مالیات به دولت برای ساخت یک زیربنای اقتصادی بلند مدت برای رشد پایدار اقتصاد کشور، سرباز نزده است. بخش خصوصی درک می‌کند که زیربنای انکشافی یک کشور مالیه دهی به دولت است. اما قضیه به همین مالیه دهی خلاصه نمی‌شود و دولت تنها در مالیه دهی سکتور خصوصی قناعت نمی‌کند. اخذ پول غیر قانونی از تاجرین در بنادر و گمرکات و دریافت‌های غیر قانونی از کالاهای تولید شده یا وارداتی، متاسفانه سکتور خصوصی را به شدت تحت فشار قرار داده است. ما امیدواریم دولت و سکتور های خصوصی در رشد و شکوفایی اقتصاد افغانستان دست به دست هم داده تا آینده یک افغانستان مرفه را رقم بزنیم.
آقای رحیمی به عنوان پرسش آخر نظرشما در باره بحث فرار سرمایه ها از افغانستان چیست؟
در افغانستان عدم حمایت از سرمایه گذاری، نبود امنیتِ مطلوب، موجب فرار سرمایه‌ها از کشور شده است. از دو سال بدین‌سو اوضاع سیاسی کشور چندان خوب نبوده است که متاسفانه شاهد بیشترین فرار سرمایه از کشور بوده ایم. از جانبی دیگر تشدید نا امنی‌ها و گسترش نا امنی‌ها از ۱۴ ولایت به ۲۱ ولایت نشان دهنده‌ی این است که اوضاع اقتصادی و فرار سرمایه از کشور است. تنها در یک هفته گذشته ۷ تاجر از شهر کابل اختطاف شده اند که این خود، نشان فرارسرمایه گذار از افغانستان محسوب می‌شود.
تشکر از شما آقای رحیمی؛ رییس اجرایی اتاق های تجارت و صنایع کابل
