فرمان تقنینی رییس جمهور در باره انتخابات باردیگر از سوی پارلمان رد شد
فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات نظام انتحاباتی برای دومین بار از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد.
چند روز پیش در مورد تایید این فرمان در مجلس نمایندگان بحث شد و نمایندگان با اختلاف نظری که داشتند نتوانستند در مورد رای گیری نمایند و تصمیم نهایی در مورد آن به جلسه دیگر واگذار شد.
امروز اعضای مجلس نمایندگان در مورد این فرمان رای گیری نمودند و در نتیجه با اکثریت آرا رد شد.
در جلسه امروز مجلس پیش از رای‌گیری تعدادی از نمایندگان از جمله عبدالحفیظ منصور و عبدالستار خواصی گفتند باید در مورد این فرمان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نظر دهد.
آقای منصور به نمایندگی از کمیسیون تفتیش مجلس نمایندگان گفت که رد این فرمان مخالف دموکراسی است.
آقای منصور در مورد این نگرانی؛در صورتی‌که فرمان رییس جمهور تایید شود کرسی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی میان تیم اشرف غنی و عبدالله تقسیم می‌شود، پیشنهاد کرد که باید در این خصوص، تعدیل آورده شود و نباید کل فرمان اصلاح نظام انتخاباتی رد گردد.
همچنان تعدادی دیگر از نمایندگان نیز در مورد رد شدن فرمان رییس جمهور ابراز نگرانی کردند و استدلال کردند که بارد شدن این فرمان، انتخابات پارلمانی به تاخیر می‌افتد و تاثیری منفی را بر وجه‌ی نمایندگان به جا می‌گذارد.
اما باوجود این نگرانی‌ها در نتیجه راگیری عمومی مجلس، این فرمان با اکثریت آرا از سوی نمایندگان رد شد و از 153 عضو حاضر در مجلس 126 عضو آن را رد نمودند.
پیش از رای گیری در مورد این فرمان امروز شماری از فعالان مدنی در مقابل ساختمان پارلمان از تایید نشدن این فرمان از سوی نمایندگان اعتراض نمودند.
آنها با در دست گرفتن این شعار « فرمان تقنینی را تصویب کنید» از نمایندگان خواستند که این فرمان را تایید کنند.
این فعالان مدنی از نمایندگان انتقاد کردند که آنها بخاطر اهداف شخصی شان فرمان تقنیتی رییس جمهور را در مورد اصلاح نظام انتخاباتی تایید نمی‌کنند.
فعالان مدنی گفتند در صورتی این فرمان به تصویب نرسد اعتراض‌های گسترده‌تری را راه اندازی می‌نمایند.
همچنین دیروز اعضای نهادهای نظارت کننده انتخابات نیز از نمایندگان مجلس انتقاد کرده بود که نسبت به فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی سلیقه‌ی برخورد می‌نمایند.
آنها هشداردادند در صورتی فرمان رییس جمهور تایید نشود انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی که زمان برگزاری آن پیش از این از سوی رییس جمهور و کمیسیون انتخابات در ماه میزان تعیین شده است به تاخیر می‌افتد.
