شماری از نمایندگان پارلمان خواستار دوام کار کمیسیون های کنونی انتخاباتی اند
پارلمان افغانستان امروز شنبه در یک جلسه جنجالی نتوانست روی فرمان تقنینی ریاست جمهوری درباره اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان به نتیجه برسدو تصمیم گیری در این مورد به تعویق افتاد.
در جلسه امروز شماری از نمایندگان خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی آینده با ترکیب کمیسیون های کنونی انتخاباتی شدند.
در جلسه امروز پارلمان شماری از نمایندگان خواستار تصمیم گیری اعضا در باره فرمان تقنینی ریاست جمهوری شدند و شماری نیز تاکید کردند که برکناری کمیشنران کنونی خلاف قانون اساسی است.
فرمان تقنینی ریاست جمهوری برای دومین بار سه ماه پیش در ۵ فصل و ۲۹ ماده از سوی رئیس جمهور غنی امضا شد و به پارلمان کشور فرستاده شد.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی پس از بحثهای پیهم ۴۰ روزه در ۱۵ کمیسیون ولسی جرگه، امروز در جلسۀ عمومی پیشکش شد.
برخی وکلا میخواهند که این فرمان به رأیگیری گذاشته شود؛ اما شماری دیگر تأکید دارند که این فرمان باید در چهارمین نشست مشترک کمیسیونهای ولسی جرگه باید به بحث گرفته شود.
قرار بود که این فرمان در جلسۀ عمومی ولسی جرگه به رأیگیری گذاشته شده و سرنوشت آن روشن گردد، اما به دلیل اختلاف نظر میان اعضای ولسی جرگه، جلسۀ این مجلس روی این فرمان بدون نتیجه پایان یافت.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت، در مورد این فرمان ۱۵ کمیسیون سه بار جلسه داشته اند که هشت کمیسیون آن را رد و متباقی خواهان برخی تعدیلات در این فرمان اند.
رئیس ولسی جرگه تأکید کرد، باید سرنوشت این فرمان را امروز اعضای این مجلس روشن سازند؛ اما برخی وکلا مخالفت کردند.
پس از بحث و جنجالهای لفظی، آقای ابراهیمی در اخیر این جلسه گفت “وکلای محترم تصمیم گرفتن شما یک مقدار تحمل، حوصله و تعمق را میخواهد، تصمیم را همین لحظه میتوانیم بگیریم، اما فردا پیشیمان میشوید، فردا از زیر حرف مردم بیرون شده نمیتوانید، بناءً فردا یک جلسه مشترک، بعداً ما تصمیم میگیریم”.
بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان، کمیتۀ گزینش کمیشنران، با ساختار جدید کار خود را آغاز و فهرستی از کمیشنران جدید کمیسیونهای انتخاباتی را به رئیس جمهور غنی ارائه میکند.
بر اساس این فرمان، رؤسای هر دو اتاق شورای ملی، رئیس استره محکمه، رؤسای کمیسیونهای نظارت بر تطبیق قانون اساسی و حقوق بشر، و دو عضو از جامعه مدنی در کمیتۀ گزینش عضویت دارند.
از سوی دیگر احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات هفتۀ گذشته از ولسی جرگه خواستند که این فرمان تقنینی را هر چه زودتر تصویب کند و راه را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هموار سازد.
در همین حال هرچند حکومت از سوی احزاب و نهادهای مدنی در قبال اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات به بیتوجهی متهم شده است؛ اما ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رییس جمهور با فرستادن نامه به بانکی مون، سرمنشی ملل متحد از آمادهگیهای حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اطمینان داده است.