اشرف غنی: برای مبارزه با فساد در افغانستان هیچ تعللی نخواهد شد

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در کنفرانس اتحادیه اروپا که با  عنوان « مسیر فراروی مبارزه بافساد اداری» در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود از فساد به عنوان مصیبتی بزرگ یاد کرده و گفته است که برای مبارزه با این پدیده در افغانستان هیچگونه تعللی نخواهد شد.

دفتر ریاست جمهوری امروز پنج شنبه با نشر خبرنامه‌ی از برگزاری این کنفرانس خبرداده و گفته است در این کنفرانس رییس جمهور غنی، مقام‌های خارجی و اعضای کابینه شرکت کردند.

براساس خبرنامه ریاست جمهوری آقای غنی در این کنفرانس از دستاوردهای حکومت وحدت ملی نیز در راستای مبارزه با فساد اداری یاد آوری کرده است.

در خبرنامه آمده است که اشرف غنی در این کنفرانس خبری گفته است که در سال گذشته اصلاحات در نهادهای امنیتی و قضایی مورد توجه بوده و دست آورهایی در این زمنیه وجود دارد.

رییس جمهور اصلاحات در قراردادی‌های وزارت دفاع و داخله را از دست آوردهایش برای مبارزه با فساد اداری در نهادهای امنیتی یاد کرده است.

او همچنان گفته است اصلاحات در نهادهای قضایی کشور پیشرفت داشته و رییس ستره محکمه و لوی سارنوالی از نو تعیین شده اند که این تغییرات روح تازه‌یی را در راس این نهادها به وجود آورده است.

همچنان رییس جمهور در این کنفرانس گفته است که پرونده کابل بانک را بررسی کرده و در نتیجه آن 250 میلیون دالر از استفاده‌جویان پس گرفته شده و چهارتن از متهمان فساد در این بانک به زندان انداخته شده است.

رییس جمهور یادآور شده است که 25 درصد از کارمندان گمرکات که به فساد آلوده بوده اند برکنار شده و 25 شرکت به علت نقش داشتن در فساد در فهرست سیاه قرار داده شده و  11 شرکت دیگر نیز در این فهرست گنجانده می‌شود.

رییس جمهور گفته است در سال گذشته اولویت مبارزه با فساد اداری در وزارت‌های داخله، ترانسپورت و معادن بوده است و گفته است تمام جزئیات قراردادی‌های معادن از طریق انترنت به نشر می‌رسد و از این طریق شرکت‌های که در روند قراردادی شرکت می‌کنند معلوم می‌گردد.

رییس جمهور در این کنفرانس،از بین بردن فساد در دستگاه اداری، استخدام، مدیریت‌های برنامه ریزی و مالی را از هدف‌های عمده خود یاد کرده است و گفته است به حلقات معافیت فساد کنندگان نقطه پایان می‌گذارد.

تاکید رییس جمهور افغانستان برای مبارزه با فساد اداری درحالی صورت می‌گیرد که فساد با ریشه‌های عمیق در ساختارهای اداری و مالی افغانستان وجود دارد و شکایت‌ها در این مورد با قوت خود باقی‌ است و افغانستان در فهرست ارزیابی فساد توسط نهادهای جهانی در صدر جدول قرار دارد.