به دادگاه کشانیدن کاربران رسانه های اجتماعی در ولایت هرات، خلاف قانون رسانه ها می باشد.

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به دادگاه کشانیدن کاربران رسانه های اجتماعی را در ولایت هرات بدون رسیدگی ابتدایی توسط کمیسیون رسانه های همگانی، خلاف قانون می داند.

در این اواخر تعداد از کاربران رسانه های اجتماعی به ویژه رُخنامه (فیس بوک) به جرم توهین به اشخاص حقیقی و حکمی با استفاده از نام های مستعار دستگیر و پروندۀ جزایی آنها از سوی دادستانی ولایت هرات به دادگاه ارسال شده است.

دفتر نی به این باور است که به اساس قانون رسانه ها، انترنت از جمله مصادیق رسانه های برقی بوده و هر نوع تخطی که در فضای مجازی انترنت به ویژه رسانه های اجتماعی، صورت می گیرد، از جمله تخطی های رسانه یی پنداشته شده و به اساس قانون مزبور صلاحیت رسیدگی ابتدایی را صرف کمیسیون رسانه های همگانی دارد. هرگاه کمیسیون مذکور قضیۀ را با عناصر جرمی تشخیص نمود، می تواند پروندۀ شخص متخلف رابه ارگان های عدلی احاله نماید.

ارگان های ذیربط دولتی باید حین روبرو شدن به چنین قضایا، اصل قانونی بودن اجراآت خود را رعایت نمایند و به طور مستقیم، بدون معرفی از طرف کمیسیون رسانه های همگانی به قضایای تخلف رسانه یی نپردازند؛ زیرا عدم رعایت قانون رسانه ها، اجراآت جزایی آنها را فاقد اعتبار می کند.

از جانب دیگر،هر نوع مداخلۀ ارگان های دولتی به شمول نهاد های عدلی و قضایی بدون رعایت قانون رسانه های همگانی، تعرض روشن به حریم آزادی بیان شهروندان پنداشته می شود که مطابق مادۀ 34 قانون اساسی ممنوع است. دادستانی ولایت هرات از توانمندی تخنیکی ریاست امنیت ملی ولایت هرات حرف می زنند که اشخاص حقیقی کاربران با نام های مستعار را ردیابی کرده می توانند، در حالی که وزارت مخابرات و فن آوری معلوماتی داشتن چنین امکانات را رد می کند.