تاریخ نشر: دلو ۳۰, ۱۳۹۲

آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان؛ از ناامنی‌ها تا اما و اگرهای مشروعیت

 بحث انتخابات در افغانستان بیشتر بر مبنای معیاری های ملی تعریف می شود. در افغانستان بیشتر باید دنبال انتخابات تا حدی قابل قبول بود؛ زیرا مساله برآورده شدن معیاری های بین المللی در انتخابات افغانستان کاری سخت و دور از انتظار است؛ چون بر مبنای اصول و معیاری جهانی بحث مشارکت و سراسری بودن انتخابات مهم است آنچه که در افغانستان انتظارش را نباید داشت.1488295_575326659205614_1728012655_n

از نظر حقوقی و قانونی مکانیزمی برای تعریف مشروعیت انتخابات سنجیده نشده که تا این حد اگر رای دهندگان در انتخابات شرکت کرد انتخابات مشروعیت دارد تا این حد نه. پس بنابراین معیاری برای شرکت مردم به هدف برآورده شدن مشروعیت انتخابات تعیین نشده و برای همین باید منتظر انتخابات بیشتر با معیاری قابل قبول برای همه باشیم نه منتظر انتخاباتی با معیاری جهانی و بین المللی. “

براساس برنامه از قبل طرح شده کمیسیون مستقل انتخابات، قراراست سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ برگزار شود.

براساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات تا این تاریخ، تمامی آمادگی ها به منظور برگزاری انتخابات اتخاذ می شود.

مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند که زمان برگزاری انتخابات با تاییدی رییس جمهور کرزی و شماری دیگر از مقام‌های دولتی تعیین شده است. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی نیز برگزار می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات که به همکاری کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، مدیریت امور و مسایل مربوط به انتخابات را به عهده دارد؛ به مردم قول داده است که در صورت تامین امنیت آخرین تلاش‌هایش را به منظور برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و همه شمول در کشور برگزار می‌کند.

احکام قانون در مورد انتخابات: قانون اساسی افغانستان در فصل احکام متفرقه به چگونگی تشکیل کمیسیون انتخابات اشاره کرده است. در ماده ۱۵۶قانون اساسیآمده است که کميسيون مستقل انتخابات برایمدیریت و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشورمطابق به احکام قانون تشکيل می‌شود. بر این اساس کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که سه ماه مانده، تا ختم دوره کاری رییس جمهور برحال (حامد کرزی) انتخابات را به منظور گزینش رییس جمهور جدید برگزار و نتایج آنرا نهایی کند.

قانون اساسی افغانستان در فصل رییس جمهوردر ماده ۶۱ حکم می‌کند که رییس جمهور باید با اکثریت آرای رای دهندگان به طور سری، آزاد، مستقیم و عمومی انتخابات شود. در این ماده آمده است که ریيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه فیصد آرای رای دهندگان از طريق رأی گيری آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب ميشود و  وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات ختم و انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي الي شصت روز قل از پايان کار رئيس جمهور برگزار می شود.

این در حالیست که دومین دور ریاست جمهوری حامد کرزی رییس جمهوری کنونی افغانستان، در ۵اگست ۲۰۱۴ به پایان می رسد و تا آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت دارد تا نتایج انتخابات را نهایی و رییس جمهور جدید را اعلام کند.

مساله امنیت: همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور کشور و ختم دوره کاری حامد کرزی، ماموریت نیروهای بین المللی (ناتو) در افغانستان نیز خاتمه می یابد و این مساله پیش از پیش نگرانی های امنیتی را در سطح ملی و محلی افزایش داده است.

هرچند مقام های امنیتی همواره از اتخاذ تدابیر امنیتی به منظور تامین امنیت رای دهندگان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی خبر داده اند؛ اما قراین  و شواهد نشان می دهد که تامین امنیت انتخابات کار ساده و آسان و کم هزینه برای دولت افغانستان نخواهد بود.

مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات از وزارت های داخله و دفاع چندین بار خواستند تا همزمان با اعلام جدول زمانی برگزاری انتخابات، برنامه های خود را مبنی بر تامین امنیت انتخابات مطرح کنند که ارگان های امنیتی کشور نیز برنامه های امنیتی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده اند.

نگرانی ها از تامین امنیت انتخابات از جمله دلایلی است که احتمالاً شماری زیادی از واجدان شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت کرده نتوانند.

 طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت ازجمله حزب اسلامی همواره هشدار داده اند، کسانی که در انتخابات شرکت کنند و رای دهند و یا نامزد شوند، از سوی آنان مجازات می شوند.

 در انتخابات گذشته، طالبان اعضای بدنچند تن از رای دهندگان را بریدند و با انجام حملات مسلحانه و جاسازی ماین های کنار جاده، چندین تن از سربازان امنیتی و رای دهندگان را کشتند. طالبان همواره تلاش کرده اند تا با ایجاد وحشت و ترس مانع شرکت مردم در انتخابات شود.

نبود انگیزه: نبود انگیزه در دیگر دلایلی است که مانع حضور مردم در پروسه رای دهی خواهد شد. که در چند سال اخیر مردم چند بار در پروسه رای دهی شرکت کردند اما آنچه که مردم انتظار داشت تغییری در دسترخوان شان ایجاد نشد.

همین مساله (عدم برآورده شدن توقعات مردم) باعث خواهد شد تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پیشرو حضور مردم به مراتب کمتر از انتخابات ریاست جمهوری دو دور قبل باشد. با تاسف توقعات مردم که از حضور در انتخابات های گذشته داشتند؛ برآورده نشد و دولتمداران کمتر به آن توجه کردند. این مساله سبب شده تا مردم انگیزه های شان را برای حضور در انتخابات از دست بدهند.”

اگر حکومت برای حل سایر مشکلات از جمله مساله ناامنی توجه کند، انگیزه سازی برای مردم کار رسانه ها و نهادهای مدنی است تا یک بار دیگر مردم برای شرکت در انتخابات تشویق شوند. از رسانه ها خواسته می شود تا برای ایجاد امید و انگیزه برای مردم کار کنند و اجازه ندهند که ناامیدی های گذشته روی میزان اشتراک مردم در پروسه رای دهی اثر منفی بگذارد.

رای دهندگان و نگرانی‌های امنیتی: انتخابات اصل مرکزی و مهم برای ایجاد حکومت مردم سالار و تامین دموکراسی در یک کشور شناخته می شود؛ مشروط بر اینکه آزاد، مستقل و عمومی برگزار شود.

مطابق مواد ۶۱ و ۸۳ قانون اساسي عمومی بودن انتخابات جزء از شرايط اساسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی به شمار می رود. حالا در صورتی که امنیت تامین نشود شماری از شهروندان کشور در انتخابات شرکت نخواهند توانست که مساله عمومی بودن انتخابات را زیر سوال می برد.

به دلیل عدم احصائیه دقیق، میزان واجدان شرایط رای دهی اتباع افغانستان به درستی روشن نیست. اما آمار کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که  به تعداد ۱۶۷۸۳۳۴۹ تن از رأی دهندگان در چهار مرحله اخیر سال های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ کارت رای دهی گرفته اند.

در سال 1392 یک میلیون و 785 هزار و 387 مرد، 895 هزار و 477 زن واجد شرایط، جدیداً در جریان توزیع کارت رای دهی در جریان سال 1392 کارت رای دهی گرفته اند.

خطر سلب مشروعیت انتخابات: ماده های ۲۲  و ۳۳ قانون اساسیقایل شدن هر نوع تبعیض میان اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای تمامی اتباع افغانستان تضمین کرده است. در عین حال در کنار ناامنی، مساله اقلیمی نیز نگرانی های را در خصوص نبود سهولت برای شرکت در انتخابات ایجاد کرده است.

۱۶ حمل ۱۳۹۳ که تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده زمانی است که افغانستان فصل زمستان را پشت سر گذاشته و در برخی از مناطق وضعیت جوی و محیطی به دلیل احتمال موجودیت برف و سردی هوا، مسدود بودن راه های مواصلاتی مردم شاید نتوانند در انتخابات شرکت کنند.

مناطق شرقی افغانستان از جمله بدخشان، نورستان و مناطق مرکزی از جمله ولایت های دایکندی، بامیان، قسمت های از غزنی حتی با گذشت چند هفته از آغاز بهار، چهره زمستانی دارد، هوا سرد است، برف در برخی از مناطق آب نمی شود، راه های مواصلی مسدود است. بنا به همین دلیل شماری از شهروندان نخواهند توانست به مراکزی راهی حاضر شده و به نامزد مورد نظر شان رای دهند.

شماری از نهادهای ناظر در افغانستان از جمله گروه بین المللی بحران، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و شماری از شخصیت های سیاسی، همواره هشدار داده اند؛ در صورتی که حکومت افغانستان تدابیر لازم را روی دست نگیرد، برگزاری انتخابات شفاف در این کشور ناممکن خواهد بود.

بحث انتخابات در افغانستان بیشتر بر مبنای معیاری های ملی تعریف می شود. در افغانستان بیشتر باید دنبال انتخابات تا حدی قابل قبول بود؛ زیرا مساله برآورده شدن معیاری های بین المللی در انتخابات افغانستان کاری سخت و دور از انتظار است؛ زیرا بر مبنای اصول و معیاری جهانی بحث مشارکت و سراسری بودن انتخابات مهم است آنچه که در افغانستان انتظارش را نباید داشت.

از نظر حقوقی مکانیزمی برای تعریف مشروعیت انتخابات سنجیده نشده که تا این حد اگر رای دهندگان در انتخابات شرکت کرد انتخابات مشروعیت دارد تا این حد نه. پس بنابراین معیاری برای شرکت مردم برای برآورده شدن مشروعیت انتخابات تعریف نشده و برای همین باید منتظر انتخابات بیشتر با معیاری قابل قبول برای همه باشیم نه منتظر انتخاباتی با معیاری جهانی و بین المللی.

مساله تقلب کاری و مهندسی نتیجه انتخابات از دیگر نگرانی های است که همواره روی آن انگشت گذاشته می شود. در دو دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همواره نگرانی از تقلب کاری مطرح بوده و در برخی از مناطق نتایج انتخابات را متاثیر کرده است.

تدابیر لازم و مسوولیت‌های مشترک: تدابیری که باید اتخاذ شود در سه بخش تقسیم می شود؛ تدابیری که مربوط به نهادهای دولتی می شود، تدابیری که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و تدابیری که مربوط به نهادهای مدنی و رسانه ها می شود.

در بخش اول حکومت براساس احکام قانون اساسی و سایر قانونین مکلف است تا در خصوص تهیه امکانات و سهولت های مالی، سیاسی و امنیتی زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در کشور فراهم کند. در بخش دوم کمیسیون مستقل انتخابات مسوولیت قانونی و اخلاقی دارد تا زمینه را به هدف برگزاری انتخابات شفاف، گسترده و سری برای همه اتباع افغانستان فراهم کند. در بخش سوم، نهادهای مدنی و رسانه ها مکلفیت اخلاقی دارند تا در امر نظارت  بر روند برگزاری انتخابات، کوشا و صادق باشند و هرگونه تخلف و تقلب را بی طرفانه و عادلانه گزارش دهند.

حالا سوال اساسی این است که در صورت عدم تامین امنیت، شماری از رای دهندگان در انتخابات شرکت نخواهند کرد و این مساله روی عمومیت و سراسری بودن انتخابات اثرات منفی دارد و از طرف هم زمینه تقلب و مهندسی شدن نتیجه انتخابات را فراهم خواهد کرد.

در این صورت نتیجه انتخابات زیر سوال می رود و مشروعیت و مقبولیت سیاسی، حکومت و نظامی که در نتیجه آن متولد می شود؛ چه از نظر داخلی و چه از نظر بین المللی زیر سوال خواهد رفت و در عین حال این مساله به معنای نقض قانون اساسی و حقوق مدنی اتباع کشور تلقی نیز می شود.

نویسنده: قاسم رحیمی، خبرنگار آزاد

آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان؛ از ناامنی‌ها تا اما و اگرهای مشروعیت

آسیب شناسی انتخابات ریاست جمهوری 1393 افغانستان؛ از ناامنی‌ها تا اما و اگرهای مشروعیت