تحقیق تازه: فساد اداری گسترده باعث نا امنی در افغانستان شده است
یک تحقیق تازه که از سوی دو نهاد معتبر تهیه شده، نشان می دهد که فساد اداری در افغانستان، باعث افزایش نا امنی شده است.
سازمان جهانی شفافيت و ديدبان شفافيت افغانستان در یک گزارش تازه، گفته اند که فساد اداری در کشور، باعث شده تا حکومت، در روند تطبيق کمک های بين المللی و حکومتدارى خوب، ناکام بماند.
این تحقیق تازه از سوی دیدبان شفافیت افغانستان با همکاری سازمان جهانی شفافیت و به حمایت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل صورت گرفته است.
این گزارش تاکید کرده است که دولت افغانستان هرچه زودتر باید فساد را مهار کند تا صلح و امنیت را در کشور، نهادینه سازد.
این نهاد همچنان از افغانستان خواسته است تا افراد آغشته به فساد را در افغانستان محاکمه کند.
“ارزيابى سيستم ملى شفافيت افغانستان درسال ٢٠١٥” عنوان گزارشی است که از سوی سازمان جهانی شفافیت و دیدبان شفافیت افغانستان، تهیه شده و در آن، فاکتورهایی مشخص شده اند که باعث شده تا موثریت کمک های جهانی به افغانستان، از بین برود.
در گزارش تازه، آمده است که نهادها، قوانين و زمينه های عملی و ظرفيت دولت در زمينه های مبارزه با فساد اداری ارزيابى شده و تاکید شده است که فساداداری در افغانستان، سبب افزايش ناامنی و پايين آوردن موثريت حکومت در روند تطبيق کمک های بين المللی شده است.
عزت الله اديب مسوول بخش تحقيق ديدبان شفافيت افغانستان در کنفرانس امروز، به رسانه ها گفت که درافغانستان، نهادهاى مختلفی در امرمبارزه با فسادادارى کار می کنند اما این نهادها با هم هماهنگ نیستند.
او از نبود پالیسی مشخص و قوانین لازم برای هماهنگی این ادارات نیز به عنوان یک چالش فراراه مبارزه با فساد اداری یاد کرد.
آقای ادیب گفت:” قدرت درافغانستان ازسوى يک گروه کوچک انحصار شده وهيچ اداره ای نیست که تحت تاثير نفوذ سياسى نباشد، که اين مساله نیز مبارزه با فساد ادارى و مالى را با مشکل مواجه کرده است.”
به گفته مسوول تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان، براى مبارزه با فساد اداری، اراده ملی و هماهنگى ميان تمام نهادهاى مربوطه بوجود آید و در گام بعدی باید پاليسى و قوانين تهیه شود.
افغانستان از جمله کشورهای آلوده به فسادی است که در آمارهای جهانی نیز رده های نخست را از آن خود کرده است.
انتقاد از رییس جمهوری افغانستان
با این حال، سريراک پليپات رييس بخش اقيانوس آسياى سازمان بين المللى شفافيت گفت که فساد گسترده درادارات مختلف حکومت افغانستان به شمول نهادهاى عدلى وقضايى وجود دارد ورييس جمهور، آنچنانى که تعهد سپرده دراين زمينه عمل نکرده است .
او گفت:” اين گزارش، براى حکومت راهکارعملى درزمينه فساد ادارى را ارايه ميکند و حکومت بايد اقدامات لازم را در امرمبارزه با فساد روى دست بگيرد و آنها نيز در زمينه با حکومت همکار اند.”
رييس بخش اقيانوسیه و آسياى سازمان بين المللى شفافيت گفت که افغانستان به صورت فورى به نهادهاى قوى و مستقل نياز دارد که از مداخلات سياسى به دور و داراى ظرفيت کافى باشد تا بتواند جلوفساد را گرفته و با مفسدين برخورد قانونى کند.
با این حال، مياگل وثيق رييس روابط سياسی و اجتماعی اداره امور رياست جمهورى گفت که حکومت درامر مبارزه با فساد متعهد است؛ اما نميتواند به تنهايى با اين پديده مبارزه کند.
او گفت که باید بايد هرسه قوه دولت و نهادهاى مدنى و رسانه ها مشترکاً در هماهنگى بايکديگر دراين زمينه کار کنند.
آقای وثيق گفت:” بدون کارمشترک و هماهنگ دشوار است که در امر مبارزه با فساد ادارى به نتيجه دلخواه برسيم، بايد هرکس و هرنهاد به نوبه خود دراين راستا مسووليتش را ادا کند.”
مسوولان نهادهایی که گزارش امروز را تهیه کرده اند تاکید کرده اند که افغانستان کشور درحال جنگ است و اگر حکومت باور و اعتماد مردمش را از دست دهد هيچگونه شانس موفقيت برايش باقى نخواهد ماند.
به گفته او، از بین بردن فساد ديگر هدف مورد تقاضا نه، بلکه یک نياز استراتيژيک است .
در گزارش امروز، پیشنهادهایی نیز به حکومت افغانستان شده است تا بتواند فرصت هایی را برای ايجاد حکومت دارى بهتر و نهادهاى مورد باور نيز، ایجاد کند.
در این پیشنهاد، روی ایجاد یک اداره جدید و مستقل تاکید شده است تا فعالیت ها در راستای مبارزه با فساد اداری هماهنگ شود.
