نشست مشترک رییس جمهور با اعضای کابینه٬والیان٬وکلا وسناتوران کشور برگزار شد
نشست مشترک رئیس جمهور با اعضای کابینه، والیان، وکلا و سناتوران ۹ ولایت کشور شام روز گذشته در ارگ برگزار گردید.
به گزارش افق به نقل از خبرنامه ارگ ریاست جمهوری کشور ٬ در این نشست به سلسله نشست های رئیس جمهور با اعضای کابینه، والیان و اعضای شورای ملی به منظور بررسی وضعیت انکشاف اقتصادی و حکومتداری و همچنان هماهنگی بیشتر میان مرکز و ولایات انجام شد.
رئیس جمهور غنی از تصویب بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین لازمه مورد ضرورت برای ثبات مالی افغانستان توسط مجلسین شورای ملی کشور تشکری کرد و آنرا برای جذب کمک های وسط مدت بین المللی برای آینده افغانستان در کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبر برگزار می گردد، مهم خواند.
رئیس جمهور با اشاره به نشست های مشترک والیان و کابینه گفت که هدف ما این است تا در روشنایی قانون اساسی کشور توازن اصلی را بین وزارت خانه ها و ولایات بوجود آوریم.
محمد اشرف غنی گفت که در چند هفته گذشته ۲۴ والی با وزارت خانه ها قرارداد های تحریری کردند و فردا ده ولایت دیگر نیز به این پروسه یکجا می گردند و این قرارداد ها اساس نظارت بر تطبیق امور را می گذارد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما باید به وعده های خود عمل کنیم گفت که جهت واضح حرکت ایجاد شده است و دوام و سرعت این حرکت از اقدامات بزرگ ما خواهد بود.
وی گفت که هدف ما این است که توازن متناسب را بین تمام نقاط کشور ایجاد کنیم و افغانستان را از یک جامعه مصرفی به یک جامعه تولیدی و صادراتی مبدل نمائیم.
رئیس جمهور غنی خطاب به والیان، اعضای کابینه و اعضای شورای ملی گفت که ما باید از محاسبهء دستآورد ها و مشکلات هیچگونه هراس نداشته باشیم.
محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که اراده سیاسی بخاطر ایجاد تغییرات بنیادی در ادارات مرکز و ولایات وجود دارد.
رئیس جمهور گفت که در پهلوی انتقال سیاسی، اقتصادی و امنیتی، انتقال اساسی این است که یک تحول اساسی در فرهنگ حکومتداری به میان آید و در این راستا تعهد ما بنیادی و مستحکم است.
بعداً والیان ارزگان، غور، زابل، پنجشیر، کندهار، جوزجان، پکتیکا، بلخ و پکتیا در رابطه به کارکرد های خویش در ولایات مربوطه شان در زمینه انکشاف اقتصادی و حکومتداری خوب معلومات دادند.
همچنان آنان خواستها و مشکلات محلی شانرا در عرصه های تامین امنیت، معارف، احداث سرک ها، شفاخانه ها، آب آشامیدنی صحی، بند های آبگردان و برق، حمایت از تولیدات و محصولات زراعتی، رسیده گی به مشکل بیکاری، استخراج معادن، مبارزه با فساد و غصب زمین، دسترسی به عدالت، توازن در خدمات، و نبود پارک های صنعتی ابراز داشتند.
در این نشست وکلا و سناتوران ولایات مذکور نیز صحبت کردند و مشکلات موکلین شانرا درعرصه های مختلف از جمله ناامنی، فعالیت افراد مسلح غیر مسئول، موجودیت مکاتب خیالی، نبود تعمیر برای مکاتب، عدم دسترسی به خدمات صحی، برق و آبرسانی، فساد اداری و غصب زمین بیان نمودند.
آنان خواستار توجه حکومت در زمینه اعمار راه های مواصلاتی، سروی معادن، ازدیاد در تشکیل نیروهای امنیتی، توجه به پوهنتون ها و زراعت، استخدام افراد شایسته در ادارات محلی، ایجاد زمینه های اشتغال، احداث سرک ها، تحکیم سواحل دریای آمو، انکشاف متوازن، ایجاد یک شفاخانه معیاری در کابل بخاطر جلوگیری از رفتن مریضان به خارج از کشور و محو خشونت علیه زنان گردیدند.
رئیس جمهور پس از استماع برنامه ها، نظریات و پیشنهادات والیان، وکلا و سناتوران ۹ ولایت کشور، ضمن اینکه از اعضای شورای ملی خواست تا پیام رسای شانرا بخاطر اصلاحات ارائه نمایند، گفت که به والی ها بخاطر جلوگیری از غصب زمین همین حالا صلاحیت داده می شود.
وی با اشاره بر اینکه فاصله میان وزارت خانه ها و ولایات در حال محو شدن است، گفت که حکومت ما آنچه در توان دارد، در انجام آن عمل می کند.
رئیس جمهور خواست والیان را مبنی بر اینکه وزرا به ولایات سفر نمایند مورد تایید قرار داد و تاکید کرد که وزرا باید در سفر های شان به ولایات، پیام های مشخص و هدفمند برای مردم داشته باشند. وی تاکید کرد که ما بار مسئولیت گذشته را برای آینده نمی گذاریم.
رئیس جمهور کشور گفت که هیچ قراردادی مافوق قانون نیست، قرارداد های را که مشکل دارند یا لغو می کنیم و یا هم آنرا دوباره در یک چوکات منظم می آوریم.
وی گفت که در ۴ سال آینده، افغانستان را از یک کشور وارد کننده مواد غذایی به یک کشور صادر کننده مبدل می سازیم.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد که قوهء کار بزودترین فرصت دوباره فعال می گردد و شروع کار آن از تنظیف شهر کابل خواهد بود.
محمد اشرف غنی گفت که آغوش حکومت برای سکتور خصوصی در عرصه های مختلف بخصوص اعمار شاهراه ها، انرژی برق و صحت باز است.
رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که وحدت ما مسئله بنیادی بوده و همکاری بین سه قوه اشد ضرورت می باشد.
