مجلس نمایندگان فرمان رییس جمهور را در باره سرپرستی نهادهای امنیتی رد کرد

مجلس نمایندگان امروز فرمان رییس جمهور را در مورد سرپرستی نهادهای امنیتی رد کرد.

 این مجلس در ماه جوزا قانون سرپرستی وزارت خانه‌ها و ارگان‌های دولتی را تعدیل کرد که مطابق آن سرپرست‌های وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی بیشتر از دوماه وظیفه اجرا نموده نمی‌توانند.

اما رییس جمهور در روزهای رخصی شورای ملی فرمان تقنینی را صادر که نهادهای امنیتی را از این قاعده استثنا قرارداده شود.

مجلس نمایندگان نخست در 23 عقرب این فرمان را با اکثریت ارا رد و اما مجلس سنا آن را در پانزدهم قوس تایید کرد.

هرگاه هردو مجلس شورای ملی در مورد یک مصوبه اختلاف نظر داشته باشد مطابق ماه صدم قانون اساسی آن مصوبه، به هیئت مشترک هردو مجلس سپرده می‌شود که اختلاف نظر را حل کند.

در این ماده قانون اساسی گفته شده «هرگاه مصوبۀ يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ برای حل اختلاف هيئت مختلط به تعداد مساوی از اعضاى هردو مجلس تشکيل مى‌گردد. فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، ‌نافذ شمرده مى­شود.

 در صورتی‌که هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود. در اين حالت، ولسى جرگه مى‌تواند در جلسه‌ای بعدى، آن را با دو ثلث آراى کل اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانوجرگه، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ شمرده مى‌شود».

رییس مجلس نمایندگان آقای عبدالرووف ابراهیمی امروز در مجلس نمایندگان اعلام داشت که هیئت مشترک در مورد فرمان رییس جمهور به توافق مشترک نرسیده است.

بعد از آن برای نتیجه‌گیری نهایی‌ این فرمان به رای‌گیری عمومی گذاشته شد و از جمع 173 عضو حاضر 167 نماینده آن را رد کردند.

به این صورت فرمان رییس جمهور در مورد استثنا بودن نهادهای امنتیی از طرف دوثلث اعضای مجلس نمایندگان رد شد.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان بعد از اعلام نتیجه رای‌گیر از رهبران حکومت خواست که افرادی را برای نامزدی در راس وزارت دفاع، امنیت ملی و لوسارنوالی که توسط سرپرست ها اداره می شوند، برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کنند.