فرمان ده درصد مالیات سیمکارتها، از سوی سنا تایید شد
مجلس سنا فرمان تقنینی ریاست جمهوری در مورد اخذ ده درصد مالیات از سیمکارهای مخابراتی را با اکثریت آرا تایید کرده است.
با این حال، مجلس سنا در حالی این فرمان را تایید کرد که پیشتر مجلس نمایندهگان آنرا غیرقانونی دانسته و با اکثریت آرا رد کرده بود.
بر اساس فرمان ریاست جمهوری، در بدل هر صد افغانی از سیمکارتهای شبکههای مخابراتی، مبلغ ده افغانی کاسته خواهد شد.
ریاست جمهوری گفته که این پول از طریق وزارت خانههای مخابرات و مالیه، به خزانهی دولت منتقل خواهد شد.
جاوید رووف، رییس کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس سنا در جلسهی امروز گفت که مجلس سنا با تایید این موضوع تلاش دارد تا به تناسب افزایش مالیات، نرخ مکالمات تلیفونی را کاهش بدهد.
او گفت که در مورد کاهش نرخ مکالمات، یک ماده فرمان با اکثریت آرا تصویب شده است.
در مادهیی که مجلس سنا به تصویب رسانده، آمده است که شرکتهای مخابراتی در قبال هر دقیقه تماس صرفاً میتوانند یک افغانی را اخذ کنند.
رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا افزود که اعضای این کمیسیون در بررسی که در همکاری با هیات خارجی داشته، دریافته که اگر شرکتهای مخابراتی در بدل هر دقیقه، یک افغانی دریافت کنند، سود کرده اند.
فرمان رییس جمهور در مورد اخذ مالیات ده درصدی از اول ماه میزان سال جاری از سوی شرکتهای مخابراتی تطبیق شد.
در حال حاضر از هر صد افغانی، ده افغانی پول کارتهای مصرفی سیمکارتها به خزانه دولت منتقل میشود.
این موضوع در نخست واکنشهای گسترده شماری از شهروندان کشور را در پی داشت، آنان شکایت داشتند که با بلند رفتن نرخ مکالمه و با توجه به اوج بیکاری در کشور، مردم ضربهی شدید اقتصادی خواهند خورد.
در همین حال شماری از آگاهان اقتصاد میگویند در صورتی که این پول به گونهی شفاف به خزانه دولت ریخته شود و سپس برای اجرای پروژههای انکشافی و خدمات عامه به مصرف برسد، به نفع کشور خواهد بود.