فعالان مدنی: دادخواهی ما برای تامین امنیت و عدالت ادامه دارد
فعالان مدنی امروز در خرابه‌های به جامانده از انفجار گروه‌های تروریستی در شاه شهید کابل که بر اثر آن صدها شهروند افغانستان کشته و زخمی شدند،کنفرانس خبری دایر کردند.
این فعالان مدنی حرکت اعتراضی روز چهارشنبه هفته گذشته را در نکوهش سربریده شدن هفت گروگان در زابل یک حرکت مردمی و بی سابقه دانسته و گفتند این حرکت میلیونی در سراسر کشور و خارج از افغانستان گویای خردجمعی، وحدت و همبستگی ملی مردم افغانستان بود و ثابت ساخت که مردم بدون دخالت رهبران قومی و سیاسی می‌توانند در برابر بی‌عدالتی‌ها بسیج شده و مبارزه نمایند.
همچنان در اعلامیه‌ای این فعالان مدنی آمده که دولت بجای اینکه از این حرکت ملی برای بسیج ملی در برابر طالبان و داعش استفاده کند با فیر کردن، تعدادی از تظاهرکنندگان را زخمی کردند.
در اعلامیه این فعالامدنی گفته شده، اعتراض مدنی حق هر شهروند برای دادخواهی، اصلاح و تغییر و ضعیت موجود در کشور می‌باشد و نهادهای مدنی بازوی نیرومند در کنار دولت است که با دادخواهی و اعتراض به حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی کمک می‌کنند.
این فعالان مدنی، خواست‌هایی مشخص را برای تامین امنیت، مبارزه با فساد، طالبان و داعش دارند در اعلامیه‌ای خویش مطرح کردند که قرار زیر می‌باشد.
« دولت باید در دکتورین امنیتی و دفاعی تجدید نظر نماید.
• حکومت هرچه عاجل وزیر دفاع توانمند و کارا را به پارلمان کشور معرفی نماید.
• دولت هرچه عاجل برعلیه مراکز ترویج تروریسم و مراکز سربازگیری طالبان و داعش اقدامات عملی نماید.
• دولت برای رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری گروه‌های تروریستی باید دادگاه خاص جرایم جنگی را ایجاد نموده و در صورت عدم توانایی، از دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی تقاضای کمک نماید.
• گزارش‌های ناتو حاکی از آن است که نیروهای امنیتی – دفاعی کشور در اکثر موارد موقف واکنشی را در برابر تروریستان اختیار نموده اند. به باور ما این ناشی از عدم اراده نیروهای امنیتی-دفاعی نه، بلکه ناشی از عدم اراده سران حکومت وحدت ملی در مبارزه‌ی قاطعانه علیه دشمنان مردم افغانستان است. از دولت جدا تقاضا می‌نماییم تا در برابر دشمنان مردم افغانستان با قاطعیت برخورد نماید.
• در هر گوشه کشور که شهروندان سکونت دارند مستحق امنیت و عدالت هستند. دولت باید مکفلیت خویش را در قبال حفظ جان و مال شهروندان بصورت مساویانه ایفا نماید.
• از دولت می‌خواهیم که گزینش افراد در پست‌های دولتی را از آدرس‌های رهبران قومی انجام ندهد. همه مردم افغانسان از هر قوم و مذهبی که هستند، باید حق دسترسی مناسب به حقوق مساوی در احراز وظایف بلند دولتی را داشته باشند.
• دولت نباید بین شهروندان کشور تبعیض قایل شود. برای ختم تبعیض در کشور، دولت باید هر چه عاجل قانون منع تبعیض را تهیه و تصویب نماید.
• ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی پاریس و با تاکید بر اینکه تروریسم تهدید جهانی است، از ملل متحد و جامعه جهانی، به ویژه ایالت متحده آمریکا خواهانیم که مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و پیمان امنیتی در راستای تامین امنیت کشور با دولت و مردم افغانستان ادای مسئولیت نمایند».
