فلسفه سیاسی فرمانروایی نخبگان و پیوند آن با منافع عمومی و منافع شخصی

یکی از بحث های جدی در فلسفه سیاسی فرمانروایی نخبگان و پیوند آن با منافع عمومی و منافع شخصی بوده است. افلاطون به عنوان اولین و نخستین بنیادگذار فلسفه سیاسی در این مورد بحث نموده است. بعد از آن این مسئله را اندیشمندان و فیلسوفان دیگر دنبال نموده است. در دنیای مدرن این بحث با موضوع توسعه یافتگی پیوند یافته است. در برخی کشور ها حضور نخبگان توسعه گرا و توسعه یافتگی آن کشور ها به توسعه و نوسازی توسط نخبگان و همچنین حاکمیت نخبگان و نادیده گرفتن منافع عمومی و مسئله توسعه نیافتگی در برخی کشور ها دیگر، این مسئله دوباره موضوع بحث اندیشمندان قرار گرفت.

فرمانروایی نخبگان سیاسی و پیوند آن با منافع عمومی و منافع شخصی در جامعه کنونی ما نیز مطرح است. بنابراین پرداختن به این موضوع دارای اهمیت می باشد. در این نوشتار تلاش می شود نگاهی به دیدگاه افلاطون و برخی کشور های که با نخبگان سیاسی به توسعه یافتگی دست یافته اند و همچنین کشور های که نخبگان سیاسی به جای منافع عمومی دنبال منافع شخصی خود بوده اند پرداخته شود و در آخر گریز به نخبگان حاکم در جامعه افغانستان بیاندازد.

مهمترین مسئله در اندیشه افلاطون مصلحت و مصالح عمومی بوده است. از نظر او این مصلحت در قانون تجلی یافته است. حاکمیت قانون می تواند باعث تحقق مصالح عمومی گردد. نظام پادشاهی، الیگارشی و دموکراسی و دیگر نظام های سیاسی با توجه به همین معیار از نظر او نظام مطلوب و مناسب نبود. زیرا در پادشاهی ها بدون وجود قانون، حاکم یا فرمانروا گرایش به خودکامگی پیدا می کند. الیگارشی یا حکومت چند تن بیشتر باعث تضاد و رقابت میان چند به خاطر کسب قدرت و ثروت می گردد. دموکراسی را وی حکومت توده فقیران و تنگ دستان می دانست. فقیران و تنگ دستان بیش از همه برای بیشنه کردن ثروت و قدرت خود تلاش می کند و مصلحت عمومی را فراموش می کند. به همین خاطر این نظام های سیاسی نظام مطلوب نبود.

وی در نهایت نظام فیلسوف-شاه را پیشنهاد می کند(کتاب جمهور). زیرا فیلسوفان دانایی به حقیقت و دارای فضیلت می باشد که دنبال منافع شخصی خود نمی رود و دنبال اجرای قانون و در حقیقت به دنبال مصلحت عمومی می گردد. در کتاب نوامیس اما؛ افلاطون نظام پادشاهی مبتنی بر قانون را پشنهاد می کند. نظام پادشاهی که قانون بر شاه حاکمیت دارد. برای وی اگر نظام پادشاهی که پادشاه بر قانون حاکمیت می داشت قابل قبول نبود زیرا در آن صورت پادشاه منافع شخصی خود را بر مصلحت عمومی ترجیح خواهد داد. بنابراین افلاطون در عالم سیاست و در قلمرو شهر، منافع و مصلحت عمومی را در اولویت قرار می داد. فرمانروایی نخبگان جدای قانون را برای مدیریت و اداره شهر(polis) خطرناک توصیف می کرد.

بعد از افلاطون این بحث به صورت جدی در اندیشه ماکیاولی مطرح شد. برای ماکیاولی حفظ ثبات سیاسی بیشترین اهمیت را داشت. در اندیشه او در حقیقت، حفظ ثبات سیاسی بزرگترین مصلحت و منافع برای فرمانروا (نخبه سیاسی) بود. با توجه به همین مسئله وی اخلاق، دین و آموزه های اجتماعی دیگر را قربانی حفظ ثبات سیاسی می کرد. حفظ ثبات سیاسی و یا به عبارت دیگر حفظ قدرت سیاسی از مهمترین منافع شخصی برای نخبگان سیاسی مطرح است. بعد از ماکیاولی اندیشمندان قرارداد اجتماعی این مسئله را دنبال کرد. در اندیشه جان لاک، روسو این مسئله به صورت جدی تر مطرح شد. آن ها در صدد تحدید قدرت فرمانروایان بر آمدند. زیرا فرمانروایی یک تن بدون محدودیت را ضرری برای امنیت، آزادی و حقوق اساسی انسان ها می شمرد. بنابراین تحدید قدرت نخبگان سیاسی و ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی آن ها به نهاد ها و مردم اهمیت زیاد برای اندیشمندان قرار داد اجتماعی داشت.

در دوران مدرن، رشد و توسعه اقتصادی و تا حدودی سیاسی اندونزی توسط  رهبر باعث شد که نظریه دست یابی به توسعه توسط نخبگان توسعه گرا مطرح شود. این ایده از سوی کشور های توسعه یافتگی در کشور های آفریقا، آمریکایی لاتین و برخی کشور های آسیا دنبال شد. آن ها در صدد آن بودند تا تجربه یک کشور را در کشور های دیگر تکرار نمایند. اما این مسئله با شکست مواجه شد. زیرا در کشور های مختلف نه تنها فرمانروایی نخبگان سیاسی با حمایت کشورهای توسعه یافته منجر به توسعه یافتگی نشد بلکه شکاف میان نخبگان سیاسی و توده مردم را بیشتر نمودند. زیرا نخبگان سیاسی منافع و مصلحت عمومی را فراموش نمودند و دنبال منافع شخصی، خانوادگی و در نهایت دنبال منافع قبیله ای خود بر آمدند. اگر چه در خیلی از کشور ها دست یابی به توسعه یافتگی به شکست مواجه شدند اما این نظریه همچنان از سوی برخی کشور ها تقویت می گردد. طرفداران این نظریه در حقیقت در کنار فرمانروایی نخبگان توسعه گرا، از مکانیسم های سخن می گوید که آن مکانیسم باعث می شود نخبگان بیشتر به منافع و مصالح عمومی توجه نمایند.

در افغانستان از آنجا که قدرت سیاسی به دست تعداد معدودی از افراد بوده اند. بحث نخبگان سیاسی منافع عمومی و منافع شخصی موضوعیت بیشتر دارد. در تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان، فرمانروا و حاکمی مشاهده نشده است که آن ها منافع عمومی را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند. منافع و مصلحت عمومی همیشه قربانی منافع شخصی نخبگان سیاسی شده است. همین مسئله باعث شده است که بیشترین درگیری و جنگ در تاریخ سیاسی افغانستان تجربه گردد. زیرا جستجوی منافع شخصی باعث درگیری منازعه و رقابت میان نخبگان سیاسی می گردد. نخبگان سیاسی از آنجا که هیچ پای بندی به قانون و مکانیسم های محدود کننده قدرت نداشته است بی محابا بر همدیگر و ملت هجوم آورده اند و منازعات و فاجعه های خونین را به بار آورده است.

نخبگان سیاسی ما امروزه نیز دنبال منافع شخصی خود است. این یک واقعیت تلخ است که ما افغان ها هیچ درکی از تاریخ خود و هیچ توجی به تاریخ سیاسی و اجتماعی خود نداریم. تاریخ در ما تکرار می گردد. ما محکوم به تکرار رویداد های گذشته خود هستیم. بهترین نمونه عینی آن امضا نشدن پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا است. اگر چه پیمان امنیتی به نفع منافع شخصی و مصالح عمومی است اما نخبگان سیاسی ما در صدد آن است تا با امضا این پیمان برخی امتیازات دیگر را نیز به دست آورد. این مسئله برای تمام مردم افغانستان و حتی خود نخبگان سیاسی افغانستان روشن است که پیمان امنیتی به نفع و مصلحت کشور و منافع ملی است. اما انگیزه شخصی نمی گذارد تا این مهم صورت بگیرد.

اگر نخبگان سیاسی ما در طول تاریخ دنبال منافع شخصی خود بوده اند و منافع و مصلحت عمومی را قربانی نموده اند باید به صورت جدی به این مسئله تفکر کرد. با چه مکانیسم های می توان جلوی نخبگان سیاسی را گرفت. مصلحت عمومی را چگونه می توان محور سیاست و قدرت قرار داد. امروزه این مسئله باید مهمترین مسئله و دغدغه برای نهاد های مدنی، اندیشمندان، نخبگان علمی و … قرار بگیرد.

علی قادری