کمال نبی‌زاده: با جعل‌کاری می‌خواهند برای بدهی‌های میلیونی پاسخگو باشم

کمال نبی‌زاده، از بازرگانان مطرح کشور که به دخالت داشتن در مدیریت و رهبری شرکت کابل نفت و بدهکاری به کابل بانک متهم شده بود، به شدت این اظهارات را رد کرده و آن را جعل کاری دانسته است.

او تاکید کرده است که هیچ سهمی در این شرکت نداشته و در اساسنامه، از نام او سو استفاده شده است.

آقای نبی زاده به خبرگزاری افق گفت که نام کامل من کمال‌الدین نبی زاده است؛ اما متاسفانه در متن اسناد این شرکت، کمال خان نبی زاده ذکر شده است.

این تاجر مطرح کشور اعلام کرد، بر اساس ماده یازده قانون تجارت، در زمانی که هر شرکت ثبت و راجستر می شود، اسامی یا حاضری اعضا و سهامداران آن ضروری است؛ اما در زمان راجستر این شرکت، من اصلا حضور نداشته ام.

شرکت کابل نفت، متهم است که بیش از بیست و یک میلیون و 459 هزار دالر امریکایی از کابل بانک قرضه گرفته و دوباره این پول را پرداخت نکرده است.

در اساسنامه های این شرکت که یک کاپی آن در اختیار خبرگزاری افق قرار گرفته است، حصین فهیم با بیش از 30.5 درصد، محمد اسماعیل غضنفر 30.5 درصد، خالد 25 درصد و کمال نبی زاده 14 درصد سهمامداران شرکت کابل نفت معرفی شده اند.

کمال نبی زاده اما در واکنش به این موضوع هر گونه شراکت و سرمایه گذاری در شرکت کابل نفت را رد کرده و می گوید که در تاسیس و مدیریت این شرکت نقشی نداشته است.

همچنان شیرخان فرنود، از بنیان گذاران کابل بانک به اداره تصفیه کابل بانک گفته است که آقای نبی زاده چهل درصد در کابل نفت سهم دارد.

در همین حال، نبی زاده از تناقض گویی در جریان صحبت‌های طرف‌هایش پرده براشته و می گوید، حرفی که فرنود می زند با رقم سرمایه گذاری که گویا او در شرکت کابل نفت کرده، درست نیست و آنان تلاش دارند تا پای نبی زاده را نیز در این مشکل پیش کنند.

او تایید کرده که در سال 2007 همراه با عطا محمد نور، محمد حصین فهیم و محمد اسماعیل غضنفر قرار بود که یک شرکت به نام کابل پطرولیم را بسازند که در همان زمان گفتگوهای ابتدایی برای ساخت این شرکت به نتیجه نرسید.

نبی زاده گفته است: “من نه تنها سهمی در شرکت کابل نفت ندارم بلکه از گرفتن قرضه این شرکت از کابل بانک بی خبرم، از کسانیکه معتقدند که در گرفتن قرضه سهم داشتم و یا امضای من در پای سندی است، لطفا سند خود را منتشر کنند.”

در سال 1393 بهاوالدین بها، رییس دیوان جزای عمومی دادگاه عالی، با ارسال مکتوبی به اداره تصفیه کابل بانک گفته است اسنادی که نشان بدهد، کمال نبی زاده در تاسیس شرکت کابل نفت و گرفتن قرضه از کابل بانک سهم داشته باشد موجود نیست و از مزاحمت به این تاجر خود داری کنید.

مشاور حقوقی رییس جمهوری

عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور اما گفته است که کمال نبی زاده باید از جانب شرکت کابل نفت در مورد گرفتن 21 میلیون دالر قرضه پاسخ بگوید.

او تاکید کرده که کمال‌الدین نبی زاده در این شرکت سهم داشته است.

در واکنش به این اظهارات، کمال نبی زاده با ارسال نامه ای گفته است: “آیا شما می دانید که چند اساسنامه جعلی از طرف شرکت کابل نفت تهیه شده است، در یکی از این اسناسنامه ها چهار نفر سهامدار معرفی شده، در اساسنامه دیگر شش نفر سهامدار معرفی شده اند در یکی سهم من 14 درصد اما در اساسنامه دیگر 4 درصد است.”

آقای نبی زاده می گوید، در اساسنامه دوم که شش نفر سهامدار معرفی شده اند. مجموع سرمایه گذاری آن به 109 درصد می رسد، او پرسیده است، که در کدام کشور مجموع سرمایه گذاری یک شرکت بیش از صد درصد است؟ آقای نبی زاده می گوید، در اساسنامه دوم که شش نفر سهامدار معرفی شده اند. مجموع سرمایه گذاری آن به 109 درصد می رسد، او پرسیده است، که در کدام کشور مجموع سرمایه گذاری یک شرکت بیش از صد درصد است؟

آقای نبی زاده می گوید، در اساسنامه دوم که شش نفر سهامدار معرفی شده اند. مجموع سرمایه گذاری آن به 109 درصد می رسد، او پرسیده است، که در کدام کشور مجموع سرمایه گذاری یک شرکت بیش از صد درصد است؟

در بخش نامه اعتراضی این تاجر آمده است، کسانیکه در امور حقوقی خبره اند، می دانند اساسنامه ای که در ان اسم یک نفر ذکر شده باشد اما در آن امضای شخص نباشد، اعتبار حقوقی ندارد.

او همچنان خطاب به آقای جاوید کبیر مدیر تصفیه کابل بانک گفته است: “من از شما به دادستانی شکایت کرده ام و در این مورد باید پاسخ پیدا کنید که هر موسس مطابق اساسنامه شرکت، سهم پولی خود را به سرمایه اصلی شرکت واریز می کند، در این مورد ایا اسناد وجود دارد که من به شرکت کابل نفت پول واریز کرده ام؟”

پول گمشده

کمال الدین نبی زاده، مدعی شده در دادگاه های معتبر حاضر است از اتهام وارده به خودش دفاع کند و در این مورد او به اسناد های اشاره کرده که کابل نفت پول قرضه را در کجا و چگونه به مصرف رسانده است.

در این اساسنامه ه، حصین فهیم با بیش از 30.5 درصد، محمد اسماعیل غضنفر 30.5 درصد، خالد 25 درصد و کمال نبی زاده 14 درصد سهمامداران شرکت کابل نفت معرفی شده اند در این اساسنامه ه، حصین فهیم با بیش از 30.5 درصد، محمد اسماعیل غضنفر 30.5 درصد، خالد 25 درصد و کمال نبی زاده 14 درصد سهمامداران شرکت کابل نفت معرفی شده اند

او گفته است: “برای اینکه وجهه کاری من در تجارت آسیب نبیند، من خودم شروع کردم به پیدا کردن دلایل و اسناد مربوط به شرکت کابل نفت، پول که این شرکت به عنوان وام از کابل بانک گرفته، این پول به شماره حساب شرکت های “PetroKazakhstanKumkolResours” و “PetroAsiaTrading Co. Ltd” حواله شده است.”

این تاجر می گوید که این دو شرکت خارجی به شرکت کابل نفت محصولات نفتی بارگیری کرده اند، او در این مورد مدعی شده که بارنامه ها، شماره واگون ها، نتاژ و سویفت های بانکی در این مورد موجود است.

کمال الدین نبی زاده در نامه اش گفته است: “این دو شرکت خارجی و شرکت کابل نفت با پول کابل بانک تجارت می کنند، پول موجود است، اگر اداره تصفیه کابل بانک اراده ای برای پس گرفتن پول را دارد، از این طریق می تواند پول گمشده را بدست بیاورند.”

مراجعه به دادگاه بین المللی

کمال الدین نبی زاده در نامه ای که به مدیر تصفیه کابل بانک فرستاده گفته است که این حق برای او محفوظ است که برای دفاع از اتهامات وارده و اثباب بی گناهی، به دادگاه بین المللی و سازمان حقوق بشر مراجعه کند.

محمد ادریس زرشوی وکیل مدافع کمال الدبن نبی زاده که با توجه به شرایط دادگاه های افغانستان و نفوذ حکومت بر نظام قضایی، در صورت ادامه دعوا و اتهامات وارده، ممکن این پرونده به دادگاه بین المللی ارجاع شود.

اخیرا، گزارش های نشر شد که رییس و معاون اداره تصفیه کابل در هنگام دریافت رشوه از سوی ماموران اداره امنیت ملی بازاشت شدند.

کابل بانک از بانک های خصوصی افغانستان در سال 2010 به دلیل اختلاس صدها میلیون دالر ورشکست شد و مدیریت آنرا دولت به عهده گرفت.

پرونده رسیدگی به این بانک در سال های اخیر به فراموشی سپرده شده بود اما محمد اشرف غنی، رییس جمهوری پس از گرفتن قدرت اعلام کرد که برای برگرداندن پول های سرقت شده از این بانک، دوباره پرونده فساد مالی این بانک را به جریان می اندازد.

این بانک هنوزهم حدود چهارصد میلیون دالر بدهکار است.