عبدالله: بدرفتاری کارمندان حکومتی با خبرنگاران نگران کننده است
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت می‌گوید که خبرنگاران و رسانه‌های کشور با وجود دستاوردهای بزرگ، کمتر مورد توجه دولت بوده اند.
آقای عبدالله که در نشست دو روزه‌ی رسانه‌ها و دهه‌ی تحول در کابل صحبت می‌کرد گفت که حکومت وحدت ملی از رسانه‌ها و خبرنگاران کشور پشتیانی خواهد کرد.
او عدم مصونیت شغلی، تهدیدات بلند امنیتی، لت‌وکوب و عدم رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت برضد خبرنگاران را از چالش‌های اصلی جامعه‌ی رسانه‌یی دانست.
رییس اجرایی گفت: “خبرنگاران ریسک می کنند و با تهیه گزارشی یا نشر یک مطلب به مردم اطلاع رسانی می کنند؛ اما به دلیل نا مشخص یا از سوی مسوولان رسانه‌ها یا کارمندان حکومت تهدید و یا از کار اخراج می‌شوند.”
قانون دسترسی به اطلاعات، که چگونه‌گی فعالیت رسانه‌ها در داخل کشور را تعریف می کند، اواخر سال گذشته‌ی خورشیدی از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد.
رییس اجرایی گفت که این قانون از سوی حکومت نیز تایید شده؛ اما در عمل، کمتر به آن توجه شده است.
افزایش خشونت و قتل
رییس اجرایی دولت گفت که شمار خشونت، بدرفتاری و یا قتل خبرنگاران در کشور به گونه‌ی چشم گیر افزایش یافته است.
او گفت: “در شش ماه دوم سال گذشته خورشیدی، دستکم پنج مورد قتل ثبت شده بود و خشونت در برابر خبرنگاران نیز بیش از شصت درصد افزایش یافته است.”
آقای عبدالله با اشاره به کارکرد خوب خبرنگاران در مورد اطلاع رسانی گفت که بد رفتاری با آنان از سوی کارمندان حکومتی “وحشتاک” است.
او تاکید کرد که سخنگویان و حکومت باید در مورد ارایه اطلاعات دقیق و درست کوتاهی نکنند و حقایق را اگر “تلخ” هم باشد باید در اختیار مردم قرار بدهند.
عبدالله عبدالله پیشنهاد کرد که باید در کنار قانون دسترسی به اطلاعات، یک لایحه‌ی دیگر نیز ایجاد شود تا کارمندان رسانه‌ها بدون دلیل موجه اخراج نشوند و این لایحه پس از رایزنی از سوی مسوولان رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی باید در عمل پیاده شود.
در جلسه روز دوشنبه ۹ سرطان نمایندگان حاضر در مجلس طرح قانون حق دسترسی را به بحث گذاشتند و آن را در شش فصل و ۳۲ ماده با اکثریت آرا تصویب کردند.
طرح این قانون که از حدود سه سال به این سو در نهادهای حکومتی زیر بررسی قرار داشت و حدود دو ماه و نیم پیش برای تصویب به مجلس فرستاده شد.
پیش از این در افغانستان هیچ قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات وجود نداشت و رسانه‌ها نمیتوانستند نهادهای دولتی و خصوصی را برای ارائه اطلاعات تحت فشار قرار دهند.
