فعالان مدنی، به غنی و نماینده‌گان غزنی ذره بین و هواپیما دادند
ده‌ها تن از فعالان مدنی، دانشجویان، شماری از اعضای خانواده‌ی اسیران و باشنده‌گان ولایت غزنی در کابل تجمع کردند و خواستار آزادی ۳۱ اسیر از ولایت زابل شدند.
آنان از سکوت حکومت در برابر سرنوشت اسیران به شدت انتقاد کرده و از افزایش ناامنی‌ها در ولایت غزنی هشدار دادند.
معترضان شعارهای (رییس جمهور ۳۱ مسافر چه شد؟ وکلای غزنی، نماد بیکاری؛ سکوت رییس جمهور و حمایت از ترور) سردادند و خواستار توجه جدی حکومت به مشکلات مردم شدند.
فعالان مدنی امروز (دوشنبه ۱۰ حمل) در برابر پارلمان تجمع کردند و به رسم اعتراض و انتقاد، یک “ذره بین” به رییس جمهور داده و یک هواپیما را نیز به وکلای ولایت غزنی اختصاص دادند.
ناامنی در شاهراه‌ها، بی توجهی مسوولان دولتی و نماینده‌گان مردم در مجلس و فعالیت گسترده‌ی مخالفان مسلح دولت از دیگر نگرانی‌هایی بود که در گردهمایی مطرح شد.
نزدیک به دو ماه پیش افراد مسلح ناشناس دو موتر مسافر بری را در مربوطات ولایت زابل متوقف کرده و ۳۱ تن از مسافران را با خود بردند.
بر بنیاد اطلاعات ارایه شده، این موترها از ولایت هرات به سمت کابل در حرکت بود و در مسیر شاهراه کابل – کندهار با کمین راهزنان روبه رو شدند.
اندکی بعد مسوولان محلی ولایت دایکندی تایید کردند که افراد ربوده شده از ولسوالی کجران این ولایت هستند.
این موضوع واکنش‌های گسترده را در پی داشته و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر خواستار آزادی آنان شدند.
تا اکنون به گونه‌ی دقیق تایید نشده که رباینده‌گان چه کسانی هستند؛ اما مسوولان محلی دایکندی طالبان را مسوول آن دانسته اند.
وجدان خوابیده حکومت
معترضان به خبرگزاری افق گفتند که هدف از این تجمع بیدار کردن وجدان خاموش حکومت است و باید به زودی به این سکوتش پایان بدهد.
فاطمه، یکی از معترضان گفت: “سکوت استراتژیک حکومت کارساز نیست و باید هر چه زودتر اقدامات عملی را روی دست بگیرد.”
خلیل رووفی، از فعالان مدنی نیز گفت: “دولت بی کفایت است، این هفتمین گردهمایی مردم برای آزادی اسیران است؛ اما تا اکنون هیچ نتیجه‌یی نداده است.”
گفته می‌شود که شماری از اعضای خانواده‌ی افرادی که در اسارت هستند نیز در راهپمایی اشتراک کرده و از حکومت خواستند تا مسوولیت خود در برابر جان شهروندان کشور را ثابت کند.
معترضان قطعنامه‌ی شش ماده‌یی نیز صادر کرده و در مواد آن در مورد ادامه‌ی سکوت و بی توجهی دولت هشدار داده اند.
در جریان چند سال گذشته این نخستین گروگان گیری است تا دو ماه طول می‌کشد.
شاهراه‌های کشور پیوسته شاهد ناامنی‌ها و سرقت‌های مسلحانه بوده است؛ اما مسوولان امنیتی از ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی سخن می‌گویند.
پیشتر نورالحق علومی، وزیر امور داخله در مجلس نماینده‌گان گفت که پولیس نظم عامه و ارتش برای تامین امنیت شاهراه‌ها هماهنگی لازم را ندارند.
